ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط الجاد واتخاذ إجراءات حقيقة حتى لا تنفجر الأوضاع العسكرية مجددا في الساحل الغربي لليمن.
ونفت الحكومة تسلمها أي تعديلات أو مقترحات جديدة من المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، أو لجنة إعادة الانتشار في الحديدة فيما يتعلق بإعادة الانتشار، الذي نص عليه اتفاق السويد المبرم في ديسمبر الماضي.
ووصفت الحكومة الوضع بالخطير في الحديدة، مشيرة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران تحشد عسكريا في المحافظة، من أجل خوض معركة جديدة فيها.
وكانت وكالة “أشوسيتد برس” نقلت، الثلاثاء، عن القيادي في الميليشيات الموالية لإيران، محمد علي الحوثي، إن الميليشيات ستبقي سيطرتها على الحديدة.
وقال الحوثي: “هناك فهما خاطئا للاتفاق والانسحاب الذي يروج له أمر مستحيل”.
وتزامنت تصريحات الحوثي مع بيان أصدره مبعوث الأمم المتحدة، أعلن فيه تحقيق “تقدم ملموس” بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، الأمر الذي يناقض ما يجري على الأرض في خروق الميليشيات الحوثية وحشدها لمعركة جديدة.
وأشار غريفيث إلى متقرحات جديدة بشأن الانسحاب من الحديدة، بعد أن رفض الانقلابيون الحوثيون كل المقترحات السابقة.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تعثر بسبب رفض الميليشيات المرتبطة بإيران تطبيق الاتفاق.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية توصلت إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة ثم انسحاب الميليشيات من المدينة وميناءها الاستراتيجي، لكن الحوثيين عرقلوا تطبيق الاتفاق عبر خروقهم، الأمر الذي أثار انزعاجا دوليا.
سكاي نيوز
