تعديل قانون الجنسية .. مشروع يثير سخط العراقيين

ما إن مرر البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، مشروعا لتعديل قانون الجنسية، حتى أثار الأمر غضب كثير من العراقيين، الذين رأوا في الأمر “كارثة” جديدة تصيب بلدهم الذي عانى كثيرا من ويلات الحروب والفساد، خاصة أنه سيعزز النفوذ الإيراني في البلاد.

وأقر مجلس النواب العراقي، الاثنين، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية، بما يتيح لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في العراق أن يحصل على جنسية البلد.

وقال النائب يحيى المحمدي في مقابلة تلفزيونية، إن حكومة حيدر العبادي هي التي قدمت مشروع القانون، ووافقت عليه حكومة عادل عبد المهدي، وأرسل إلى البرلمان.

وأضاف أنه على الرغم من إقرار القانون بقراءة أولية، إلا أنه أثار حفيظة غالبية أعضاء مجلس النواب بسبب المواد التي تقلل من شأن الجنسية العراقية وتسهل الحصول عليها، علاوة على منح “مرونة مستغربة للوزير المختص بشأن منح الجنسية”.

ويقول مؤيدو التعديل، أنه يساعد أولئك الذين عانوا من التهجير القسري في عهد النظام العراقي السابق قبل العام 2003.

مغردون غاضبون

وكانت شبكات التواصل منبرا لعراقيين عبروا عن رفضهم لمشروع تعديل القانون، وكتب الصحفي فيصل عبد الحسن:”قانون الجنسية العراقي الجديد يهدف إلى تغيير ديمغرافي في العراق لإنهاء وجود الشعب العراقي كشعب أصيل ويستبدله بأجناس وأعراق من إيران وأفغانستان والهند وغيرها”.

وغرّد أنور الشمري: “لا وألف لا لتعديل قانون الجنسية العراقي الجديد”، ونشر صورة مرفقة بالتغريدة تشير إلى سهولة الحصول عليها خلال عام واحد.

وكتب زيد الأعظمي في “تويتر” بلغة ساخرة: “تنزيلات للضيوف الأجانب. أسكن في العراق سنة. واحصل على الجنسية مجانا”.

وكتب عمر الجنابي: “قبل إجراء التعداد السكاني: تعديل قانون الجنسية وتسهيلات كبيرة بمنحها للأجانب خلال مدة إقامة لا تتجاوز السنة، وإلغاء رسوم تأشيرة السفر بين العراق وإيران”.

السلطات تبرر

وأمام هذه الانتقادات، سارعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى إصدار بيان توضيحي بشأن بعض فقرات القانون.

وقالت المديرية إن القانون المقر عام 2006، لا يزال نافذا، إذ إن الذين يرغبون بالتجنيس غير المتزوجين يشترط إقامتهم لمدة عشرة سنوات متتالية.

وفيما يتعلق بمنح الجنسية للمقيم مدة سنة، قالت المديرية “إنه تمت إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا إبان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم”.

سكاي نيوز