تفاصيـل مهمة في قضية التلاعب بأموال الدواء

كشف المتحري وكيل نيابة أمن الدولة ،أمس عن فرض بنك السودان المركزي عقوبات ادارية على مصرف شهير بالغرامة «3» ملايين يورو لمخالفته منشور المركزي الخاص بالنقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية البشرية من الخارج.
وأضاف وكيل النيابة الأعلى لدى مثوله امام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بوصفه المتحري في محاكمة مدير بنك شهير واثنين من مديري الشركات يواجهون اتهاماً بالتلاعب في النقد الاجنبي المخصص لاستيراد الأدوية، أن البنك المركزي فرض عقوبات ادارية على البنك باعتباره شخصية اعتبارية دون معاقبة الموظفين وذلك لفشله في انزال سياساته المصرفية والاجراءات المالية على الموظفين.

تعهد شخصي
وحول الافراج عن المتهم الثالث مدير البنك الشهير بموجب تعهد شخصي أكد المتحري امام القاضي رافع محمد عبدالنور، أن البنك يواجه اتهاماً تحت الماده «177» من القانون الجنائي التي تتعلق بخيانة الامانة الا أنه من خلال التحريات لم تثبت مخالفات مالية في مواجهته وإنما فقط انحصرت مخالفته للفقرة الثانية من ذات المادة التي تتعلق بمخالفات ادارية والاهمال الفاحش وبموجب ذلك تم الافراج عن المتهم بموجب تعهد شخصي.
فيما اضاف المتحري في ذات الوقت بأن المتهم الثاني تم الافراج عنه لاحقاً بموجب كفالة مالية بعد ايداع مبالغ نقدية والحجز على عقارات تخص المتهم الثاني. وأكد المتحري أن المتهم لديه مطلوبات مالية بما يعادل «26,591,386,36» جنيهاً سودانياً استرد منها «12» مليون جنيه للمتهم الثالث البنك مقابل «5» ملايين درهم تحصل عليها بالسعر الرسمي من النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية، فيما اودع متبقي المبلغ كفالة مالية لدى النيابة.

إلغاء تسويات
وكشف المتحري عن اجراءات تسوية تمت ما بين الشركتين المتهمتين والبنك الشهير مع بنك السودان حول المبالغ موضوع البلاغ وتوصل فيها الاطراف لاتفاق، الا أنه تم الغاؤها لاحقاً بواسطة وزير العدل بموجب توصية رفعتها لجنة تحري شكلها الوزير لمخالفات شركات الأدوية.
ضوابط استيراد الأدوية
واضاف المتحري أن الحسابات الخاصة باستيراد الادوية قام بفتحها بنك السودان بكافة المصارف التجارية وفق ضوابط محددة اهمها موافقة المجلس القومي للأدوية والسموم الخاص باستيراد الادوية البشرية فقط على أن يتم تحديدها عبر المجلس.

وأكد المتحري أن الشركتين والبنك المتهمين يعلمون جميعاً بأن «الكواشف المعملية التي تقدم المتهمان الأول والثاني بطلب استيرادها للبنك المتهم الثالث بأنها أي «الكواشف المعملية» ليست أدوية بشرية، الا أنه بالرغم من ذلك قام المتهم الثالث البنك الشهير بتمويلهم من حساب حصائل الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، لافتاً الى مخاطبة البنك المركزي للمتهم الثالث المصرف الشهير للتواصل مع عملائه المتهمين الأول والثاني والافادة حول عدم استيرادهما «كواشف معملية» بموجب الاتفاق مع المتهم الثالث، وفور خطاب المركزي بدوره قام المتهم الثالث البنك بمخاطبة مديري الشركتين المتهمتين الأول والثاني وطالبهما باحضار ما يفيد استيرادهما أدوية بشرية أو «كواشف معملية» الا أن المتهمين فشلا في احضار ما يفيد باستيرادهما أدوية أو اي كواشف معملية، منوهاً الى احضار المتهمين لمستندات لا علاقة لها بالحساب الخاص باستيراد الادوية من الخارج باستثناء مستند واحد فقط يخص المتهم الأول من اجمالي «54» عملية استيراد قام بها المتهمان، مشدداً على أن الشركتين المتهمتين لم تلتزما حتى باستيراد الكواشف المعملية التي بموجبها تم تمويلهما لاستيرادها، كاشفاً عن تخصيص المتهم الأول مبالغ بتمويل من المصرف المتهم الثالث لاستيراد الادوية من حساب حصائل الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية.

شركات خارجية
ولفت المتحري الى تحويل المتهمين المبالغ المالية المصدق بها لاستيراد الادوية لشركات بالخارج لا علاقة لها بتصنيع الأدوية.
ونوه المتحري الى امكانية استخراج الأدوية من الجمارك دون استمارة وارد «اي أم» لاسباب مختلفة، مثل ما جاء في العملية التي قدم المتهم الأول أوراقها واعتمادها مستند الاتهام إلا أن المتهمين فشلوا في احضار مستندات لـ»53» عملية أخرى تم تمويلها جميعاً من حساب بنك السودان الخاص بالنقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية البشرية بالمصرف الشهير المتهم الثالث.
وأكد المتحري أن شركة المتهم الثانية مسجلة رسمياً لدى ادارة تسجيل الشركات بالمسجل التجاري الأ انها غير مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم، الا انها بالرغم من ذلك حصلت على توصيات من المجلس لاستيراد كواشف معملية منوهاً الى أن الكواشف المعملية يعلم المواطن البسيط والعادي انها ليست أدوية بشرية.

تقرير :رقية يونس
صحيفة الإنتباهة