الدولار يواصل الانخفاض

يشهد سوق العُملات هذه الأيام ربكة غير مسبوقة بسبب القرارات الرئاسية الأخيرة التي قضت بالسجن مدة عشر سنوات لمتداولي النقد. (السوداني) استنطقت تجار عُملة وتجار وخبراء وخرجت بالحصيلة التالية:

معارف وزبائن:
يقول الهندي تاجر عُملة لـ (السوداني) إن سوق الدولار يشهد ربكة بسبب القرارات الجديدة وحملات مٌكثفة بالأسواق من قبل السلطات الأمنية الأمر الذي انعكس على خلو الشوارع والأزقة من السريحة الذين نستعين بهم في جمع العملات. وأضاف الهندي أن السوق مُترنح وغير ثابت بحيثُ تتغير الأسعار من حين لآخر، مُوكداً أن سعر نهار أمس الأربعاء (50) جنيهاً للكاش بينما سعر البيع في الحساب فهو مابين (62 إلى 65) جنيهاً، ونوه الرجل إلى أن عملية البيع والشراء هذه الأيام تتم بين المعارف والزبائن فقط، مُشيراً إلى أنَّ السوق مطوَّق بالسُلطات لذلك الأسعار غير ثابتة وتختلف من تاجر لآخر وحسب حاجة البائع والمُشتري. ولفت الرجل إلى أن السبب الرئيسي في التراجع هو انخفاض سعر الدولار الجمركي إلى (15) جنيهاً متوقعاً استمرار انخفاض الدولار إذا انخفض سعر الدولار الجمركي إلى (10) جنيهات وبذلك يتيح للتجار سهولة الاستيراد وتخفيف الأعباء الجمركية، مبيناً إذا لم ينخفض الدولار إلى عشرة جنيهات سوف يوالي الارتفاع وصولاً إلى المربع الأول وهو (70) جنيهاً.

مُغامرة وسجون:
ويؤكد مُنذر تاجر عُملة أن سعر الدولار مُتذبذب وقال : إن سعر الشراء ليوم أمس هو (60) بالكاش وسعر البيع (65) بينما سعر الشراء بالشيك في الحساب هو (70) جنيهاً وانحصر تداول الريال للكاش فقط وهو (15) جنيهاً. وأوضح الرجل أن سوق العمل هذه الأيام مُرتبك ولا يوجد تداول علني خوفاًَ من عقوبة السجن الذي بلغ (10) سنوات. وقال: لا يوجد منا من يغامر بهذه التجارة في ظل الظروف الحالية.

آلية جديدة:
وقال تاجر فضل حجب اسمه لـ (السوداني) إن سعر الدولار يتفاوت من حيث المدن والولايات حتى الأحياء مُشيراً إلى أن سبب الانحفاض الحقيقي هو تراجع الدولار الجمركي وليست القرارات التي تترتب عليها السجون ووصف الرجل بأن القرارات تؤدي إلى حدوث ندرة والندرة تؤدي إلى الارتفاع لافتاً إلى أن الحملات تؤدي إلى الارتفاع ولا تخدم شيئاً وتنعكس سلباً على السوق. وناشد الرجل الدولة بالعمل على وضع آلية جديدة بحيث لا يزيد سعر الآلية عن (30) جنيهاً، مُبيناً بأن التجار لم يلتزموا بسعر موحد لافتاً إلى أن سعر الدولار لا يزيد عن (30) جنيهاً في السوق الموازي عندما كان سعر البنك (18) جنيهاً.

طلب عاجل:
ويقول تاجر القُماش مصعب عمرلـ (السوداني) إن القرارات الرئاسية تصب في مصلحة المواطن وهي الحد من تداول العملة بين التجار والسريحة وتخفيض الدولار الجمركي وتخفيض الأرضيات إلى (50%) ما يسهم في تحفيز التجار للرجوع للتجارة التي تركوها بسبب ارتفاع الجمارك في السابق ودفعة معنوية لدخول قطاعات جديدة في الاستيراد، وطالب الرجل الدولة بأن تضع حداً وسعراً موحداً للدولار بأن لا يزيد عن (45) جنيهاً والعمل على تخفيض الدولار الجمركي إلى (10) جنيهات لكي يسهم في استقرار اقتصاد البلاد وتتراجع أسعار جميع السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة .

صحيفة السوداني.