فرض الطوارئ.. تلمس مُستقبل الاقتصاد موارد ضخمة عجز السّاسة في استغلالها فهل ينجح التكنوقراط؟

خبيرٌ اقتصاديٌّ: قانون الطوارئ يَسهل مُكافحة الفساد

تأمّل الحكومة عَبر التّغييرات التي أعلنها رئيس الجمهورية، المُشير عمر البشير في وَضع قطار الاقتصاد في مَسَاره الصّحيح، وشَكّلت التّغييرات التي شَمَلَت حل حكومة الوفاق الوطني وولاة الولايات بحكوماتهم وفرض قانون الطوارئ، تَدابير رَأت فيها الحكومة كوابح لمنع انحراف المسار الاقتصادي، مِمّا سيؤدي حينها لنتائج تبدو مُعالجتها أكثر صُعوبةً مِمّا هي صعبة الآن، فهل يَستقيم المَسَار بعد اعتزام الحكومة تَمكين التكنوقراط من تولي زمام الاقتصاد وإدارته خلال المرحلة المُقبلة.

*بُعدٌ اقتصاديٌّ

ولا تبدو التّغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية بعيدةً عن الوضع الاقتصادي، إن لم يكن هو السبب الرئيس، ولا يُمكن إغفال البُعد الاقتصادي عنها، فالمُسَبِّبات الاقتصادية حَاضرةً في حَل حكومة الوفاق الوطني وإعفاء الولاة بحكوماتهم، سنُحاول طَي هذا المكتوب مُحاولة قراءة مُسبِّبات التّغيير وانعكاسه على الواقع الاقتصادي، ومَا يترتّب عَلَى ذلك التّغيير من تَوقُّعَات ونتائج على اقتصاد البلاد، في أسعار الصّرف والأسواق والإنتاج وطبيعة النشاط الاقتصادي.

*تراجعٌ في المحاور

لم تَكمل حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها رئيس الوزراء السابق معتز موسى، عاماً واحداً في مُهمّتها قبل حلها، ومنطقياً لن يجد هذا الطاقم مَن يَدافع عنه لما صَاحَب أداءه من تَراجعٍ في المَحَاور الاقتصادية كَافّة، فنظرة سريعة لمنجزها، يعطي الواقع لمحة عن الحال الذي لم يشهد تَحَسُّناً بقدر ما تراجع للأسوأ، فصُفُوف الخُبز وطوابير المركبات المُنتظرة للوقود وحال المُودعين مع المصارف شكّلت ثلاث مُعضلات لم تنجح المُعالجات المُتّخذة في وضع حَدٍّ لها، ويعيب مُختصون على حكومة معتز اتّخاذها قرارات لم تكن مُوفّقة وتطبيقها بلا سندٍ موضوعي، مثل رفع السعر الرسمي للعُملات الأجنبية مُقابل الجنيه، وهو ما سَاهَمَ تلقائياً في رفع أسعار السُّوق المُوازي، فبعدما كان الدولار في حُدُود “43 – 45” جنيهاً ارتفع لأكثر من 80 جنيهاً في الأيام القليلة الماضية.

*أثر الطوارئ علي الإقتصاد

لا يقتصر قانون الطوارئ فقط على الجوانب السياسية بل له ارتباط وثيق بالاقتصاد، وكأمثلة لذلك تتيح بعض مواد قانون الطوارئ للسلطات حق ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ، وﺍﻟﻨﺰﻉ ﻭﺍلاستيلاء ﻭﻓﻖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻷشياءﺀ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻧﺎﺟﺰ، كما يتيح ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ وﺍﻷشياءﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧُﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، لحين ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.

*حكومة تكنوقراط

إجمالاً لم يكن منجز السَّاسة والقائمين على إدارة الاقتصاد على قدر التطلعات والإمكانات المتوفرة طوال السنوات الماضية، حيث لم يَتمكّنوا من إحداث اختراقٍ فعلي في استغلال الموارد المُتاحة باستثناء قطاع النفط قبل انتكاسته عقب انفصال الجنوب، رغم ثراء السودان بموارد اقتصادية لم تُستثمر حتى الآن، وهي “150” مليون فدان صالحة للزراعة وأطول نهر في العالم بعد المسيسيبي ونحو “110” ملايين رأس من الماشية ومُنتجاتها من الجلود وأكثر من “79” نوعاً من المَعادن تحتاج لتقانة عالية لاستخراجها بدلاً من التّعدين العشوائي المُستخدم الآن، كما تتوفّر في السُّودان كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي، لكن هذه الموارد تحتاج لدعمٍ فني ورؤوس أموال أجنبية لاستثمارها لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد ومعاش المواطن.

* مُكافحة الفساد

ويُؤكِّد الخبير الاقتصادي د. ناجي مصطفى لـ(الصيحة)، أن قانون الطوارئ يُمكِّن الحكومة من إجراء إصلاحات وسُلطات لمكافحة الفساد لا تستطيع القيام بها في ظل القوانين الحالية، مُشيراً إلى أنه خلال أكثر من سنةٍ ظَلّ رئيس الجمهورية يتحدّث عن مُكافحة الفساد، وأيضاً وجود ظاهرة التّحلُّل ومُكافحة التّهريب، لافتاً إلى أنّ السودان به “18” ولاية، منها “15” ولاية حدودية مع دول أوضاعها السياسية ذات هشاشة تُشجِّع وتُساعد على التهريب، وقال إنّ البلاد تنتج “200” طن من الذهب سنوياً، يتحصّل منها البنك المركزي على “28” طناً فقط، أي أقل من 14% من جملته، فَضْلاً عن استيراد محروقات بواقع ملياري دولار يُهرّب منها جُزءٌ كبيرٌ لخارج البلاد.

ويُشير مصطفى إلى أنّ القوانين الجنائية لا تستطيع أن تثبت التُّهمة على المُعتدي على المال العام، لذلك يلجأ إلى التّحلُّل وأيضاً لا تستطيع إدانة المُهرّبين على الحدود أو داخل السودان، مُؤكِّداً أنّ حالة الطوارئ تُمكِّن الحكومة من مُكافحة الفساد وفيه تجاوز لقانون الإجراءات وليس القضاء، وقال: حالياً الحكومة اتّهمت جهة باستيلائها على مائة مليون دولار، وبمُوجب قانون الطوارئ تستطيع سحب هذه الأموال وإيداعها في خزينة بنك السودان المركزي لحين تفصل المحكمة في القضية.

*طوارئ للسوق المُوازي

وقطع مصطفى بأنّه بمُوجب قانون الطوارئ، يمكن القبض على كل مشتبه أو متاجر في العُملة والتعامل معه بمُوجب القانون وتوريد ما بحوزته لخزينة الدولة، إضافةً الى أن القانون يُمكِّن الجيش وفقاً للاتفاقيات بتجاوز الحدود ومُصادرة المُهرّبين للعملة والذهب والسلع والمحروقات، واعتبر قانون الطوارئ بأنّ أساسه فكرة اقتصادية، وطبقاً لقانون الطوارئ يجوز أمر القبض على كل من يمس بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويجوز اعتقاله.

ويؤكد مصطفى عدم وجود تأثير سلبي لقانون الطوارئ على انسياب السلع والخدمات وحركة السوق داخل البلاد، بيد أنّه قَطَعَ بوجود تأثيرٍ مُحتملٍ في ضعف الإقبال على الاستثمار في السودان وتدفق رؤوس الأموال، وعزا ذلك إلى أن قانون الطوارئ يعني اختلال أمن السودان بالنسبة للأجانب، ونوّه إلى أنّ القانون يعطي الحق للحكومة في تحجيم حركة رؤوس الأموال والإنتاج مِمّا يخلق نوعاً من التّقيُّد الاقتصادي، وأضَافَ أنّ أيِّ مُعاملات اقتصادية نزيهة تمضي في اتجاه القانون الصحيح لا تتأثّر بقانون الطوارئ.

*مشكلات قديمة

فيما يرى مراقبون انه لا يمكن إرجاع الأزمة والضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لسياسات حكومة الوفاق الوطني والحكومة التي تم تعيينها قبل أقل من عام، فيما يرى مصطفى أنّ حكومة مُعتز مُوسى لا تتحمّل نصيبها من الفشل إلا بقدر عجزها عن وضع المعالجات، فهي نتاج لاختلالات مُتراكمة منذ سنوات طويلة، وفي عُرف الاقتصاديين، فإنّ حلّها والتغلب عليها يحتاج لعزيمةٍ قويةٍ وإرادةٍ من الحكومة باتّخاذ قرارات جريئة تمهِّد لحل الأزمة من جذورها، فمنذ نحو سبع سنوات تتخبّط البلاد في قرارات اقتصادية غير مدروسة، وكثير منها كان ضرره أكثر من نفعه، علاوة على أن الخطط والاستراتيجيات لم تُطبّق بشكل جيد، وكمثال لذلك البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي لم تتجاوز نسبة تنفيذه 43%.

*مُحاولة تدارك

فيما يشير مُختصون إلى أن الحكومة أدركت جيداً في وقت مُتأخِّر ما يمكن أن تصل إليه الأوضاع الاقتصادية، حيث استمر التراجع منذ مطلع العام الماضي بإجازة موازنة “2018” التي تمثل لحظة فارقة في التراجع الاقتصادي وينسب إليها ما وصل إليه الحال الآن، وسارت موازنة 2019 على ذات الطريق ولم تشهد جديداً.

وأوضح المختصون أن هاتين الموازنتين واجهتا انتقادات منطقية من عدة جهات، ومن داخل البرلمان، حيث قاطع جلسة إجازة الموازنة الأخيرة “44” نائباً، مُعتبرين أنّها مُوازنة بعيدة عن هُمُوم المُواطن، ويحفظ التاريخ تحذير نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد صالح من “ثورة جياع” في تعليقها على المُعاناة التي تحملها المُوازنة الجَديدة للمُواطنين.

*خلل مُوازنتين

حسناً، الثابت أنّ الأسباب التي فرضت الطوارئ اقتصادية بالأساس، ولكن تلك النتيجة كانت حتمية، حَيث لَم تَنقطع الانتقَادات التي وُجِّهت لمُوازنتي العامين الأخيرين لكونهما ذهبتا في ذات الاتجاه، حيث أولت القطاعات الإنتاجية قليلاً من الاهتمام مُقارنةً مع الصرف السيادي غير المُنتج، أكثر من اهتمامها بـ “معاش الناس” لكونه مُرتبطاً بشكلٍ وثيقٍ بمُتطلبات المُواطنين، كما أنّ الخطط الاقتصادية بعامة موضوعة بالأساس لتحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير السلع الاستهلاكية للمُواطنين بأيسر السُّبل، لكن الحقيقة التي لا يُمكن الالتفاف حولها أنّ هذه القضية شكّلت ضغطاً غير يسير على نسبة كبيرة من المواطنين، وذلك تأسيساً على تنامي مُعدّلات الفقر، مع مُعطيات أُخرى مثل ضعف الأجور وعدم تناسبها مع غلاء المعيشة والأسعار، وتلك إشكالية يعزوها خُبراء ومُختصون لسياسات حكومية تَسَبّبت في رفع تكاليف المعيشة، بتحجيم دور الإنتاج المحلي والاعتماد بشكلٍ شبه كلي على الاستيراد وهو ما يعتمد كليّاً على العُملة الصعبة، وقياساً على تذبذب قيمة العملة الوطنية وتناقصها المُستمر أمام العملات الأجنبية تبدو المعادلة منطقية “أسعار مرتفعة بالأسواق”!

*روشتة الإصلاح

فيما يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الرمادي: لا يمكن لأحد أن يستطيع تقييم مدى قُدرة الطاقم الذي سيتم تعيينه من التكنوقراط علي إصلاح الاقتصاد قبل معرفة ما سيعتمدون عليه من سياسات، مُبيِّناً أنّ الحكومة تقول إنّها ساعية لتنفيذ إجراءات وسياسات جديدة، ولكن السؤال هو ما هي هذه السياسات؟ نحن نحتاج أن نعرفها أولاً ونعرف شكل السياسات المعنية، وكيفية تنفيذها، وبدون أن نعرفها لا نستطيع أن نقيِّم مَدَى قُدرتها على حل المشكلة الاقتصادية.

وعن السياسات التي ينبغي اتّباعها، قال الرمادي: أولاً التفكير خارج الصندوق في مُلاحقة أسعار الدولار، ومُلاحقة مُعدّلات التضخم المُتصاعدة، وهذه كلها إفرازات لسياسات السنوات السابقة تَسَبّبَت في رفع الإنفاق الجاري، وقال: من المُهم خفض معدل التضخم وخفض أسعار الدولار، وينبغي أن تخصص سياسات تدعم الإنتاج والخزينة، وأن يوقف استيراد السلع غير الأساسية والكثير من الكماليات، وينبغي أن نوقف النزيف واتّزان ميزان المدفوعات، ووقف تهريب الذهب، ووقف تهريب المُنتجات المحلية والسلع الاستهلاكية التي تُهرّب للخارج، وقال إن كثيرًا من السلع التي كان من المُفترض أن يجدها المواطن تُهرّب مِمّا يُسبِّب مُشكلات داخلية، وطالب بالضرب بيدٍ من حديدٍ على مُهرِّبي السِّلع الاستهلاكيّة!

*العَمل كفريقٍ واحدٍ

فيما أشار الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح إبراهيم إلى أنّ هنالك أزمة اقتصاديّة حقيقيّة وضخمة مُتمثلة في السُّيولة والوقود وارتفاع في التّضخم والدولار مُقابل الجنيه، لافتاً إلى أنّ الأزمة هي التي تَسَبّبت في حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ أكثر من الاحتجاجات التي نتجت نفسها عن الوضع الاقتصادي، وأضاف أنّ الأزمة الاقتصادية لا تحتمل الانتظار، مُشيراً إلى أنّ حكومة الكفاءات مَحدودة ومُهمّتها أن تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية، فكلما زاد سعر الصرف زاد الدعم على الوقود والتي تَضاعفت مرّتين خلال شهر، وباتت حجم المبالغ لدعم الوقود أكبر من حجم المُوازنة، وزاد في ظل انهيار الجنيه ربما يصل عجز الحكومة عن دفع المرتبات وتوقُّف دولاب الدولة، وتساءل عن مدى توفيق رئيس الجمهورية لتكوين حكومة كفاءات اقتصادية منفتحة على الاقتصاد العالمي وتستطيع إدارة الملف كفريق عمل خلافاً لما كان يحدث في الماضي، حيث كان كل وزير يعمل في وزارته كما يشاء، وبالتالي على الحكومة الجديدة وقف نظام الجزر المعزولة، وطالب الدولة بتكوين فريق عمل من وزراء مُقتدرين لقيادة الاقتصاد السوداني وانتشال البلاد من حفرة الأزمة للمضي في طريق صحيح معافى، واعتبر ذلك بالتحدي، فالأزمة اقتصادية بالدرجة الأولى.

*أسعار الصرف

في السوق الموازي، سادت توقعات بشكل واسع وسط التجار بانخفاض سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وأكدوا لـ(الصيحة) ان السعر لم يشهد زيادة منذ يوم الخميس، حيث بلغ سعره بالكاش 75 ونصف جنيه وبالشيك 92 جنيهاً، وقطع أحد التجار أنّ هنالك عرضا كبيرا للدولار مما يعمل على تراجعه في الأيام القادمة، فيما يتوقع اقتصاديون أن تؤدي القرارات الأخيرة لخفض أسعار الصرف، ولأسباب ليست اقتصادية.

*الحل برفع الإنتاج

الخبير لاقتصادي الدكتور عادل عبد المنعم يقول إنّ معالجة اختلالات الأداء الاقتصادي لا يتعلق بفرض حالة من عدمها، بقدر ما يتعلق باتباع إجراءات اقتصادية فَعّالة، مشيراً إلى أنها تتمثل في التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الإيرادات الكلية للدولة، وقال إنّ القطاع الزراعي يتصدر القطاعات الواجب تطويرها مع تحقيق الاكتفاء الذاتي على أقل تقدير من صناعات السكر والمشتقات النفطية، وقال إنّ رفع الإنتاج سيضمن تلقائياً رفع مساهمة العديد من القطاعات ورفع الصادرات ورفع الإيرادات الضريبية، التي قال إنها مُرتبطة بزيادة الإنتاج، موضحاً أن بعض الدول مثل المغرب تمثل الإيرادات الضريبية ما لا يقل عن “24%” من موارد الدولة، ولكن في السودان لا تعتبر الضرائب مكوناً ذا أثرٍ مهما تعاظمت، عازياً ذلك لقلة الإنتاج.

الخرطوم: جمعة عبد الله – مروة كمال
صحيفة الصيحة.