نتخابات 2020 .. البحث عن الشرعية

المؤتمر الشعبي: الوضع الراهن لا يليق بأي انتخابات أو يشبهها

الحركة الشعبية: طالبنا بتمديد فترة الرئاسة حتى 2025

الشيوعي: نطالب باستعادة الديمقراطية

حركة الإصلاح الآن: كل القوى السياسية إذا نافست الوطني ستسقط

امتدت الاحتجاجات والاعتراضات الرافضة لتعديل الدستور بما يسمح بمدد مفتوحة للمرشح لرئاسة الجمهورية ، امتدت حتى وصلت قبة البرلمان التي تعتبر الحارس الأول والأخير للدستور، حيث علت الأصوات بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية حول تعديل “المادة 58” من الدستور، الخاصة بعدد المرات التي تسمح للرئيس بالترشح في الانتخابات.

وأعلنت بعض الأحزاب انسحابها من البرلمان حال تعديل الدستور. بضعة أشهر انقضت بين التعديلات الدستور والاقتراب من 2020، فإن تغييرات كثيرة حلت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتي أكدت فيها مجموعة من الأحزاب مقاطعتها، بل وتسميتها للدعوة بإقامة انتخابات في 2020.

بينما اعتبر البعض أن المؤتمر الوطني، أصبح يبحث عن الشرعية في ظل الاحتجاجات الأخيرة.

*خارج الزفة

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، يوسف حسين، قال لـ(الصيحة )، إن الظروف الحالية لا تسمح بقيام أي انتخابات، سيما مع قيام الاحتجاجات الحالية، مضيفاً أن استعادة الديمقراطية والحريات هي أهم المطالب التي يجب توفرها.

وطالب يوسف بإلغاء دولة السياسة الحربية، وحل الضائقة المعيشية والاتفاق والالتفاف حول دستور ديمقراطي للجميع، موضحاً أن الطرح الذي ينادي بتكوين انتخابات في العام 2020 ليس سوى أطروحات يقوم بها المؤتمر الوطني وحده فقط، بينما كل القوى السياسية غير مجمعة عليه، وأبان يوسف أن الحزب الشيوعي خارج هذه الانتخابات، في ظل الظروف الحالية، إلى أن يستقيم الأمر، مبيناً أن المؤتمر الوطني يغرد خارج السرب من خلال تعديل الدستور، وإعلان انتخابات خلال 2020 مشدداً على أن طرح الشعب السوداني يختلف عن المؤتمر الوطني، بينما تدور كل التفاصيل حول إسقاط النظام ولا مكان للإعراب لانتخابات 2020 .

*أذان في مالطا

رئيس الحركة الشعبية، وعضو المجلس الوطني، اللواء عبد الباقي قرفة، قال إن الحركة كان لها رأي واضح من قيام الانتخابات في 2020، خلال سبعة أشهر ماضية، موضحاً أن الحركة تقدمت بمذكرة مكتوبة للأمانة السياسية للمؤتمر الوطني، حول قيام الانتخابات والحوارات التي كانت تتم بين الأمانة والوطني السياسية للحوار الوطني. كاشفًا أن الحركة قدمت رؤية للوطني حول تمديد الفترة الرئاسية للبشير حتى 2025 خلفاً لانتخابات 2020، مبيناً أن القوى التي شاركت في الجمعية العمومية للحوار الوطني مع بقية الحركات الموقعة على اتفاقية السلام بأن لديهم الأحقية في تعديل المادة(57) التي تسمح بتمديد فترة الرئاسة لـ2025 دون انتخابات ودون تكوين حكومة انتقالية، وهي أن فترة الرئيس البشير تمتد للفترة من 2020 إلى 2025.

وشدّد قرفة على أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يسمح بإجراء وقيام انتخابات وهدر أموال إضافية، مبيناً أن الشعب السوداني مضطر للبحث عن كسب العيش، عليه تظل المناداة بالانتخابات كأنما (الأذان في مالطا) على الرغم من أن الأذان في مالطا أصبح متاحاً الأن بوجود المساجد، مطالباً بتوحيد الجبهة الداخلية للأحزاب المعارضة لإحلال عملية سلام شامل تجمع كل الحركات والأحزاب تهيئة للأجواء لها لدخول الانتخابات. وأكد قرفة أن قيام انتخابات في ظل الظروف الحالية أمر صعب المنال، مقراً بأن المطالب التي ينادي بها الشارع والمحتجون مشروعة، وأتهم قرفة الحكومة والحزب الحاكم بالإخفاق في توفير الوقود والنقود وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب، وأصبح الناس يبحثون عن لقمة الخبز، فكيف ينادي المؤتمر الوطني بانتخابات في 2020

*مساعدة على التزوير

القيادي بالمؤتمر الشعبي والقانوني الأستاذ أبوبكر عبد الرازق، أكد لـ(الصيحة) أن المؤتمر الشعبي هو الحزب الوحيد الذي ندّعي بأنه مكتمل الهياكل والمستويات وجاهزيته لأي عملية سياسية إو إدارية أو انتخابية، مضيفاً أن الحزب وصل خلال عام ونصف العام للمؤتمر العام عبر المؤتمرات القاعدية في المحليات والولايات إضافة للمؤتمر المركزي والمؤتمرات القاعدية والفئات والنقابات والنساء والطلاب، والتي تمثل 102 مؤتمرا. وأكد أبوبكر أن الوضع الراهن لا يليق بأي انتخابات أو يشبهها وغير مهيأ لها عبر إتاحة الحريات لكل الناس وللأحزاب، وعبر إعادة مراجعة قانون الانتخابات، كاشفاً أن القانون المجاز ليس قانوناً لانتخابات ولا يشبهها بقدر ما هو قانون تزوير الانتخابات تنتفي فيه الضوابط ويستغل المؤتمر الوطني الحكومة وكل أجهزتها بكل التراتيب المتعلقة بقانون الانتخابات، عليه يعتبر قانون الانتخابات مساعدة على تزوير العملية الانتخابية، مبيناً عدم وجود تهيئة حقيقية من خلال القانون، كاشفاً: إذا لم تتوافق جميع الأحزاب على خوض الانتخابات ستكون انتخابات 2020 بلا قيمة وعبارة عن (حصان) يجري وحده في المضمار، مؤكداً أن الخيارات المتروكة للأحزاب في ظل تزوير للانتخابات، إما الانسحاب وإما التحالفات على مستوى كل السودان وحراستها عن طريق عضوية جميع الأحزاب أو عن طريق قبائل وأهل المترشّح الذي سيكون في هذه الحالة صاحب حظوة بالانتصار على مرشح المؤتمر الوطني.

*ترغيب وترهيب

القيادي بحركة الإصلاح الآن، أسامة توفيق أوضح أن حركة الإصلاح الآن غير جاهزة للانتخابات، وتساءل توفيق كيف تكون الأحزاب جاهزة، وهي غير مصرّح لها بإقامة أي ندوة جماهيرية؟ مضيفا أن أغلبية كوادر الأحزاب المختلفة تم اعتقالهم ولا يستطيعون التواصل مع الآخر، مبيناً أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاءته الدعوة كان له شرط واحد قائلاً (خلوا بيني وبين قومي)، وقال توفيق هل الوضع الحالي أصبح مستقراً حتى يتسنى قيام انتخابات في العام 2020 حتى يترشح الرئيس للمرة السابعة، مؤكداً عدم قيام للانتخابات.

موضحاً أن سياسية المؤتمر الوطني هي أن يستأثر لوحده بالساحة ويتم (التكويش على كل الحكاية)، متهماً له بأنه يستخدم لغة الترغيب والترهيب، مشيراً إلى أن الوطني يعمل على تكوين مفوضية الانتخابات لوحده، كاشفاً أن كل القوى السياسية، إذا اختارت منافسة المؤتمر الوطني فإن مصيرها السقوط، جازماً بعدم توفر الديمقراطية والحريات، وتظل مصادرة الصحف التابعة للأحزاب قائمة.

وقال توفيق، إن حركة الإصلاح الآن لا تستطيع إقامة ندوة تتكون من 50 شخصاً، فكيف يتم تواصلنا مع جماهير الحزب في هذه الظروف، كاشفاً أن الجهات الأمنية إذا توفرت لديها أدنى معلومة حول تمويل رجل أعمال للحزب سيواجه صعوبات كبيرة، مبيناً عدم التزام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني.

وشبّه توفيق ما يحدث بالعبث السياسي، مضيفاً أن الأزمة التي تعاني منها البلاد ليست اقتصادية وإنما أزمة سياسية وإدارية وحدوث انسداد في الأفق السياسي.

إعداد: النذير دفع الله
صحيفة الصيحة