تشكيل لجنة عليا للميناء الجنوبي برئاسة رئيس الوزراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى سالم قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته للنظر في آثار الاتفاق على منح امتياز إدارة وتشغيل ميناء الحاويات ببورتسودان لشركة فلبينية. وجاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ووالي البحر الأحمر ووزير النقل والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزير الدولة بالمالية ومحافظ بنك السودان ورئيس المجلس التشريعي بالبحر الأحمر وعضو المجلس الوطني د.عثمان أحمد فقراى ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الموانئ وممثلين للاتحاد العام للعمال واتحاد عمال الولاية وممثلين لنقابة الموانئ وممثلين لوكلاء البواخر والمخلصين.
وكشف والي البحر الأحمر الهادي محمد على لـ(السوداني) عن أن اللجنة ستستمع لكل الأطراف المعنية لوضع الترتيبات المطلوبة لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين. وكشف الهادي أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بمدينة بورتسودان في غضون اليومين القادمين وأكد أنه أجرى جملة لقاءات مع الحكومة الاتحادية بالخرطوم خلال الأسبوع الماضي شملت النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح والأستاذ معتز موسى سالم رئيس مجلس الوزراء القومي ود.فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية، وقال إن جميع لقاءاته كانت عن اهتمام الدولة بالموانئ وحفظ حقوق العاملين وضمان عدم تشريدهم.
صحيفة السوداني.
بعد إزاحة الستار عن هذه الطبخة قالت وزارة النقل أنها عكفت على إعداد العقد لمدة سنتين وأنه متوافق مع كل المعايير المعمول بها في هذا المجال وفي عقود الإسناد طويلة الأجل ، إلا أن أولى الملاحظات على التصرفات المريبة هو توريد الشركة لمبلغ 410 مليون يورو نقداً للحكومة !!! مما يعد إجراءً غريباً حيث أن شروط المنافسة تلزم الشركة الفائزة تقديم ضمان أداء (ضمان نهائي) وتقوم المنافسة أساساً على تحديد نسبة كل طرف من عائدات التشغيل فإن إستلام الحكومة لهذا المبلغ يعني أنها باعت المحطة لهذه الشركة التي قامت في السابق دون أن تسهم في أي تحسن في عمليات المناولة فقامت بالإلتفاف على متطلبات مثل هذه العقود وأسست شركة لتتعلم الحلاقة على رأس هذا الوطن المنكوب بمثل هؤلاء المسئولين . ومن المفترض عرض هذا العقد على البرلمان بلجانها المختصة سواءً اللجنة القانونية أو لجنة النقل أو اللجنة العمالية أو اللجنة الاقتصادية للإطلاع على كافة الحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف خاصة وأن الطرف الثاني طرف أجنبي ما يستوجب أن يتضمن العقد وسائل حل الخلافات بين الطرفين سواءً التحكيم أو القضاء السوداني حتى لا تلجأ الشركة إلى هيئات دولية . فهل كان المبلغ المستلم يتضمن حقوق العمال الحاليين ليتم تسريحهم وتنفرد الشركة بعائدات التشغيل !!!!