تشريعي الخرطوم: لن نلغي قانون النظام العام ولن نترك العاصمة للفوضى
قطعت لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريعي الخرطوم، أنه لا اتجاه لإلغاء قانون النظام العام لولاية الخرطوم للعام 1996 ولا باب الآداب العامة في القانون الجنائي لسنة 1991.
وقالت رئيسة اللجنة “ستنا آدم” خلال ورشة (الحريات العامة على ضوء قانون النظام العام لولاية الخرطوم للعام 1996 التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالتعاون مع مركز المودة للدراسات والبحوث، بالشهيد الزبير حسب صحيفة المجهر أمس (الخميس)، قالت إن قانون النظام العام يهدف إلى ضبط الشارع العام وسلوك المواطن، ولا يحتوي القانون على أي مادة تنتهك الحرمات، ولفتت إلى عزمهم تعديل بعض المواد حتى تتواءم مع الدستور. وقالت: البعض يتحدث عن إلغاء باب الآداب العامة من القانون الجنائي السوداني، ولكن لا لإلغاء هذا الباب، ونحن ما عايزين تعرٍ في البلد، ونحتكم إلى الشريعة الإسلامية.
وفي الأثناء أكدت كبير مستشاري وزارة العدل مولانا “هويدا عثمان” أن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، تقف وراءه مجموعة (ضغط) تمثل نقاط قوة لهذا القانون لافتة إلى أنه أصبح مهدداً أمنياً وذريعة لطلب اللجوء السياسي من قبل بعض الأفراد.
وذكرت أن قانون النظام العام غير متوائم مع الدستور ومخالف للحريات العامة، ويتم تطبيقه وفقاً للتكيف الفردي والصورة الذهنية للفرد، وقالت: طريقة صياغته وعدم انضباطه أهدرت بعض الحقوق، والمادة (152) من القانون الجنائي مفخخة وغير منطقية، مشيرة إلى أن المداهمة أهدرت الحرية الشخصية، والقبض دون بلاغ أهدر حق الكرامة.
الخرطوم (كوش نيوز)
على الرغم من السلبيات التى صاحبت صياغة هذا القانون لكنه لم يصل لمرحلة مخالفة الدستور فى اى من مواده كما انه لم ينص على مداهمة المنازل و الامكنة العامة و الخاصة بصورة مخالفة لما نص عليه قانون الاجراءت الجنائية و ان حدث ذلك فتعتبر تجاوزات من افراد الشرطة وكلنا يتذكر حادثة كوفير امدرمان بان شطبت المحكمة الدعوى لبطلان التفتيش و تم قبول دعوى المتهمة فى رد الاعتبار و تم معاقبة ضابط الشرطة اداريا ايضا المطلوب هو تنقيح لهذا القانون وضبطه و عدم اعطاءه اكبر من حجمه