العملة الجديدة .. رهان وامتعاض

عندما يقر بنك السودان أن هناك شركات تستورد أجهزة كشف للعملة المزيفة غير مطابقة للمواصفات وقد تستخدم لتقنين التزوير والتزييف، فتغرق بها الأسواق فقط لأنها رخيصة وأنها لهدم اقتصاديات الدول، فهذا خطر كبير على الاقتصاد والأمن القومي، والأمر يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المختصة للحد من تفشي الظاهرة بصورة أوسع، لا سيما وأن الضبطيات التي تمت خلال العام الماضي أثبتت ضلوع كثير من الأجانب في عمليات تزييف العملة والأداة المستخدمة في الغالب ماكينات التصوير عالية التقنية التي من المفترض أن تحظر من دخول البلاد أو تشدد ضوابط استيرادها مع تشديد العقوبات لمرتكبي جريمة التزوير والتزييف لخطورتها على النمو الاقتصادي.

*حملت الفئات الجديدة للعملة علامات تامينية قوية حوالي 15 علامة، إلا أنها لم تجد القبول لدى الكثير من المواطنين، فهم يتعاملون مع النقود بتواصل نفسي كبير جداً، فكلما تم تخزين أكبر كمية منها فإنه يشعر بالأمان والطمأنينة بأنها ستكفيه لليوم الأسود بلا شك، ولكن عندما وجدها تجتمع في فئة صغيرة باهتة الشكل والألوان، فإن ثقته فيها بلا شك ستنخفض أكثر ويصبح تعامله معها يرتكز على سؤال محدد:هل ستكفيني لشراء احتياجاتي؟
> الفئات الحديثة جعلت المواطن يحدوه الأمل بأن تكون منقذاً من وحش السيولة الذي نخر في عظم “جيوبهم” بلا رحمة، إلا أن الأمر ازداد سوءاً ولا زالت الصفوف أمام الصرافات والتي تثبت وجود أزمة حقيقية جعلت المواطن يستمر لساعات طوال من اليوم بحثاً عن صرافة بها سيولة والتي حدت من الحركة التجارية وأثرت على القطاعات الإنتاجية، بجانب وقعها القاسي على القوة الشرائية في الأسواق المختلفة رغماً عن رهان التنفيذيين بأن المطبوع الحديث سيحد من تفاقم الأزمة النقدية.

> كما أن أزمة السيولة أفقدت الجنيه السوداني قيمته الحقيقية بعد أن أعلنت الحكومة قرارها بتحجيم السيولة وتحويل الدولار الى مخزن للقيمة، وهي إنما تؤكد ضعف الأداء الكلي للاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب، وهي أسباب هيكلية ولا يمكن معالجتها بإجراءات محدودة، بل تحتاج الى وقت ومعالجات كلية وليست جزئية، لحاجة البلاد الى فئات نقدية تطبع خارج السودان وإصدار هذه العملة يحتاج للزمن ايضاً.
حصاد أخير..

> لا زلنا نعاني من أزمة الوقود وامتداد صفوف المركبات بالطلمبات عطشى، ووزارة النفط تنفيها وتؤكد الانسياب السلس، وبذات الاتجاه ترفع سعر الجازولين لقطاعي التعدين والصناعة والشركات الأجنبية بما فيها شركات الاستكشاف الى جانب البعثات الدبلوماسية ونسيت أن تأثير ذلك يسقط على المواطن بشكل غير مباشرة؛ فكيف يستقيم الأمر؟
> قرار وزارة الصناعة والتجارة بإيقاف الأفراد من سجل الموردين والمصدرين بعد إعلانها رفع الحظر عن المنتجات والسلع المصرية يعظُم شأنه في جانب تقييد حركة التجار الذين يدخلون سلعاً دون النظر لمطابقتها المواصفات او عواقبها الصحية على المواطن السوداني بهدف الكسب السريع والعالي، ومن هنا التركيز على تطبيقه أهم من اطلاقه درءاً لأي ثغرات قد يتم استغلالها.

صحيفة الإنتباهة