هاجمها رئيس الجمهورية المرابحات المصرفية .. جدل الفقه والسياسة والممارسة

في بحر الأسبوع المنصرم هاجم رئيس الجمهورية، عمر البشير، نظام المرابحة بالمصارف السودانية واصفاً إياه بأنه أسوأ من أي نظام ربوي، داعياً إلى ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر، وتخفيض الفائدة على المرابحة إلى 5%، وكان الرئيس قد اتهم المصارف بالتعامل بصيغ ربوية واتباع نظام غربي علماني في إدارة الأموال عندما خاطب اللقاء الخاص بالتمويل الأصغر في مدينة الأبيض.

وأضاف البشير أن المرابحات في البنوك نتائجها أسوأ من أي نظام ربوي موجود، واصفاً بعض المصرفيين السودانيين بأنهم نتاج نظام مصرفي غربي وضعي علماني يهيمن على تفكيرهم وأدائهم. وأضاف: “حينما قلت هذا الكلام لبعض مديري المصارف كادوا يعملون انقلاباً على الحكومة وثورة جديدة “.

في هذه السانحة تناقش “الصيحة ” كيف أنشأ المصرفيون من الإسلاميين المصارف الإسلامية، كما تناقش الورقة روئ كل من المفكرين السودانيين د. حسن الترابي، الإمام الصادق المهدي ، د. منصور خالد ورؤيتهم للمرابحات الإسلامية وكيف تمت أسلمة البنوك، كما نضع بين يدي القارئ الكريم تشخيصات خبراء اقتصاديين حول وضع المرابحات الإسلامية الآن وكيفية الخروج من النفق المظلم في ظل انعدام الثقة في المصارف السودانية ، كما نختتم بالرؤية الشرعية للمرابحات الإسلامية.

1

المرابحة … لغة وفقهاً

تعرف المرابحة في اللغة بأنها مشتقة من “ربح ” والربح يعني “النماء” وفي التجارة تعني الفرق الإيجابي بين تكلفة السلعة وسعر بيعها، فإذا تحقق ذلك فهذا يعني أن التاجر قد ربح، والبيع والتجارة – حسب دراسة د. محمد شيخون في مرجعه “المصارف الإسلامية .. دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور الاقتصادي والسياسي، حيث أشار الكاتب إلى إباحة الشريعة الإسلامية لأرباح التجارة أي المرابحة دلالة لا نصاً، ولخص شيخون تقاضي المصارف “التقليدية ” لفائدة ثابتة في شكل نسبة من رأس المال مع حساب عامل الزمن من المقترضين ” المدينين ” يقابله تقاضي المصارف “الإسلامية ” لأرباح مضمونة معتبرة برأس المال مع “تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعاً لطول فترة التسديد “لذلك فإن كل حجة أو اجتهاد ديني يدخل الفائدة الثابتة في نطاق الربا الذي حرمه الإسلام وقت التنزيل، يدخل بيع المرابحة للآمر بالشراء في النطاق نفسه.”

2

المصارف الإسلامية.. بداية التأسيس

في تنظيره لأسلمة الاقتصاد السوداني منذ المصالحة الوطنية التي افترعتها الحركة الإسلامية مع نظام مايو في عام 1977 أشار مفكر الحركة الإسلامية الأول في السودان عراب نظام الإنقاذ د. حسن الترابي في كتابه ” الحركة الإسلامية السودانية .. التطور والكسب والمنهج” “في منتصف السبعينات زلزل الاستقرار في قيمة الدخول وتفاقم العسر المعاشي للسواد الأعظم، ومدت الأزمات والعلاقات العالمية أذرعها لزعزعة الاقتصاد الداخلي، وغدا الشأن الداخلي موصولاً بالأمن السياسي والسياسة الخارجية فتعاظم خطره. ووافت عندئذ أيضاً جملة مبادرات عربية لتأسيس مصارف ومرافق اقتصادية إسلامية . واتصل ذلك بتوجه الحركة الداخلي، فتأسست في السودان مصارف وشركات تأمين وتنمية إسلامية مشاركة بين دفع الحركة وإقبال آخرين وأموالهم ثم اتسعت رقعة الاقتصاد الإسلامي بتأثير الحركة على السلطة فصدرت قوانين فارضة للزكاة ومانعة للربا وواضعة لأحكام المعاملات المدنية الشرعية” .

3

البنوك السودانية.. الإسلام هو الحل

فتحت المصالحة الوطنية الباب على مصراعيه للإسلاميين – والحديث للخبير الأمني عقيد أمن “م” محمد الفاتح عبد الملك في كتابه “أجهزة الأمن السودانية 1900 – 1985 أحداث ومواقف” – للسيطرة على المقدرات الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الاتجاه إلى المناداة بأسلمة البنوك والمعاملات ، وهم أدرى الناس بفحوى النظرية العالمية الحديثة بسيطرة الاقتصاد والمال على السياسة، وكان رأس الرمح في هذا الاتجاه بنك فيصل الإسلامي السوداني . صدر أمر مؤقت بتأسيس البنك في أبريل 1977 ، وفي أغسطس 1977 تم تسجيل البنك شركة مساهمة محدودة وفق قانون الشركات السوداني 1925م ، وباشر البنك أعماله بصورة رسمية في مايو 1978، ويجزم الكثيرون من المراقبين أن السيد علي عبد الله يعقوب عضو جبهة الميثاق الإسلامي كان مهندس الفكرة والتنفيذ. كان يترأس مجلس إدارة البنك الأمير السعودي محمد الفيصل، وتشكل الأكثرية من الإسلاميين ذوي الكفاءات في الاقتصاد والقانون عضوية مجلس الإدارة.

اجتمع أغلبية أهل الاقتصاد والسياسة على أن بنك فيصل الإسلامي كان داعمًا أساسياً وما زال للإسلاميين في السودان مكن لهم وأوصلهم إلى السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4

الإسلاميون .. في قلب (السوق)

المحبوب عبد السلام – أحد منظري الحركة الإسلامية – قال إن أعداداً من عضوية الحركة الإسلامية الذين طالتهم يد “التطهير” انبثت في السوق، والذي تصوب جله على الإسلاميين أول سنوات نظام مايو الاشتراكي، لكن رب ضارة نافعة، فقد دخلوا إلى التجارة – حسب تأملات المحبوب في العشرية الأولى لعهد الإنقاذ ” الحركة الإسلامية السودانية: دائرة الضوء .. خيوط الظلام” – برأس مال محدود، ولكن بتجربة وثقافة أوسع مما عهد في التاجر التقليدي، وقامت لأول مرة بضع شركات يتشارك فيها الإسلاميون، موصولة شيئاً ما بالسوق العالمي الخليجي، وبدأت شركة واحدة في أوروبا وأخرى في أفريقيا . وانتشر كذلك عشرات من خريجي الاقتصاد والتجارة والمحاسبة في وزارة المالية والمصارف التقليدية والعامة والإسلامية وفي شركات التأمين .

5

رؤى الإمام.. المرابحة معيبة

إمام الأنصار الصادق المهدي، قدم في كتابه “جدلية الأصل والعصر” رؤية مغايرة حول التأصيل للمرابحة حيث اعتبر تجربة المرابحة معيبة في إطار محاولات مصرفية إسلامية لإيجاد بديل لسعر الفائدة في العصر الحديث من وجوه كثيرة أهمها أن المرابحة أحلت محل سعر الفائدة في المعاملات التجارية والصناعية والتعدينية، وأوجبت ضمانات أكبر من ضمانات المصارف التي تقوم على سعر الفائدة، وفرضت نسباً لصالح رأس المال أكبر من نسب سعر الفائدة، وركزت على الصفقات القصيرة الأجل معرضة عن تمويل الاستثمار الصناعي والتعديني، فيما ثمن المهدي تنظيم الإئتمان والاستثمار عن طريق الشراكة والمضاربة باعتباره الجانب الوحيد الذي نجحت فيه المعاملات المصرفية ” الإسلامية “مستدركاً أنها سلبت المستثمرين المرونة التي يحرصون عليها . وأضاف المهدي “إن ما حدث في السودان باسم تطبيق النظام المصرفي الإسلامي في الفترة الأولى (1983 – 1985) وفي الفترة الحالية (1989 – وحتى الآن) يساق دليلاً واضحاً على تهافت الصيغ المسماة “إسلامية” وعلى عجزها التام عن تقديم بديل مجدٍ لسعر الفائدة . لقد قدمت تجربة السودان البرهان التام على فشل البدائل المصرفية الإسلامية وتدمير النظام المصرفي السوداني الذي كان ناجحاً بكل المقاييس.

6

أسلمة البنوك.. الحلول (الميتافيزيقية)

وفي رؤية ليبرالية مغايرة لما عرفه بالاقتصاد الفيزيقي والحلول الميتافيزيقية في معرض حديثه عما أسماه “أسلمة البنوك والسرقة المقدسة “، أورد د. منصور خالد في كتابه “النخبة السودانية وإدمان الفشل” أن إيذاء الاقتصاد لم يقف عند القوانين المدمرة بل امتد أيضاً وبصورة مباشرة إلى النظام المصرفي، على الرغم من أن السودان قد عرف المصارف المسماة بالإسلامية منذ عام 1978 (بنك فيصل 1978، بنك التضامن 1983)، إلا أن تلك المصارف كانت تعمل كنوافذ لا ربوية في إطار نظام مصرفي تقليدي، ولكن في منتصف عام 1984 طالت “الأسلمة” المزعومة كل النظام المصرفي بما فيه بنك السودان باعتبار أن سعر الفائدة الذي تفرضه المصارف هو الربا بعينه وهذا فهم خاطئ للفائدة على القروض وفهم أكثر خطأ لوظيفة المصارف في النظام الرأسمالي، مضيفاً بأن المصارف مؤسسات مستحدثة نشأت في أوروبا وانحدرت من رحم الرأسمالية كوعاء ضروري لاستيعاب الفوائض المالية المتراكمة لدى الأفراد بهدف إدخالها في الدورة الاقتصادية، وأصبحت المصارف – بحسب خالد – عصب الجهاز الاقتصادي بل أداة ضبط سريان النقود في عروق الاقتصاد . من بين ما ابتدع من آليات لهذا الضبط سعر الفائدة؛ ولهذا فإن الربط بين سعر الفائدة في المصارف الحديثة والربا ربط اهتبالي. ومن جانب آخر فإن المصارف ليست بجمعيات للقرض الحسن حتى تؤدي خدماتها بدون رسوم على تلك الخدمات.

7

المصارف.. من أين جاء انعدام الثقة؟

يشير الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ”الصيحة “أمس – إلى أن المصارف السودانية الآن صارت تعاني من انعدام الثقة فيها مضيفا بأن حديث الرئيس سيؤثر على أدائها بصورة أكبر، وأضاف الناير بأن صيغ التمويل الإسلامي هي كصيغ منزهة من كل العيوب باعتباره أمرًا ربانياً ولكن العلة تأتي في التطبيق لأن التطبيق قد لا يتوافق مع صيغ الشريعة.

وألمح الناير في حديثه إلى قضية الـ5% التي يتحدث العامة على أنها فوائد نافياً أن تكون هي كذلك مشيراً إلى أنها تمثل تكلفة تمويل، لأن الفائدة في النظام الإسلامي غير واردة، وعن حلول تلك القضية أشار الناير بأن الرئيس يستطيع توجيه الـ5% عن البنوك الحكومية مثل بنك الإدخار، بنك التنمية الصناعية والبنك الزراعي، على أن يتحمل بنك السودان فرق التمويل ما بين الـ5% وهو الذي يمثل فرق تكلفة التشغيل ولكنه لا يستطيع أن يلزم المصارف الخاصة والمعروف أن 90% من المصارف هي مصارف خاصة ناتجة عن شركات مساهمة عامة، إلا أن يتحمل بنك السودان الفرق مضيفاً بأن هذا الأمر يتسبب في تشغل العطالى وتفتح فرص عمل ويساهم في زيادة الإنتاج، مضيفاً بأن المبلغ الناتج عن الـ5% لا يقل عن 20 مليار جنيه سنوياً وهذا المبلغ سيساعد في زيادة الإنتاج كما سيقلل من قضية البطالة التي تستشري وسط الشباب.

8

المرابحات والمقاصد… مشاكل وتقييد

في حديثه عن نظام المرابحة، يشير الخبير الاقتصادي د. محمد سر الختم في حديثه لـ”الصيحة “أمس إلى أن نظام المرابحات المصرفية يشارك في المرابحة العميل والمصرف بسلع حقيقية ويكون البنك شريكاً في السلعة مع العميل ويلجأ العميل إلى بيع السلعة بنسب تحقق له ربحًا كبيرًا.

ونفى سرالختم أن تكون المرابحات المصرفية نظاماً ربوياً، مشيراً إلى أن البنك يلجأ إلى شراء سلع حقيقية وللعميل أن يبيع السلع بأسعار مربحة له، مضيفا أن العملاء يحققون مكاسب حقيقية من المرابحات. واشترط سر الختم لنجاح المرابحات المصرفية أن تكون بالمصارف متابعة، متابعة لصيقة، وشدد على ضرورة أن تكون السلعة حقيقية، مضيفا بأنه لابد للبنك أن يشتري السلعة لرغبته فيها ثم يبيعها للعميل بفائدة ثابتة، مضيفاً بأن هناك ضمانات تصاحب عملية البيع للعميل، وأشار سر الختم إلى أن أغلب المرابحات الموجودة في المصارف السودانية غير مجزية، مضيفاً بأن هناك بعض التجاوزات التي تحدث في المصارف السودانية، فالمشكلة أخلاقية في المقام الأول، وشدد سرالختم على ضرورة المتابعة والحزم والضبط في المصارف السودانية، وأشار الأمين العام لمجلس علماء السودان د. إبراهيم الكاروري – في حديثه لـ”الصيحة “أمس – إلى أن هناك عدة صيغ من صيغ المرابحات الإسلامية، منها صيغ السلم، الوديعة والقرض الحسن، ولفت الكاروري إلى أن الخلل الذي طرأ على المرابحات الإسلامية بسبب تقييد المقاصد، مضيفاً بـأن كثيرين لم يستجيبوا لما كنا ننادي به إلا بعد أن تحدث الرئيس بذات حديثنا.

صحيفة الصيحة.