المظالم والحسبة بالخرطوم .. تفاصيل مخالفات كشفتها زيارات مفاجئة

تقرير الحسبة والمظالم بالخرطوم كشف عن استلام (83) مظلمة في منذ الاول من يناير وحتى ديسمبر 2018م، مشيرا الى انه حول (69) مظلمة لجهات الاختصاص، فيما بلغ عدد المظالم قيد النظر (7) مظالم، لافتا الى الفصل في (3) مظالم، واحالة مظلمتين الى السلطة الاقضائية وشطب اثُنين.
التقرير الذي تحصلت عليه (السوداني) أمس، كشف عن تفتيش الديوان بشكل مفاجئ وآخر مبرمج لعدد (7) مؤسسات بالولاية، محددا مستشفى جابر أبوالعز، مستشفى أحمد قاسم، صندوق الإسكان والتعمير، الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، هيئة تليفزيون وإذاعة الخرطوم، وهيئة الصحافة والنشر، وإصدر عدد من الملاحظات والتوصيات.

مركز جابر أبوالعز

التقرير لفت إلى عدم توفر معدات قفل الشريان بقسم الجراحة بمركز جابر أبوالعز لمرضى السكري، ووجود نقص في الكوادر الطبية رغم زيادة المترددين، مشيراً إلى عدم وجود عربة إسعاف خاصة بالمركز، وتهالك عجلات المرضى على قلتها، وأضاف: حفظ المواد الغذائية بالمطبخ تتم بصورة غير سليمة. موصيا بإيجاد مقر آخر، وفقاً للمواصفات العلمية والصحية وضرورة توفير أواني جديدة للمطبخ. وأوصى التقرير بتوفير معدات قفل الشريان وسد النقص في الكوارد الطبية.
وكشف التقرير عن انتهاء العمر الافتراضي لبعض قوالب تصنيع الاحذية بقسم مصنع الاحذية، مشيرا الى انه يتم شراء المواد الخام لصناعة الاحذية دون الرجوع للجنة المشتريات. مشيرا الى وجود نقص في اجهزة الكشف بقسم العيون (جهاز الكشف بالكمبيوتر، وجهاز ماكيرا تغيير الشبكية). كاشفا عن ان صيدلية الطوارئ غير مطابقة للمواصفات العلمية، وبعض ادوية الطوارئ المهمة خارج القائمة الاساسية للطلبيات.

واوصى التقرير بضرورة ايجاد مقر آخر للصيدلية مطابقا للمواصفات، وأهمية توفير مضادات حيوية لادوية الطوارئ ضمن قائمة الطلبات، مؤكدا ان التحصيل بصيدلية الدواء الدائري لا يتم بصورة قانونية، منوهاً إلى ضعف الدورة المستندية في شراء المحاليل بالمعمل الرئيسي للمركز.

أبرز ملاحظات التقرير في مركز جابر أبو العز كانت في توقف قسم الأطراف الصناعية والجبائر عن العمل منذ 8 شهور، منتقداً سوء تخزين الأطراف الصناعية (الأقدام) الموجودة حالياً، لافتاً إلى تعطل ماكينة الصنفرة منذ 8 سنوات وتدني مستوى النظافة بالقسم. لافتاً إلى أن غرفة حفظ النفايات الطبية غير مطابقة للمواصفات العلمية، موصياً بتوفير المواد الخام والبلاستيكية الخاصة بتصنيع الأطراف الصناعية والجبائر باستمرار وضرورة تأهيل وصيانة غرفة النفايات الطبية .
وفيما يتعلق بشؤون العاملين والشؤون المالية، نوه التقرير إلى أن طريقة منح العلاوات السنوية مخالف للائحة الخدمة لسنة 2015م، وأوضح التقرير أن الهيكل الوظيفي المصدق غير معلوم، كما أنه لم يتم فتح ملفات سرية للعاملين، فضلا عن وجود مديونيات متراكمة وعدم تطبيق لائحة الحوافز لسنة 2017م. داعيا الى مراجعة ملفات العاملين لترتيب المستندات وفق التبويب واكمال سجلات الخدمة بالبيانات اللازمة وفتح ملفات سرية لحفظ تقارير الاداء السرية، وضرورة التقيد بالضوابط القانونية المعمول بها لمنح العلاوات السنوية. منوها الى اهمية ابرام عقودات مع الجهات التي تقدم الخدمات لضمان جودة الخدمة.

في مستشفى أحمد قاسم لاحظ التقرير أن قرار مجانية عمليات القسطرة أثر في الإيرادات بمركز جراحة القلب وزراعة الكلى بالمستشفى، مشيراً إلى عدم وجود موازنة للمركز، موصيا الجهات المختصة للجلوس مع الجهات المعنية لإعادة النظر في مجانية القسطرة العلاجية، مؤكداً زيادة عدد المترددين وعدم وجود تحليل إحصائي للمعلومات، داعياً إلى توفير معينات العمل لمقابلة التردد الكبير من المرضى، وضرورة السعي الجاد مع جهات الاختصاص لنقل كوادر طبية متخصصة في جراحة قلب الأطفال.

الإدارة العامة للتعليم الخاص
التفتيش المفاجئ لم يكن حكراً على جابر أبو العز، بل كان للإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وأشار إلى وجود (113) ملاحظة، لافتاً إلى عدم وجود مرجعية قانونية لإنشاء 4 إدارات عامة للتعليم الخاص، وأضاف: لم تصدر لوائح تنظم التعليم الخاص وفقاً لقانون تنظيم التعليم الخاص لسنة 2015م، بالإضافة إلى عدم قياس مجلس الاعتماد والجودة. وأوصى التقرير بتفعيل القانون ليمارس المجلس المهام والاختصاصات اللازمة، داعياً إلى إنشاء إدارة عامة للتعليم الخاص.

التقرير نوه إلى وجود ملاحظات بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالمرحلة الثانوية، منها أن قانون التعليم الخاص لسنة 2015م لا يشمل جزاءات لشركاء الباطن، وانعدام الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة العشوائية وضعف التوجيه الفني، مشيراً إلى وجود تقاطعات في الامتحان الموحد بين مدراء التعليم الخاص بالمحليات وملاك المدارس، وعدم تخصيص جزء من الإيرادات لمقابلة خدمات التعليم الخاص .

وحول إدارة التعليم الخاص بمرحلة الاساس، لاحظ التقرير أن بعض المدارس الخاصة تخالف موجهات الوزارة فيما يتعلق بتعيين المعلمين ووجود مدارس عشوائية ومختلطة، مشيرا الى انه لم يتم تمليك فريق التفتيش صورا من عقودات ايجارات عقارات إدارة التعليم الخاص بالمحليات بسبب التضارب حول الجهة المسؤولة عنها بين وزارة التربية والتعليم وزارة المالية. مشدداً على أهمية الرقابة على تعيين المعلمين بتلك المدارس، ومعالجة أمر المدارس العشوائية والمختلطة.

وفيما يتعلق بالادارة العامة للتعليم الأجنبي، أشار التقرير إلى حرمان خريجي المدارس الاجنبية من المنافسة على فرص القبول في الجامعات الحكومية، وأضاف: لا توجد سلطة تلزم المدارس الأجنبية بتدريس مقررات ممسكات الهوية والقومية السودانية ومنهج الخبرات القومية بالرياض ونقص الكوادر، مشيراً إلى عدم وجود توجيه فني بالمدارس الأجنبية مع الغياب التام للاشراف عليها، فيما أوصى بسد النقص في الكوادر والاهتمام بالتدريب المتخصص للعاملين بالوزارة.

صندوق الإسكان والتعمير

تقرير ديوان الحسبة والمظالم، أشار إلى أن قانون صندوق الإسكان والتعمير لسنة 2001م غير مواكب للدستور الانتقالي لسنة 2005م ودستور ولاية الخرطوم لسنة 2006م، مؤكداً أن تشكيل مجلس الإدارة لا يطابق ما جاء بقانون الصندوق، منوهاً إلى أن شروط خدمة العاملين تحتاج إلى مراجعة وتعديل، ولاحظ أنه لا توجد لوائح أو ضوابط تحكم السكن الاقتصادي وعدم تسجيل الشقق الاقل مساحة من (120) متراً مربعاً .
وفيما يتعلق بالإدارة العامة للمشروعات، لفت التقرير الى ان الهيكل التنظيمي المطبق غير الهيكل المجاز للإدارة، ولاحظ تدخل القرارات السياسية في بعض المناطق (الوادي الاخضر، الصفيراء)، مؤكدا ان خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي بعيدة عن المشروعات، مشيرا الى وجود نقص في مهندسي صياغة عقودات المشاريع، كما ان عدم المام المراجع الداخلي بالعمل الهندسي يؤدي الى تأخير الدورة المستندية، فضلا عن عدم وجود اراضٍ لمشاريع السكن الشعبي، وتأخر استلام شبكة المياه الخاصة بالمشروع من قبل هيئة المياه.

هيئة الخرطوم للصحافة والنشر
التقرير كشف عن ان لائحة شروط خدمة العاملين لسنة 2015م غير مجازة من مجلس الوزراء بالتالي فإن العمل بها غير قانوني، وان لائحة الإجراءات المالية المطبقة حاليا غير قانونية مرجعيا، مؤكدا انه لا يوجد امر تأسيس للهيئة وفقا لقانون الهيئات بولاية الخرطوم لسنة 2009م، مشيرا الى ان عقد طباعة الكتب استند على قانون الهيئات لسنة 2003م وهو قانون قومي غير مطبق في الولاية، لافتا الى عدم وجود دفتر ضبط الموازنة فضلا عن كثرة تحريك البنود بالموازنة. واوصى التقرير بضرورة وجود دفتر الارتباطات لضبط الموازنة للمتابعة وفقا للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية.

تليفزيون واذاعة الخرطوم
كشف التقرير عن عدم وجود أمر تأسيس وفقا لقانون تنظيم الهيئات لولاية الخرطوم لسنة 2009م، مشيرا الى ان لائحة تنظيم اعمال الإدارة حددت مكافآت اعضاء مجلس الادارة وهذا يخالف نص المادة (12) من قانون تنظيم الهيئات لولاية الخرطوم لسنة 2009م، مؤكدا ان تسمية لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة الواردة باللائحة غير صحيحة، كما ان مرجعية اللائحة المالية غير قانونية ولم تتم اجازتها من الجهة المختصة، لافتا الى ان المواد الواردة باللائحة المالية ليست لديها صلة باللوائح المالية وانما بلائحة الحوافز والمكافآت. واوصى التقرير بإزالة العقبات التي تواجه عمل الهيئة .

وزارة الثقافة
التقرير كشف عن وجود عدد من التقاطعات وتداخل السلطات بين التشريعات الاتحادية والحكم المحلي والتشريعات التي تحكم عمل الوزارة، مشيرا الى عدم وجود نيابة ومحكمة متخصصة للسياحة والمصنفات الادبية وعدم وجود تشريع ينظم العمل الثقافي والإعلامي، وفيما يتعلق بالمحور التنظيمي، لافتا الى عدم وجود هيكل تنظيمي مجاز للوزارة، معتبرا ان الهيكل الوظيفي المطبق حاليا غير مجاز من السلطة المختصة.

صحيفة السوداني.