أسباب الغلاء فقط .. فلا تحدثونا

طريق الصادرات الآن يحمل هذا الاسم .. وعائدات الصادرات تحملها إلى العدم .. إلى خارج الحدود تحويلات الاستثمارات السالبة .. مثل الاتصالات وتحويلات العاملين الأجانب بسعر السوق الذي يوفره (القطاع الرابع) الكارثي وسنحكي عنه هنا الآن .. وعن القطاع الثالث الكارثي أيضاً.
> وفي محطة تفاقم حدة غلاء الأسعار .. إلى أي حديث نستمع ونطيق الاستماع..؟ فعماذا تحدثونا والغلاء يطحن ويطحن .. ويسحق ويشرد ..ويفعل افظع من ذلك..؟

> يرفع معدل بلاغات مخالفات القانون الجنائي وقانون النظام العام .. فالحاجة في بلد الثروات وعائد الصادرات تبقى أم الكبائر والصغائر.. فعماذا تحدثونا..؟
> ولو انتظرنا اجابة معينة من الخبراء الاقتصاديين وخبراء الشأن النقدي وقيمة العملة .. عن سؤالنا .. أليست اسباب الغلاء مصنوعة من أجل صناعة كتلة نقدية بالقطاع الثالث (تجنيب الاموال العامة) وبالقطاع الرابع أيضا (مضاربات المؤسسات النسحلة باسم الحكومة في العملة..؟)
> ولمصلحة من ..؟ ومصلحة ماذا..؟ تصنع اسباب الغلاء لصناعة هذه الكتلة النقدية التي تمثل ورماً نقدياً خبيثاً في الكتلة النقدية الطبيعية..؟
> وحينما أراد رئيس الوزراء ووزير المالية ــ ورغم دراسته الاقتصاد البحت ــ أن يعالج مشكلة انفلات سعر الصرف وتواصل تراجع قيمة العملة بآلية السوق .. لم يلجأ إلى تناول جذور المشكلة .. بل استبقاها وسار وراء سراب الحل ..

> لم يقل لا بد من الغاء القطاعين الكارثيين في النظام الاقتصادي .. الثالث والرابع .. والاكتفاء بالقطاعين الطبيعيين العام والخاص .. لتكون النتيجة المحتومة طبعاً هي تراجع سعر الصرف في السوق من الأربعين ألف جنيه (بالقديم الحقيقي) ليتبعه خفض السعر الرسمي من الثلاثين ألف جنيه ..
> فقد بدأ بزيادة طين الغلاء بلة .. وما كانت تلك حسب المنطق الاقتصادي الخطوة الأولى الصحيحة لتخفيف حدة الغلاء واستقرار سعر الصرف مع تراجعه لصالح رفع قيمة العملة الوطنية ..
> فقد رفع السعر الرسمي إلى اكثر من سبعة وأربعين ألف جنيه بحجة أن يبتلع سعر السوق، مع أن اسباب تواصل ارتفاعه تركها قائمة، وهي وجود القطاعين الثالث والرابع.. التجنيب والمضاربات الحكومية .
> لذلك.. وكنتيجة طبيعية لسياسات نقدية ومالية قائمة كان رفع السعر الرسمي سبباً منطقياً وموضوعياً لارتفاع سعر السوق .. ليصل إلى حاجز الثمانين ..

> وحتى أن سعر آلية السوق الرسمي بواقع الـ (47) ألف جنيه ونصف كان مدعاة لتحديد سعر صرف وقود الطائرات بخمسة وسبعين ألف جنيه للدولار .. حتى أن سلطة الطيران وجهت أمس الشركات بشراء تذاكر الطيران بالعملة المحلية .. لكن لا فائدة في ذلك فإن الاسعار كلها باهظة بسبب استمرار هذين القطاعين الثالث والرابع .
غداً نلتقي بإذن الله.

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة