شح الوقود والنقود.. أزمات استعصت على الحلول

شكلت معضلتا نقص الوقود وشح السيولة مع أزمات أخرى، عقبة ثابتة لم تفلح جهود الحكومة في معالجتها طوال العام المنقضي، واستمرت حتى اللحظة، ولم تمر الأزمة دون تأكيدات حكومية بوضع حلول جذرية للوقود والسيولة، لكن ما يغيب هو الآلية والكيفية التي يتم عبرها الحل، حيث تغفل التأكيدات الحكومية عن الإشارة لكيفية الحل، وعلى أي أساس سوف يكون .

خطة بمجلس الوزراء

بالأمس، كشف مجلس الوزراء عن خطة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية خاصة توفير الوقود والنقود، مشيراً إلى وجود توصيات ومبادرات لعمل بطاقات يتم من خلالها صرف الوقود خلال الفترة القادمة.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الدولة بمجلس الوزراء أم سلمى إسماعيل قولها، إن المعالجات الجارية والتي قامت بها الدولة تأتي في إطار منع التهريب، وقفل باب الربح غير المشروع، مبينةً أن مجلس الوزراء وضع ترتيباً جيدًا لإيجاد معالجات حقيقية تسهم في ازدهار الاقتصاد السوداني بصورة مستدامة تحقق مستوى معيشياً أفضل للمواطنين بالتركيز على قطاعات الإنتاج الإستراتيجية، وأوضحت أن الدولة تعمل الآن على أن يذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

بين رفع الدعم وإبقائه

بالنسبة للوقود.. الحكومة متنازعة بين خياري رفع الدعم وإبقائه، لكن أياً من الخطوتين لها تكاليفها، ففيما تشير إحصائيات وزارة المالية إلى أن رفع الدعم الجزئي السابق وفّر للدولة ما قيمته 1.2 مليار جنيه، وأبقت موازنة العام الحالي على دعم المحروقات بواقع 17.9 مليار جنيه، فأخذت الحكومة بخيار إبقاء الدعم، لأن رفعه سيفاقم الاحتجاجات الشعبية.

استهلاك متزايد

وتتمثل إحدى أهم مشكلات البلاد في التزايد السنوي لمعدل الاستهلاك وفقاً لعوامل موضوعية مع تناقص الإنتاج أو بقائه على معدل ثابت لعدة سنوات، وهو ما يتجلى بالفعل في قطاع المشتقات النفطية، حيث أثر نقص الوقود المنتج في مصافي التكرير في مشكلات، أما مشكلة نقص الأوراق المالية فكانت عرَضاً لمشكلات أخرى مثل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بسبب المضاربات، سعى البنك المركزي لمعالجتها عبر التحكم في ما توفر من كاش بالبنوك.

توفير الأوراق النقدية

وخلال الأشهر الماضية لم تنقطع الوعود الحكومية بحل الأزمتين، خاصة السيولة التي لم يدخر رئيس الوزراء ولا محافظ البنك المركزي وسعاً ولا مناسبة إلا وأكدا قرب الحل، وإن كانت أزمة نقص الأوراق المالية، قد شهدت معالجات مثل طباعة الفئات الكبيرة “100- 200 -500” جنيه، لحل مشكلة نقص الأوراق المالية.

وصاحَب طرح المركزي فئة المائة جنيه للتداول رسميًا، وتسليم المصارف فئتي “200 -500” جنيه، توقعات بالإنفراج.

مؤشرات إيجابية

يقول الخبير المصرفي، وعميد أكاديمية العلوم المالية والمصرفية، د. خالد الفويل، إن مؤشرات انفراج أزمة النقود بدأت بطباعة الفئات الكبيرة وتوقع أن تسهم إيجاباً في حل الأزمة، ورهن ذلك بإعادة ثقة المودعين في القطاع المصرفي، وبرر قوله بأن استمرار ثقافة السحب دون إيداع ستجعل الأزمة تراوح مكانها.

عقبات توفر الوقود

بدوره، يستبعد رئيس شعبة النفط، أيمن محمد أحمد حل أزمة الوقود جذرياً بغير زيادة الإنتاج، مؤكداً صعوبة تمكن الحكومة من استيراد الكميات الكافية لعام كامل لصعوبة توفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك، وقال لـ “الصيحة” أمس: السبيل الوحيد لتوفير المشتقات النفطية هو زيادة الإنتاج النفطي لحد يكفي تماماً حاجة الاستهلاك المتزايدة، مقراً بأن تلك الخطوة تحتاج لوقت قد يستغرق بضع سنوات، ودعا لبحث المربعات التي تمكن من زيادة الإنتاج والاستثمار عليها حتى تحل المشكلة، وعن خيار استيراد المشتقات النفطية قطع بأنه “ليس صعباً” لكونه يستلزم توفر المال أولًا، موضحاً أن الحكومة مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المتاح من الوقود والحد من التهريب.

وعن نسبة الاستهلاك الحكومي من الوقود، قال إنها غير محددة بالضبط لكنها عالية علي أي حال.

تعهدات سابقة

ليس جديداً أن تخرج الحكومة عن خطة لحل الأزمة، فقبل أقل من شهر، قال وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبد القادر، في زيارته لمنطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر “إن البلاد موعودة بانفراج وشيك في أزمة الوقود”، وأكد وجود خطة واضحة للانفراج لكنها تحتاج لمزيد من الوقت.

وكالعادة.. لم تتضمن تصريحات الوزير عن الانفراج تفاصيل عن كيفية حدوث هذا الانفراج، ولا ميقات مضروب بدقة له، وهي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وزير النفط عن وجود هذه الخطة، فقد أعلنها قبل 4 أشهر من ذلك التاريخ، وكرّت مسبحة الأيام دون حل.

وعود سياسية

الخبير الاقتصادي، دكتور عبد الله الرمادي، وصف الحديث عن هذه الخطة بأنه يدخل في باب الحديث السياسي، وقال لـ “الصيحة” إنه لا يؤمن بمثل هذه الوعود ما لم تتضمن تفصيلاً واضحاً لكيفية حل المشكلة، وقال الرمادي: سيكون الأمر مقبولاً عندما تعلن الحكومة عن توقيع عقد ويتم التوقيع الفعلي مع شركة أو دولة لإمداد البلاد بكميات معلنة من الوقود مثلاً ولفترة زمنية محددة، وأضاف: بعد ذلك سيكون من المنطقي الحديث عن انفراج الأزمة وإلا فلن يتجاوز الأمر كونه “حديثاً سياسياً”، ويرى الرمادي أن حل أزمة الوقود بيد الحكومة، لأنها تستهلك “70”% من البنزين.

صحيفة الصيحة.