نواب يطالبون الحكومة بالكشف عن المتهمين بقتل المتظاهرين
حمل نواب في البرلمان، وزارة الداخلية مسؤولية قتل المتظاهرين، وطالبت بالكشف عن المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من 19 ديسمبر الماضي.
ودعا الناطق الرسمي باسم النواب المستقلين بالبرلمان مبارك النور في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، الحكومة لتحكيم صوت العقل وإجراء حوار مع المتظاهرين، مشيراً إلى وجود أزمات متكاملة الأطراف في البلاد، منها أزمة اقتصادية وسياسية وخدمة مدنية وأزمة علاقات خارجية.
وطالب الحكومة بعدم اتهام المتظاهرين بأنهم “شيوعيون وبعثيون”، مضيفاً أن كثيراً من الأحزاب السياسية والإسلاميين شاركوا في التظاهرات. وطالب مبارك الحكومة بإثبات حديثها حول الأشخاص الذين يقتلون المتظاهرين وكشفهم للجميع، وحمل وزير الداخلية مسؤولية قتل المتظاهرين.
وأعلن عزمهم الدعوة لانعقاد البرلمان لمناقشة الأزمات التي تمر بها البلاد حالياً، وأضاف: “إذا لم يناقش هذه القضايا التي أخرجت المواطنين للشارع وأدخلت البلاد في أزمات ماذا يناقش؟”، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لأن يفض البرلمان دورته ويؤجز.
وأعلن عن اتجاههم لوضع رؤية لحل المشكلات الاقتصادية ورفعها لرئاسة الجمهورية، وقال إن البلاد تمر بظروف صعبة وتعاني من أزمات خطيرة ومزعجة والكل يعلم بعواقبها، وحمل الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب فشل الطاقم الاقتصادي.
صحيفة السوداني.
أيوة ما دام كل حاجة مسجلة ورونا في محاكمات علنية من قتل أولادنا
هناك العديد من التسجيلات التي توضح نظاميين ومدنيين بعربات يضربون الرصاص
ونسه مشاااط
واضحة يابرلماني جهاز أمنك
يتم تدريبه من شركات امنية
روسية خاصة ولقوا الجو مناسب
ليكون التدريب بياناً بالعمل
اذا نوعية هذا المتحدث هم اعضاء البرلمان فللحكومة الحق ان تلعب يهم وتشطح في تجاهلهم
اولا سؤال لسعادة النائب ذكرت ان من بين المتظاهرين (ان كثيراً من الأحزاب السياسية والإسلاميين شاركوا في التظاهرات) لماذ لا يتحرك قادة هذه الاحزاب نحو التهديد بالانسحاب من الحكومة لانها تقتل ابنائهم ومناصريهم ؟؟ لماذا لايذهب المتظاهرون الى دور هذه الاحزاب واجبارها على الانسحاب من الحكومة ؟؟ ام انهم يخافون من حل البرلمان وينقطع المعلوم
تطلب ان تجلس الحكومة مع الشباب وتستمع اليهم وتاخد وتدي معاهم ..كلام زي العسل لكن تقدر سعادتك تجيب منو هو المفوض او البمثل هؤلاء الشباب في هذه المظاهرات لتجلس اليه الحكومة ؟؟ ان كنت تعرفهم اطلب منهم ان يعلنوا انفسهم ويكونوا لجان لفئات المجتمع المدني لتنتخب ممثلين يتقدمون بعريضة للرئيس اما اذا كنت لا تعرف من هو القائد مثلنا فافضل ان تسكت
شوفو سعادته قال ايه ((وأعلن عزمهم الدعوة لانعقاد البرلمان لمناقشة الأزمات التي تمر بها البلاد حالياً، وأضاف: “إذا لم يناقش هذه القضايا التي أخرجت المواطنين للشارع وأدخلت البلاد في أزمات ماذا يناقش؟”، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لأن يفض البرلمان دورته ويؤجز.)) هههههههههههههه البرلمان منعقد من يوم ما اعلنه وما ناقش ولا قرر حاجة فعايزه ينعقد كيف هل يسافروا سويسرا مثلا ولا جزر البهاما ويعقدوا اجتماع لمناقشة مشكلة السودان طيب انتم اصلا منتخبون لشنو ؟؟
بعض المقترحات للخروج بالسودان من دائرة الفشل الجهنمية
1. الأولوية للتعليم والصحة وتنمية الأطراف
التعليم والوعي لأبناء وبنات السودان هو الترياق الواقي والحصن المنيع أمام الخداع السياسي والمتاجرة باسم الدين. بالتعليم لن نساق كالقطيع الى حشود التأييد وصناديق الاقتراع
2. لا يجب ان يكون العمل السياسي العام مهنة يسترزق منها كل عاطل أو طفيلي متسلق. بل يجب ان يكون عملاً طوعياً.
لقد كان الأنبياء يأكلون من عمل أيديهم ويقومون مع ذلك بمهام الدعوة وبناء الدولة وتصريف شئون الناس. ولقد عمل أشرف الخلق صلى الله عليه وسلّم بالرعي وبالتجارة.
يعني ما في حاجة اسمها: المهنة: سياسي / زعيم حزب / رئيس حزب / إمام طائفة / زعيم ديني أو غيره
لا زعامة ولا رياسة إلّا بقدر ما ينفع به كل واحد منا بقية أفراد المجتمع والوطن مادياّ وفكرياّ
3. تمثيل الشعب في البرلمان يجب أن يكون وسيلة لخدمة الناس ومناطقهم وليس الغاية منه الاسترزاق. عليه فنوّاب الشعب هم أفراد عاملين ومنتجين وملتصقين بالناس. يأتي الواحد منهم من مزرعته أو دكانه أو مكتبه لحضور جلسات البرلمان.
4. يجب ان لا توكل المهام الدستورية والوزارية لأشخاص عاطلين عن العمل لسنوات وبعيدين عن العمل الحكومي أو الخصوصي. لأن هؤلاء أبعد ما يكونوا عن فهم متطلبات المنصب وعن هموم الناس.
ولي رجاء خاص من بعض الرموز السياسية المعروفة: مشكورين جداً على ما بذلتم من جهد بدني وفكري في العمل السياسي في هذا البلد. لقد آن الأوان لأن يعاود كل واحد منكم مزاولة مهنته: المحامي في مكتبه والطبيب في عيادته والمزارع في مزرعته والأستاذ في معهده فبذلك تكونوا أكثر نفعاً للوطن ولا حجر عليكم بعد ذلك في ممارسة السياسة ان اردتم
5. وزارات يجب أن تكون قومية وبعيدة من المحاصصة السياسية: الدفاع / الداخلية / العدل / المراجع العام.
لضمان ذلك يتم الآتي:
الغاء منصب وزير الدفاع ويقوم بمهامه القائد الأعلى للقوات المسلحة
الغاء منصب وزير الداخلية ويقوم بمهامه مدير عام الشرطة
الغاء منصب وزير العدل ويقوم بمهامه رئيس القضاء
ويكون هؤلاء قد تدرجوا في السلم الوظيفي الخاص بمؤسساتهم ويكونوا أعضاءً بمجلس الوزراء
وذلك لأنهاء حالة الازدواجية في المهام والترهل الوظيفي
والله الموفق