السودان والفلبين في ميناء الحاويات.. شراكة يكتنفها الغموض
عامان كاملان قضتهما هيئة الموانئ البحرية في البحث عن شريك استراتيجي يدير ويطور محطة الحاويات بميناء بورتسودان الجنوبي وذلك بعد دراسات دقيقة قام بها خبراء عالميون من شركة H.P.C الألمانية الاستشارية ليختار الخبراء واللجان الفنية الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانيء الفلبينية (آي.سي.تي.أس.آي) من بين ست شركات عالمية (إماراتية وفرنسية وسعودية وفلبينية وماليزية) نافست على الامتياز، لتفوز الفلبين بمعقولية عرضها.. لتجري المفاوضات بين الهيئة والشركة بعيداً عن أعين الإعلام والرأي العام وسط تكتم شديد من الجانبين على طبيعة المفاوضات وعلى تفاصيل بنود الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا، ليدور التساؤل عن تفاصيل الاتفاق؟
التوقيع.. تفاصيل الاتفاق
تم التوقيع بين هيئة الموانئ البحرية والشركة العالمية الفلبينية على اتفاق ينص على منح امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان للشركة الفلبينية لمدة (20) عاما، ووقع من جانب هيئة الموانئ البحرية نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية نور الهادي الفكي الأمين بتفويض من وزارة النقل والتنمية العمرانية، بينما من جانب الشركة الفلبينية وقع هانز مدنس وبشهادة وكيل وزارة النقل د.جلال شلية من الجانب السوداني وجاكوب من جانب الشركة. وكشفت مصادر عليمة لـ(السوداني) أن إسناد إدارة الميناء الجنوبي لشركة عالمية متخصصة في إدارة محطات الحاويات تهدف لتطوير أساليب العمل وترقية معايير الأداء وكسب مزايا تفضيلية واستقطاب فرص جديدة للحصص السوقية وخلق أنشطة لوجستية داعمة وتمليك العاملين مهارات جديدة وتقنية حديثة بما يتيح للموانئ البحرية السودانية أن تصبح في مصاف الموانئ العالمية. وأشارت المصادر إلى أن التركيز في شروط التعاقد انصب في خلق نظام تشغيل أمثل للحاويات ونظام تشغيل للصيانة والتأهيل للآليات والمعدات وتأهيل وتدريب الكوادر، كما أن التركيز سيكون السعي لاستقطاب تجارة المسافنة وتحقيق إيرادات أعلى من الإيرادات الحالية. وكشفت المصادر عن أن الاتفاق قضى بدفع الشركة الفلبينية مبلغ 410 ملايين يورو كمقدم على أن تدفع مليون يورو شهريا لمدة الستة سنوات الأولى من عمر الاتفاق، ومليون وخمسمائة ألف يورو شهرياً في الستة سنوات اللاحقة. كما تضمن الاتفاق كذلك تخصيص 5% من الأرباح لمهمة إدارة وتشغيل المحطة وتوفير كل الاحتياجات التشغيلية.
وطبقا للمصدر، فإن البنود حوت العديد من المكاسب للموانئ السودانية من بينها استيعاب جميع العاملين وزيادة أجورهم بنسبة 25% بجانب التأكيد على الإبقاء على الاتفاق مع شركة الموانئ الهندسية بتولي مهمة المناولة الداخلية للحاويات في محطة الحاويات، وأضاف: المحطة تتناول سنوياً حوالي 480 ألف حاوية في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يرتفع أداؤها بعد الشراكة الفلبينية إلى مليون حاوية سنوياً.
تحفظات ومخاوف
وتباينت آراء الخبراء حول الجدوى الاقتصادية للشراكة السودانية الفلبينية في الاستثمار المينائي، ففي وقت يصف فيه أستاذ النقل البحري بالجامعات السودانية المستشار الاقتصادي السابق لهيئة الموانئ د.أمين موسى الحاج في حديثه لـ(السوداني) الأمر بالخصخصة، معتبرا أن الإصرار على إدارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي على نظام الخصخصة بعقد امتياز لـ(20) عاما قادمة بأنه إهدار بليغ لإيرادات كان من الممكن أن تكون كلها لصالح السودان. وأضاف: رغم عدم توفر الكثير من المعلومات والبيانات حول الاتفاق إلا أن ما ستتحصله الدولة وإدارة الميناء لن يتجاوز أكثر من 30 – 40% من الإيرادات الحقيقية للمحطة، بينما يذهب أكثر من 60% من الإيرادات للشركة للمشغلة، هذا فضلا عن الإحساس والشعور القومي لدى المواطن بفقدان الامتلاك والسيادة على مرفق وطني استراتيجي في ظل تربص واستهداف يحيط بالبلاد، قاطعا بأن السودان ليس بحاجة في مجال الموانئ لاستلاف أي خبرات أجنبية، لكنه بحاجة لتمكين الهيئة في استغلال إيراداتها ذاتياً لإحداث التطوير والتحديث المأمول لأن الموانئ قادرة على الانطلاق بإمكاناتها الذاتية.
موافقة مشروطة
من جهة أخرى يرى عضو المجلس الوطني د.عثمان أحمد فقراي في حديثه لـ(السوداني) أن اختيار الشركة الفلبينية أفضل من سواها لكونها سبق أن عملت بالميناء وتعرف مقدراته، مؤكدا أن وزير النقل السابق أطلعهم في البرلمان على العقد الذي سيُبرم مع الشركة التي سيقع عليها العطاء سيكون عقد للتشغيل وليس لها سلطة في الإدارة، وأضاف: حديث الوزير السابق مكاوي موثق ومدون في مضابط البرلمان، منوها إلى اشتراطهم حينها عدم تشريد أي عامل، وأضاف: الآن وقد فازت الشركة الفلبينية نتوقع لها النجاح.
ريب وشكوك
الصحفي بقناة الجزيرة أمير صديق يبدي في حديثه لـ(السوداني) توجسه من عدم إدارة الأمر بالشفافية المطلوبة، وأضاف: أعتقد أن الشركة ستفشل على ضوء الطريقة غير الشفافة التي تم بها توقيع العقد التي تشير بكل وضوح إلى أهداف مريبة سعى الطرف الحكومي لتحقيقها من هذا العقد، وليس المصلحة العامة التي يتوقعها أي مراقب؛ منوها إلى أن الشركات الأجنبية عموما لا تميل إلى الوفاء والالتزام الصارم بأداء ما عليها من حقوق، إذا لم تستشعر حرص الأطراف المحلية الرسمية على دفعها للالتزام بأداء هذه الحقوق.
عضو المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد بهيئة الموانئ البحرية محمود صديق العوض يصف في حديثه لـ(السوداني) الأمر بالكارثة ويبدي قلقه إزاء الطريقة غير الشفافة، ويقول إن مجتمع الميناء غائب عن هذه الاتفاقية ولم يتم أي نوع من التنوير وإن الحكومة المركزية لا تعرف طبيعة العمل في الموانئ البحرية. ويدلل محمود على ذلك بأن التشكيل الأخير لأعضاء مجلس الإدارة أتى بأشخاص لا علاقة لهم بالعمل المينائي وتم تغييب أطراف رئيسيين كالموردين والمصدرين وشركات الملاحة البحرية، مقترحا أن تبحث الحكومة عن منح امتياز للشركات الأجنبية في إقامة موانئ جديدة مثل الاستثمار القطري في سواكن بدلاً عن تسليم المحطة الوحيدة لهم.
تململ مجتمع الميناء
تململ مجتمع الميناء جراء الاتفاق المبهم، وتنادى عدد من العاملين لوقفة احتجاجية أمام مقر سلطة الميناء الأربعاء الماضي قبل أن تفضهم السلطات بعد استكتابهم تعهدات بعدم تنظيم أي أنشطة تعيق حركة العمل في الدورة المينائية، وأصدرت عدة اجسام أطلقت على نفسها (نقابات بديلة) و(إصلاحيون في الموانئ) بيانات مناوئة بعضها تحريضية لجهة أن هناك معلومات عن فشل تجربة ذات الشركة في ميناء الحاويات في الفترة من أكتوبر 2013م حتى أكتوبر 2017م لم تحقق الشركة فيها أو خلالها أي شيء لمحطة الحاويات بل خسر السودان ما لا يقل عن الأربعة ملايين دولار دفعها للشركة خلال الأربعة أعوام التي قضتها في بورتسودان.
ونشطت النقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحري على المستوى الديواني فقد تابعت النقابة العامة ومن خلفها النقابة الفرعية لعمال الموانئ البحرية مجريات الاتفاق بحذر وتوجس شديدين طيلة الفترة الفائتة في كل الدواوين الحكومية بالخرطوم وبورتسودان وحصلت أخيراً على نسخة من العقد بعد توقيعه.
صحيفة السوداني.
اولا اي عقد وقع بالسودان في الفترات السابقه بشتى المجالات اراضي مطارات مواني كلها تكشف مدى هشاشة الدولة من خط هيثرو الذي بيع وبدون علم الجهات الرسمية او المؤسسية هذا في حد زاته مريب ومخجل هل نحن مخترقين بواسطة عصابه كيف اثق في الحكومة بهذا الاسلوب انا كمواطن بين ليلة وضحاها وجدنا كل اراضينا اسامه عبدالله اخترق قانون ووقعه من الرئاسة سمي بقانون السد سلب الاراضي ومواقع يحلم بها المواطن قبل الاجنبي الذي يمتلك مال … هل عرف الرئيس كيف وقعت البلد في فخ فجاءة عصابه ما يهمها الا المال ممكن يبيعوا اعراضهم من يبيع ارضه واهله يبيع عرضه الارض عرض البلد عرض اخطا قاتله اي خطر واي استهداف نقول اكثر من تصرف المسؤولين هذا اين المؤسسات اي مسؤول املاك الدولة يتصرف كما يشا كنت بوصف بحواشه لكن الحواشه او الساقيه انا ساقية جدي لا استطع التصرف في حقي بدون الرجوع لاخواني … الفلبين عبارة عن محافظه امريكية ابن امركا المدلل باسيا بكرة سوف نجد الشركة يهودية … بصريح العبارة غير مقبول شغل الغموض ودا بزيد من جن اي واحد لو في قلبه ذرة ولاء لهذه الحكومة نحن ما ساسه ولا عشمانين في منصب لكن تراب البلد دي بهمنا لو سلمناها لجيل قادم افضل من نسلمه ارض معمرة وتحت سيطرة مستعمر واهله جوعى
ياجماعة اصحوا راجعوا مؤسسات وزارات الدولة نحن ما بلد فقير فقط سوء الادارة وغالب المؤسسات مسؤوليها لا نخوة ولا غيره لهم بقينا نخاف على الوطن والله
على نظام الخصخصة بعقد امتياز لـ(20) عاما قادمة بأنه إهدار بليغ لإيرادات كان من الممكن أن تكون كلها لصالح السودان. وأضاف: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كلامك والله صحيح هذا هو الهدر بأم عينة دائما بل وأبدا أى اتفاقية تبرم مظلوم ومهضوم فيها حق البلد من حيث نواحى الايردات …. ليه بس كدا ليه دايما نخنا معصورين
والله احسن تراجع هذه الاتفاقية بسرعة لانها نذير شؤؤم من بدايتها
وفى ظنى هى نسخة تانية طبق الاصل لقضية بيت بيوت السودان فى لندن والخارج
وصورة طبق الاصل لقضية بيع خط هيثرو
ياناااااااااس اشتغلو بضمير وقلب حى شوية
كونو معصورين ومفلسين ومحتاجين نقد وكاش ما سبب ابدا فى الدنقسة البتحصل فى ابرام الاتفاقيات
(المال تلته ولا كتلته) الفلبيين عندهم نزاهة أكثر من المتواجدين الآن بالميناء، بدلا من أن يذهب كل المال لجيوب أشخاص محددة لا تتعدى بعض عمال وموظفي ومدراء وحراس وأمن الميناء أحسن يذهب هذا القليل لخزيتة الدولة. أو تغيير كامل طاقم الموانئ ومطار الخرطوم أيضا وتعيين آخرين أكثر نزاهة وجدية والاستغناء عن الشركة الفلبينية، أو استجلاب فلبيين من المدير حتى الغفير كتعاقد شخصي مع الحكومة كما تعمل كثير من الدول. للاسف الثقة انعدمت في الخدمة المدنية السودانية.
قبل أكثر من عشرين عاماً قامت السعودية بخصخصة المناولة في الموانيء وكان ضمن شروط الحصول على العقود وجود شريك أجنبي للشركات الوطنية له خبرة في مناولة الحاويات تم تحديد حجمها السنوي على أن يتم إرفاق إحصائيات معتمدة فقد قامت الشركات المحلية بتقديم مستندات لشركاء من عدة دول كالهند والصين والفلبين وبعض الشركات العاملة في ميناء أنتيويرب وشركة موانيء دبي وقد حازت موانيء دبي على شراكة تشغيل المحطة الجنوبية على أن البت في المنافسة كانت بالنسبة المئوية من عائدات التشغيل والتي يقدمها المقاول للدولة فقد كانت معظم العطاءات النسبة المقدمة للدولة منها أكثر من 65% وليس كما هو الحال مع عقد الشركة الفلبينية ، وهي غير مؤهلة للتشغيل فقد سبق لها العمل في ميناء بورتسودان في الفترة السابقة ولم يكن لها أي أثر في تحسين الخدمات سواءً رفع معدل المناولة أو تركيب معدات وقد حدث تكدس عدة مرات وتدني في الأداء ولم تقم بتركيب أجهزة الكشف على الحاويات بالأشعة السينية وهي أساسية في تطوير عملية المناولة ، وقد سبق لوزارة النقل أن أعطت عقد تأهيل السكة حديد للمسافة الواقعة بين عطبرة وبورتسودان لشركة إستلمت مبلغ العملية مقدماً وهو أكبر من مبلغ الشركة الفلبينية وذلك عام 2012 وفي عام 2017 إستدعى البرلمان وزير النقل لمساءلته !!! لم يتم تنفيذ العمل ولم يتم إعادة المبلغ !!! وأن من يدعون أن عقد الشركة الفلبينية في مصلحة السودان لا يفقهون شيئاً عن عقود الخصخصة طويلة الأجل ولا عن مصلحة البلاد ، وإذا كان البرلمان يقوم بمهامه لما وصلت البلاد لهذا الحد من الفساد والإلتفاف حول الإجراءات القياسية في مجال مشتريات الحكومة ومجال المقاولات ، فقد شهدت البلاد مؤخراً أساليب جريئة للإستيلاء على المال العام عن طريق شركات وهمية وعمليات التجنيب وإقحام الدين في السرقة وأكل السحت .
بسم الله الرحمن الرحيم
عودٌ على بدء… خصخصة ميناء بورتسودان الجنوبي
خيانةٌ لأمن البلاد وتفريطٌ في مواردها وتشريدٌ للعباد
وقّّعت الحكومة في 27/12/2018م عقد امتياز مع شركة فلبينية، لتشغيل ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات، لمدة (20) عاماً، بمبلغ قدره (530) مليون يورو، حيث تدفع الشركة مقدّماً مبلغ (410) مليون يورو في 03/01/2019م، وبعد عشرة أيام تستلم الميناء. على خلفية ذلك، نشأت أزمة حادة بين الحكومة، وبين العمال المراد تشريدهم، والذين احتشدوا لمنع الشركة من استلام الميناء، حيث أغلق العمال بوابات الميناء، بوضع الحاويات عليها.
إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، وحول خصخصة الميناء الجنوبي، وخيانة الأمانة، وتشريد العمال، نوضح الحقائق نفسها، والتي كنا قد ذكرناها في نشرتنا بتاريخ 10/08/2017م عند طرح عطاء خصخصة الميناء، والحقائق هي:
أولاً: إن الميناء الجنوبي هو مؤسسة رابحة، تدر للخزينة العامة (خزينة الدولة) أموالاً ضخمة، حيث يدر الميناء الجنوبي أغلب عائدات الموانيء المقدرة بحوالى (2) ترليون جنيهاً سنوياً، بل إن الخبراء قدروا مبلغ الـ (530) مليون يورو، والذي تدفعه هذه الشركة عن (20) عاماً، بأنه يعادل فقط 40% من عائد الميناء المتوقع، ما يعني خيانة المال العام، والتفريط فيه، لصالح الشركات الرأسمالية، كما فعلت هذه الحكومة بقطاع الاتصالات!
ثانياً: إن هذه الشركة الفلبينية تتولى إدارة الميناء منذ (5) سنوات، ولم تقم بأي عمل لتطويره، أو تحديثه، كما يزعم مرتزقة السياسة، ومأجورو الشركات الرأسمالية، علماً بأن هذه الشركة، من خلال إدارتها للميناء، تعلم مقدار ربحيته، وهو ما أسال لعابها، لتجد ضالتها في السياسيين الفاسدين الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، وفي أزمة النقد الأجنبي، التي صنعتها الحكومة بنفسها، بتعطيلها للإنتاج، وبدخولها الكامل في طاعة صندوق النقد الدولي، وروشتاته اللعينة! لذلك فكرت هذه الشركة وقدرت، لتضع يدها على الميناء بعقد امتياز جديد، ولمدة أطول (20) عاماً!
ثالثاً: إن الأثر المباشر لهذا العقد الباطل، هو التفريط في أمن البلاد، من خلال تسليم بوابة البلاد لهذه الشركات العابرة للقارات، والتي هدفها هو جني الأرباح فقط لا غير، ثم يأتي تشريد (1800) عامل بالميناء، بوصفه جريمة أخرى، تضاف إلى جرائم هذه الحكومة الفاشلة، أما حديث مدير الموانيء بأن الشركة وافقت على استعياب ألف عامل، فإنه حديث غير جاد، لأن الشركة ملزمة ببنود العقد، وهذا ليس منها!! كما أن استيعاب عدد من العمال، وتشريد الآخرين، هو أسلوب خبيث لشق صف العمال، وإضعاف موقفهم، لذلك يجب أن يكون المطلب هو إلغاء العقد، وقيام الدولة بواجبها في الرعاية على أساس الإسلام.
رابعاً: إن الميناء الجنوبي، بوصفه ميناء الحاويات الوحيد في السودان، يعتبر شرعاً من مرافق الجماعة، والتي لا تستغنى عنها، وبهذا الوصف يعتبر الميناء من أموال الملكيات العامة، لذلك يحرم على الدولة أن تتملكه، كما يحرم على الأفراد والشركات تملكه، بل يجب أن يظل الميناء ملكية عامة، ينتفع بعائداتها جميع رعايا الدولة، وأن تديره الدولة لمصلحة الجماعة.
أيها الأهل في السودان: إن الحكومة لا تقيم وزناً للأحكام الشرعية، فهي التي خرّبت البلاد، وقطّعت أوصالها، وشرّدت العباد، فخيم البؤس، والشقاء، وضنك العيش، فما تفرغ هذه الحكومة من جريمة إلا وتنتقل إلى أختها، ولن يوقف هذا الظلم، والتفريط، إلا شريعة الإسلام، تطبقها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فكونوا لذلك من العاملين.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.
30/01/2019م حـزب التحـرير
24 جمادى الأولى 1440هـ ولاية السودان