الصرف على الموازنة.. متاريس بداية الطريق

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أخيراً منشورها السنوي الذي يخول الصرف على الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2019م بعد أن تجاوزت التوقيت المعتاد الذي كان يصدر فيه وهو بداية يناير، وأضحت المالية تتباطأ في إصداره عاماً بعد عام، بدليل صدوره عام 2017م في12 يناير،و 2018م في 17 يناير، أما في العام الحالي فصدر في 21 يناير أي قبل (9) أيام من نهاية الشهر!..

تباطؤ تكتيكي
مراقبون أرجعوا تباطؤ وزارة المالية في إصدار المنشور لاحتمالات عدم وجود إيرادات كافية بالخزينة العامة لتغذية حسابات الوزارات والوحدات الحكومية بها لمقابلة صرفها على ميزانياتها. نافس ذلك احتمال آخر واعتبر مؤيدوه أن التأخير تكتيك ليس إلا بهدف كسب الوقت لتوفير الموارد التي كان مقرراً صرفها للجهات المذكورة منذ بداية يناير لصالح مقابلة التزامات المرتبات والأجور خاصة وأنها أجيزت بزيادات جديدة أقرتها وزارة المالية في الموازنة العامة فضلا عن مجلس الوزراء ويفترض تطبيقها فوراً في نهاية يناير الأمر الذي يعد تحدياً والتزاماً وعبءاً إضافياً يستلزم الإيفاء به في حينه حتى لا يتململ القطاع الأكبر بالبلاد ممثلا في العاملين بالدولة وتفقد مصداقيتها أمامهم.

نص المنشور
وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في أمر التخويل بالصرف للوحدات الحكومية في موازنة العام المالي 2019م بضرورة الالتزام بالضوابط التي تحكم موازنة البرامج والأداء والالتزام بتنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالسياسات الكلية والمؤشرات الاقتصادية المجازة بالموازنة، فضلا عن تنفيذ الموازنة وفق الأهداف والموجهات المجازة وتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ، وترشيد الصرف وفق أولويات البرامج والالتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على برامج الموازنة وفق برمجة شهرية تقدمها الوحدات حسب خطة واحتياجات العمل عبر نظام تخطيط الموارد الحكومية إلى جانب الالتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ولائحته والوثائق النموذجية للعطاءات وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد.
ووجه الأمر الوزارات والوحدات الاتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء السنوية والبيانات والتقارير الشهرية .

رقابة مشددة
خبراء اقتصاديون يرون أن صدور منشور التخويل بالصرف يعتبر نقطة انطلاق لإنفاذ الموازنة العامة وتحولها إلى مشروع واقعي ينفذ على الأرض مما يحتم على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وليس الوزارات والوحدات الحكومية وحدها المتابعة اللصيقة وتشديد الرقابة على الصرف وضرورة ترشيده وتحديده وفق الأولويات وفي حدود التغذيات الشهرية وغيرها من الدفعيات التي تسددها الوزارة لهذه الوحدات للشروع في تطبيق برامج موازناتها بتدفقات مالية ناتجة عن موارد حقيقية.
كذلك يعني أن على وزارة المالية مراقبة سير التغذيات بشكل شهري والدفعيات بصورة دورية وإلزام الوحدات والوزارات نفسها بتقديم تقاريرعن ذلك أولاً بأول لضمان الشفافية المالية في الصرف والتصدي لأي تلاعب وعدم توجيه الأموال المخصصة لأي برنامج لآخر دون إذن وتحديد مبررات ذلك الإجراء في هذه التقارير لمعالجة الانحراف المالي الذي يحدث بشكل فوري، هذا إن أرادت وزارة المالية استعادة ولايتها الكاملة على المال العام مرة أخرى والعبور بموازنتها الحالية غيرالتقليدية (موازنة البرامج) إلى بر الأمان وعدم (انبطاحها) في الربع الأول من العام بسبب ترهل الإنفاق الحكومي وغياب الرقابة والمحاسبة المالية.

الشراء والتعاقد.. سد ثغرات
أبرز المضامين التي تعنيها خطوة وزارة المالية يتمثل في أنه يقع على عاتقها تحدٍ أكبر وهو ضرورة فرض رقابة أكثر تشدداً على العمليات التي تتبعها الوزارات والوحدات الحكومية في الشراء والتعاقد مع الجهات الحكومية أو الخاصة التي تتعامل معها وكيفية تخلصها من الفائض من أصولها أو خلافه، وتوفير كادر مؤهل بالإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والتي تتبع للوزارة للقيام بالمهمة وعدم التغاضي عن اي شاردة أو واردة في هذا الخصوص وأن تتم أي من العمليات المذكورة عبرها وبموافقة جهة اعتبارية بوزارة المالية حتى وإن كان الوزير نفسه، وذلك للتصدي لأي فساد في الشراء والتعاقد والتخلص والذي تثبته التقارير السنوية للمراجع القومي وقد أثبت آخر تقرير له في 2017 عدم وجود إحصاءات دقيقة لكل عمليات الشراء والتعاقد وعدم الالتزام بتطبيق قانون الشراء والتعاقد لعام 2010 ولائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011 في تكوين لجان المشتريات وعدم اتباع طرق المناقصة التنافسية وقواعد الشراء والتعاقد وعدم تحديد المواصفات الفنية وعدم استلام شيكات الضمان، فضلا عن عدم فحص وتوثيق العقود لدى الإدارة القانونية المختصة بوزارة العدل وعدم إرفاق المستندات والملاحق التي تعتبر جزءاً من العقد كما لا يتم اختيار الاستشاري المشرف ولا إرفاق شهادات الإنجاز للعقود المعتمدة من الاستشاري.

خفض الإنفاق
أكبر التحديات التي تجابه وزارة المالية هي ضبط الإنفاق الحكومي والالتزام بالقرارات السابقة التي أعلنها مجلس الوزراء حول السفر والوفود والمؤتمرات الرسمية وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية والالتزام بتوجيهات البرنامج الاقتصادي التقشفي قصير المدى لحكومة معتز موسى الذي أعلنه في أكتوبر الماضي بسحب سيارات اللاندكروزر من الدستوريين وكبارالموظفين ومنع شراء الأثاثات المستوردة لمكاتب الدولة وتقليص الوفود الخارجية بنسبة (50)% وإلغاء التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية والوزراء، وخفض الصرف على التمثيل الخارجي ، وإيقاف تشييد المباني الحكومية ومنع تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة في الاجتماعات والورش والمؤتمرات.
ويلفت بعض المراقبين لجملة من التحديات التي يروا ضرورة أن يركز عليها القائمون على أمر تنفيذ الموازنة أبرزها الاهتمام بتحرير قيود السيولة بما فيها توفير الاعتمادات اللازمة بالنقد الأجنبي لصالح المشتقات النفطية وتوفيرالقمح للخبز لإنهاء ظاهرة الاصطفاف بحثاً عن الخبز والوقود والنقود.

إحكام الولاية:
معلوم أن الموازنة العامة للعام 2019م هي موازنة برامج وتركز في عمومياتها على (5) برامج محددة بعيداً عن شمولية البنود وهي( تصحيح مسار الاقتصاد السوداني، إصلاح منهجية الموازنة ، تحسين معاش الناس، الولاية على المال العام، تطوير وترقية الأداء العام بالموازنة)، مع الإبقاء على الاستمرار في سياسة الدعم إلى حين استقرار الاقتصاد. ويعتقد الكثير من المحللين الاقتصاديين أن هذه البرامج يصعب على حكومة معتز إنفاذها بنسبة (90)% في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، لافتين إلى ضرورة التركيز بشكل كبير على محور ولاية المالية على المال العام التي تشهد تراخٍ كبير بشهادة التقرير الأخير للمراجع القومي للعام المنصرم، مؤكدين أن إحكام الولاية يقود أولاً لتوفير الموارد لتحسين معاش الناس والاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية ويحقق ثانياً إنفاذ بنود الموازنة بشكل لصيق ودقيق يسد ثغرات تسرب المبالغ المخصصة للبرامج المضمنة، لأوجه صرف أخرى لم ترد في البنود المجازة .

صحيفة السوداني.