السودان يصدر وثيقة لتأمين الممتلكات ضد التلف والأضرار

أصدرت شركات التأمين السودانية وثائق تأمين إضافية تغطي الخسائر الناجمة عن التلف والأضرار بسبب حوادث الشغب والاضطرابات، في أعقاب احتجاجات في الفترة الأخيرة تخللتها أحداث عنف.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، معاوية أبشر، الأمين العام لاتحاد شركات التأمين السوداني، في حديث حول تأثر شركات التأمين بالأحداث الأخيرة، إن التعويضات جزء أصيل من عمل أي شركة تأمين، وستقدمه الشركات لأصحاب وثائق تأمين السيارات.

وكشف معاوية أبشر أن هناك تقديرات بأن 90 في المائة من الممتلكات التي تعرضت للضرر بفعل الأحداث الأخيرة أو الحرائق، غير مؤمنة تأميناً يكفل تقديم تعويض لأصحاب هذه الممتلكات عن الخسائر التي تكبدوها.
وأشار إلى غياب الثقافة التأمينية لدى معظم شرائح المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص السوداني، الذي لا يؤمن على ممتلكاته، إلا القليل من رجال الأعمال والشركات السودانية، ولا يتعدون أصابع اليد.
وقال إن الكثيرين يضعون إجراءات التأمين في آخر سلم الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة في الوقت الراهن، وذلك رغم أن الحصول على وثيقة تأمينية يؤمن أموال المواطنين في حالة تعرضها للسرقة أو الضرر أو التلف مثل حادث حريق سوق أم درمان الأخير الذي قضى على السوق بأكملها، مشيراً إلى أن اتحاد شركات التأمين سيعمل في المستقبل على تبصير المواطنين بأهمية التأمين من أجل حماية ممتلكاتهم وأرواحهم.
من جانب آخر أعلن الأمين العام لاتحاد شركات التأمين، عن بدء تطبيق قانون التأمين السوداني الجديد، الذي سمح للقطاع الخاص الأجنبي بالاستثمار في السوق السودانية.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن القانون الجديد للتأمين يسمح للشركات الأجنبية بدخول سوق التأمين في البلاد، وهو الأمر الذي يثير مخاوف شركات التأمين المحلية (نحو 14 شركة) من دخول المنافسين الجدد إلى السوق، لضعف قدراتها التنافسية أمام قدرات الشركات العالمية.
وأجاز البرلمان السوداني، القانون، في يوليو (تموز) الماضي، ضمن خطوات انضمامه إلى منظمة التجارية العالمية، ويسمح بفتح أسواق التأمين للشركات الخارجية وفقاً لضوابط تؤمن حماية القطاع الخاص السوداني وقدرته التنافسية المحدودة.

ووفقاً للمصادر، يعد القانون الجديد تأصيلاً لأنظمة الاقتصاد السوداني القائمة على الشريعة الإسلامية، خصوصاً في تغطية المخاطر عبر أنظمة التكافل التعاوني الإسلامية، كما يعد منظماً ومراقباً لتحقيق الإصلاح المالي، وتنظيم العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق، وتحديد دورهم في إدارة أعمال الشركة.
ويتسق القانون مع الدستور وجميع البرامج الاقتصادية للدولة، ويتوافق مع برنامج استكمال السودان لإجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي تتطلب قوانينها فتح أسواق التأمين في السودان للشركات الخارجية.
ويقدر حجم سوق التأمين السنوي في السودان بنحو مليارين ونصف المليار دولار، ويُتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بعد اكتمال جميع إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد، التي رفعت جزئياً عام 2017.
وكانت شركة «مصر للتأمين»، أول شركة عربية زارت السودان العام الماضي، بعد السماح للشركات الأجنبية بالعمل في السودان. وتم الاتفاق بين آدم أحمد حسن المدير العام لشركة «البركة للتأمين» ونائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، ووفد الشركة المصرية برئاسة محمد عبد العزيز، على توطيد العلاقات بينهم، ومع الشركات العالمية والإقليمية النظيرة.

smc