الأزمة الاقتصادية.. في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية

الأزمة الاقتصادية الماثلة، وبصورة خاصة تلك التي ارتبطت بالاحتياجات المعيشية الضرورية للمواطن، أدت إلى خلق نوع من احتقان الشارع حيث كان العنوان الأبرز الأسبوع المنصرم التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
ولعل الشاهد الآن أن هنالك انفراجاً كبيراً قد حدث خاصة فيما يتعلق بسلعتي الخبز والوقود، بعد أن شهدت البلاد على نحو الشهرين الماضيين أزمة طاحنة في دقيق الخبز وزاد سعر الرغيف العيش إلى ثلاثة أضعاف، في بعض المناطق مما أدى إلى خروج المواطنين إلى الشارع، احتجاجاً على تلك الزيادة، في مدينتي عطبرة وبورتسودان، بالإضافة إلى شح الوقود مما أدى إلى عودة ظاهرة صفوف المستهلكين أمام المخابز ومحطات الوقود لساعات طويلة، ليتمكن المواطن على الحصول على قوت يومه.

وأفضت أزمة الوقود إلى ندرة وانعدام في المواصلات مما أدى ذلك أيضاً إلى تجمع أعداد كبيرة في مواقف المواصلات وانتظارهم لساعات طويلة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مواقع العمل أو العودة إلى منازلهم وقضاء حوائجهم، صاحب ذلك زيادة غير معلنة في تعرفة المواصلات العامة بصورة مضاعفة.
توفير السلع الضرورية والإستراتيجية لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتم وفقاً لحلول مؤقتة، وبالضرورة كان ينبغي على الحكومة العمل على معالجة هذه الأزمات بصورة ناجعة مع استدامة الحلول لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الضرورية اليومية.

والحكومة ما فتئت تبذل الجهود وتتخذ حزمة من القرارات، مساعد رئيس الجمهورية، “فيصل حسن إبراهيم” كان قد اعترف في خلال لقائه مع الأحزاب والقوى السياسية أن البلاد قد مرت بأزمات في الدقيق والوقود وكذلك أزمة في الأوراق النقدية ونقص أيضا في الأدوية ما عدا أدوية الطوارئ المتوفرة أصلاً. وأشار إلى أن هنالك شكوى من ارتفاع في سعر الدولار مما ترتب عليه تضخم نتج عنه ارتفاع في أسعار السلع .

وأوضح فيصل أن الحكومة تقدم الدعم لبعض المطاحن مؤكداً أن الحكومة قادرة على معالجة كل هذه الأزمات ولكن هذه الأزمات لن تحل في يوم وليلة، مضيفاً ولكن بالرغم من ذلك فإن هنالك استقرارا سياسيا وأمنيا، نستطيع أن نقول إن الحكومة قد قامت بإيجاد المعالجات اللازمة وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة عن زيادة في تقديم الدعم لجوال الدقيق إلى (600) جنيه ورفع نسبة الاستخلاص للدقيق المدعوم لمنع استخدامه في صناعات أخرى كما شرع القطاع الخاص في تنفيذ مبادراته الخاصة بضخ أمواله للمصارف مساهمة منه في حل مشكلة شح السيولة، كما وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بنك السودان باتخاذ إجراءات لفتح الصرافات الجديدة دون رسوم، وذلك في إطار محاربة المضاربات وتجارة الأسواق غير الشرعية .

أما فيما يتعلق بالعُملة الجديدة أكد مصدر أن الإصدارات الجديدة من فئة الـ(100) جنيه والـ(500) جنيه قد قطعت شوطا كبيرا، موضحا أن هذه الإصدارات الجديدة من العُملة ستسهم وبصورة كبيرة في توفير السيولة .
رئيس مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية “عبود جابر” قال لـ(المجهر) إن المجلس كان واثقا كل الثقة أن أزمة الخبز والوقود ستنتهي وفقا لخطط قدرتها الدولة سلفا، وأضاف ندعو كل الجهات المجتمعية والرسمية بالاستمرار في العمل المشترك تحوطا لأي تحديات مستقبلا، وأوضح أن المواطن يشعر الآن بالارتياح جراء انفراج الأزمة ولكن هذا لا يعني أن نقف وقوفا لا يخدم مسألة الإنتاج والإنتاجية وينبغي بذل الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية وفق الإمكانيات الاقتصادية المتاحة وفي هذا الإطار يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات، وقال “جابر” نحن نقر بالحقوق القانونية والدستورية فيما يلي التعبير المرتبط بالحقوق ولا ندعم ولا نقف مع المظاهرات والتخريب في الحقوق العامة والخاصة هذا مأخذ لا نقف بجانبه بأي حال من الأحوال .

وأضاف ومن هنا نشيد بدور القوى السياسية التي لم تشارك في المظاهرات لأن لديها قناعة بالجهود الخاصة بالمعالجات للأزمات مستمرة .

وأشار إلى اللجنة التي كونها مساعد رئيس الجمهورية، “فيصل حسن إبراهيم” والتي تعمل بتنسيق وجد كل في موضع مهام اختصاصه للمساعدة في حلحلة الأزمات الحالية والمستقبلية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، أما عضو اللجنة العليا للقوى السياسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، “أحمد بخيت” قال لـ(المجهر) نقر أن هنالك أزمة اقتصادية وقد نتجت عنها احتجاجات شعبية معبرة عن معاناتها ومن أجل معالجة هذه الأزمة لقد تمت تكوين هذه اللجنة بمساندة الأجهزة التنفيذية على مستوى الاتحادي والولائي لمعالجة هذه الأزمة.
وأضاف أن هذه اللجنة قد انبثق عنها خمس لجان فرعية ومنها لجنة اقتصادية ولجنة تحليل الأوضاع الاقتصادية ومعالجتها والتي قدمت مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الأزمة والتي بموجبها قدمنا مقترحات عاجلة بمعالجة الخبز والدواء والوقود، وأما فيما يتعلق بالسيولة النقدية فقد كثفت الاتصالات مع جهات مختلفة على المستوى الداخلي والخارجي.

وأوضح أن الجهود التي قد بذلت أدت إلى انفراج جزئي أما فيما بتعلق بالجازولين سيتم حلها قريبا.
وأشار إلى أن هنالك إجراءات مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختلفة لوضع خطة لمعالجة أزمة السيولة النقدية حتى نهاية فبراير القادم.
وأضاف نطلب من الشعب الصبر حتى نعبر هذه الضائقة الاقتصادية وأن لكل أزمة لها حلول نحن لا نرفض التعبير السلمي والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة للدولة والمواطنين.

صحيفة المجهر السياسي.