إعادة محاكمة مسؤولين بهيئة الآثار بعد إلغاء براءتهما

قطعت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام، موعداً خلال الاسبوع المقبل للنظر في ملف قضية مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وامينة امانة المتحف القومي التي الغت محكمة الاستئناف قرار تبرئتهما من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتبديد المال العام في مبلغ (50) الف جنية ومخالفات قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
الجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف بالخرطوم في وقت سابق قد الغت قرار براءة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وامينة امانة المتحف القومي من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتبديد المال العام في الدعوى الجنائية، وأمرت محكمة الاستئناف بحسب مصادر (الإنتباهة) باعادة ملف القضية مرة اخرى لمحكمة الموضوع بمحكمة جرائم الفساد للنظر فيه، ونبهت الاستئناف في قرارها الى ان هناك بينة ترقى لادانة المتهمين في الدعوى الجنائية، وامرت ايضاً محكمة الاستئناف باعادة القبض على المتهمين، وذلك بايداع كفالة مالية بنيابة الاموال العامة، ومن ثم النظر في امر الافراج عنهما مقابل سداد الضمانة لاحقاً.

يذكر ان محكمة الموضوع برئاسة القاضي فهمي عبد الله، وفي وقت سابق قد برأت المتهمين من الاتهام، ولفت الى ان البلاغ كيدي فقط لأنه تم فتحه قبل وقوع الجريمة التي كانت في رحم الغيب، بحانب الانكار المطلق للمتهمين اثناء الاستجواب، ولفت القاضى الى انه لا خلاف في ان اروقة حررت شيكاً بمبلغ (50) الف جنيه للمتهم الاول باسمه وتوريده في حسابه، ولا خلاف في ان معهد جوته سلم المتهمة الثانية (5) آلاف جنيه، وأكدت المحكمة ان المبالغ اتضح من خلال الوقائع انها مبالغ خاصة لا علاقة لها بالمتحف، وانما من المؤسسات الراعية لفعالية (روائع الحقيبة) وذلك للصيانة.

الجدير بالذكر ان ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد أحمد، قد تقدمت بطعن لمحكمة الاستئناف بالخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع بجرائم الفساد ومخالفات المال العام، بتبرئة المتهمين في القضية، وبعد النظر فيه الغت المحكمة القرار.
وتشير الوقائع الى أن نيابة الاموال العامة قدمت المتهمين للمحاكمة، عقب اتهامهما باستلام مبلغ (50) الف جنيه مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في عام 2017م.

صحيفة الانتباهه.