موسى يوجه بفتح الميادين لعرض سلع المنتجين

هدد وزير المالية معتز موسى، بسن وتطبيق أشد القوانين التي تجرم تجارة العملة، متهماً السماسرة وتجار العملة بهدم الاقتصاد، ووجه السلطات المحلية بالسماح للمنتجين من الصناع والمزارعين لعرض سلعهم في الميادين العامة دون رسوم أو شروط.

وأودع وزير المالية منضدة البرلمان، يوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة القومية والإيرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية لسنة 2019 ومشروعات القوانين المصاحبة والتي تتضمن مشروع قانون ضريبة الدخل تعديل سنة 2018، ومشروع قانون التعديلات المتنوعة تعديل 2018، ومشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي تعديل 2018.

وأحال البرلمان خطاب الموازنة للدراسة عبر اللجان والطرق المتبعة للنظر في إجازتها أو تعديلها.

وقال موسى، إنه مامن سبيل لتحقيق أهداف الموازنة في إحراز نتائجها المرجوة على الأرض في ظل وجود حلقات متواصلة من السمساسرة والوسطاء بين المنتج والمستهلك، موجهاً المحليات بفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع لعرض سلعهم في الميادين العامة للمواطنين مباشرة دون وسيط ودون رسوم ودون جبايات وشروط، وتهيئة ميادين الأسواق المباشرة ونظافتها وتأمينها لهم مجاناً دون مقابل.

السماسرة والوسطاء

وأكد أنه لا يمكن إحراز أي تقدم على صعيد استقرار سعر العملة في ظل وجود وسيط اختار التكسب (السماسرة) عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين، واستلام عوائد صادراتهم في الظلام وإضافة كلفة التوسط في العملة الحرة التي كان يمكن أن يحصل عليها الجميع عبر قنوات شرعية رسمية.

ودعا الوسطاء وتجار العملة لكف الأذى و(وقف العمل في الظلام)، ولممارسة نشاطهم بصورة قانونية عبر فتح صرافات (في وضح النهار) -حسب تعبيره-.

وأضاف موسى “فإن أبوا لا مجال أمامنا وأمام البرلمان سوى سن أشد القوانين التي تحرم وتجرم التجارة التي تنخر اقتصاد الوطن ومعاش الناس”.

وأقر موسى بأن قضية توفير الأوراق النقدية من أكبر التحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وقال إن الحكومة تتجه لإيجاد الحلول المناسبة المستدامة في توفير النقد المناسب، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإكتروني الأخرى والتي تقلل الاعتماد على النقد.

وأوضح أن الموازنة الجديدة خالية من أي أعباء ضرائبية وجمركية جديدة على المواطن، عدا الضرائب على التبغ والسجائر وصادر الأعلاف.

ضبط الدعم

ودعا موسى لضبط الدعم الحكومي وحسن إدارته وتوجيهه لمستحقيه، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي الحالي يساوي الغني والفقير، مستثنياً من ذلك دعم الأدوية. ووجه بعودة الضباط الإداريين بسلطات وفاعلية فوراً، بجانب إحياء دور اللجان الشعبية في الرقابة للحفاظ على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى الدور الرقابي المهم للبرلمان.

وقال إنه يعتمد نهج المكاشفة والمصارحة والحركة الميدانية لمتابعة تنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات والتحديات، مع التأكيد على ضرورة المبادرات باتخاذ مايلزم من إجراءات.

وأكد على أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد حالياً، وفي مقدمتها استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وخفض معدل التضخم، وضبط الأسعار، وخفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام في الحدود الضرورية، وخفض الطلب الحكومي خاصة فيما يلي استخدام العربات ذات الدفع الرباعي.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات كذلك تقتضي ضرورة خفض التمثيل الخارجي والمؤتمرات والمهرجانات والتسيير والتبرعات من الشركات والهيئات الحكومية وتقوية وتوسيع آليات الضمان الاجتماعي، وتأمين مقومات تحسين معاش الناس، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وصول الدعم للمستهدفين، وابتكار السبل للاستفادة القصوى من الدعم الاجتماعي، وتوجيه الدعم لوسائل الإنتاج.

شبكة الشروق