مجلس الأجور يوصي بزيادة الحد الأدنى لأكثر من ألفي جنيه في 2019

توقع اتحاد عمال السودان زيادة معتبرة في أجور ومرتبات العاملين فى موازنة 2019 فى وقت حدد فيه المجلس الأعلى للأجور وفقاً لآخر توصياته الحد الأدنى للأجور بـ2. 19 جنيه ) الفين وتسعة عشر)جنيهاً.
وقال عضو لجنة الأجور بالاتحاد عبد الله عبد الحفيظ لـ ( السوداني ) إن المشاورات لم تصل إلى تحديد رقم معين حتى الآن، ولكن هنالك اجتماعاً مع وزارة المالية قريباً مشيراً إلى أن هناك تجاوباً كبيراً في شأن الزيادة المقترحة وأضاف نتوقع أن تكون معتبرة .
وأكد رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن حدوب أن المجلس سلم توصية لمجلس الوزراء بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجور فى موازنة 2019 مبلغ 2.19 جنيه مشيراً إلى أن المجلس يقوم برفعها لوزارة المالية لتقرر فيها بعد دراستها وأضاف في حديثه لـ (السوداني) أن تطبيق الزيادة يتم وفقاً لقدرة وزارة المالية على الدفع مشيراً إلى أن تكلفة المعيشة لخمسة أشخاص في الأسرة تصل في حدها الأدني 8,993 جنيه .
و اعتبر الخبير في مجال الإحصاء العالم عبد الغني، إن دراسة زيادة الأجور غير مبنية على ميزانية الأسرة، بل تعتمد على دراسات قديمة. وطالب عبد الغني بتجديد الدراسات وفقا لمستوى المعيشة عبر الميزانية السنوية للأسرة، مضيفاً أن الإنفاق الحكومي ينعكس مباشرة على التضخم والأسعار.
ودعا الاقتصادي محمد الجاك أحمد لجنة دراسة زيادة الأجور إلى استصحاب ما تم من خطوات في مجال زيادة الإنتاج والإنتاجية قبل إعداد الدراسة لتجنيب اقتصاد البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم وتدهور العملة الوطنية. وأكد الجاك أن زيادة أجور العاملين بالدولة في كل النظريات الاقتصادية مرتبطة بزيادة الإنتاج والإنتاجية لجهة أن الزيادة النقدية في الأجور مهما كانت عالية ستكون ذات قوى شرائية ضعيفة وذلك لقلة حجم السلع التي يمكن شراؤها بواسطة هذه الزيادة.

ورهن الجاك جدوى زيادة أجور العاملين بالدولة بتدخل الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق و تحديد أسعار للسلع أقل من السائدة في الأسواق باستحواذها على كل الكميات الموجودة في الأسواق من السلع الضرورية مع توزيعها بالأسعار التي تحددها، مبيناً أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في مثل هذه الظروف تبرره وتسنده النظريات الاقتصادية المعتمدة عالمياً وشدد على زيادة الانتاجية بتنشيط الجمعيات التعاونية على مستوى العمل والأحياء و توسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الوقت الحالي والمستقبل.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم أعلن مؤخراً عن اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية ومجلس الوزراء على تضمين زيادة الأجور فى موازنة ٢٠١٩ وقال إن المشاورات حول الزيادة لم تصل إلي تحديد رقم معين مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة الزيادة لمواجهة الزيادات المطردة في أسعار السلع الأساسية وأضاف بأن الاتحاد العام قدم عدداً من المعالجات الاقتصادية لتخفيف الأعباء المعيشية على عماله عبر المحفظة القومية والتي شملت قوت العامل وسلة رمضان والأضاحي وسلة الشتاء بأقساط مناسبة إلى جانب مشاريع التمويل الأصغر.

الخرطوم : الطيب علي
صحيفة السوداني