أم درمان في فضيحة حضارية

حول حريق أموال.. منها و مما كان سيضاف إليها ..أموال الضرائب و الرسوم و الخدمات الحكومية ( كهرباء و مياه )و الزكاة نتحدث عن أن وزارة الكهرباء لا تهتم بإجراءات السلامة في عصرنا هذا ..فهي لا تستعين بتقنية ادارة الدفاع المدني في حماية وسائل التيار الكهربائي من الحرائق المفاجئة ..و هل الدفاع المدني بلا تقنية سلامة حتى الآن ..؟و يشاركها في المسؤولية سلطات المحلية و سلطات الولاية التي لا تجيد غير تحصيل الأموال و اختلاق قنوات الموارد المالية بطرق متخلفة جدا ..

> وقت الحريق في سوق أم درمان كان محرجا ..لو تحدثنا عن عدم مسؤولية السلطات هذي ..و قلنا إن أصحاب المحال التجارية هم المسؤولون عن إجراءات السلامة لمتاجرهم و محالهم بعد مغادرتهم السوق مساءً.
> و السلطات عليها فقط أن تتحصل الضرائب والرسوم و الزكاة ..لكنها الآن ترى أن سوق أم درمان عام الرمادة ..و السوق اهميته (الايرادية)الآن لا يستهان بها طبعا ..فهو ليس سوق أم درمان في عشرينات القرن الماضي حينما كانت جدتنا ( فاطمة ) تبيع فيه العصيدة بملاح الشرموط..وقتها لم يكن كل هؤلاء التجار موجودين.

> لكن اليوم ..و لأن الحكومة تستفيد استفادة كبيرة جدا من الاسواق ..فلا ينبغي لها أن تهمل مسألة اجراءات السلامة من الحرائق على مدار الساعة ..و لا بد من تطوير عمل الدفاع المدني بصورة لا يكون فيها اعتماد على سيارات الاطفاء التي تصل وسط ظروف مختلفة قاسية بعد وقوع الخسائر الفادحة ..
> و هاهو وزير الداخلية يتحدث عن أن سلطات الدفاع المدني قد منعت مزيدا من وقوع الخسائر ..في حين أن الخسائر التي وقعت يشيب لها الولدان..فكيف كان سيكون الحال لو لم تصل آليات الإطفاء.؟
> و الوزير نفسه يقول إن سبب حريق سوق أم درمان هو التماس كهربائي ..و هذا يعني أن دور ادارة الكهرباء هنا هو مراجعة دورية للتوصيلات الكهربائية ..و حراسة الأميات بشرطة الدفاع المدني ..فنحن نقترب من العقد الثالث في القرن الواحد و العشرين و في ظل مشروع حضاري.
و لو تحمست السلطات لتطوير اجراءات السلامة لحماية الأسواق تكون حمت مصالحها المالية أيضا ..فالآن من مئات المتاجر في سوق أم درمان بعد الحريق خسرت السلطات اموال الضرائب و رسوم الخدمات و الزكاة ..و ادارة الكهرباء نفسها ستفقد مليارات الجنيهات بسبب تعطل خدمة الكهرباء لفترة ستطول.
> أما النظام المصرفي فقد جاءته من السماء ..فهو لا يريد اموالا خارج الجهاز المصرفي لضرورة ضبط السيولة إلى حد ما ..لأن الأموال المجنبة تزاحم الاموال المتدفقة بصورة طبيعية و تتأثر بذلك الكتلة النقدية .

> و لذلك تظل الحكومة على الدوام في حاجة إلى توريد المواطنين أموالهم في المصارف. .و البعض يقول إن كارثة سوق أم درمان ستحمل اصحاب الأموال الطائلة على توريدها في المصارف..و هنا ينبغي أن ترد السلطات بأنها سوف تتعظ من الحريق حتى لا يتكرر ..و سوف تطور اجراءات السلامة حتى لا يكون الاعتماد على سيارات الاطفاء في الثانية الأولى من اندلاع الحريق .
> و التوصيلات الكهربائية و أميات الكهرباء تبقى دائما في كل مكان مثل ( السترة و الفضيحة )و المثل الشعبي الناصح يقول ( السترة و الفضيحة متباريات )فعلى السلطات بعد سترة الكهرباء أن تهتم بفضيحة الحرائق حتى لا يكون المشروع الحضاري بدون محتوى التطور والمواكبة التقنية ..فهذا فضيحة حضارية .
غدا نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة