ندرة في البنزين والجازولين ومعاودة الاصطفاف مجدداً بالطلمبات
تشــهد طلمبات الوقود بولاية الخرطـوم ندرة في البنزين والجازولين
ورصدت جولة (السوداني) اصطفاف المركبات العامة والخاصة بالمحطات بكل من الخرطوم وبحري على مستوى العاصمة، وقال بعض أصحاب المركبات وموظفي المحطات إن هذه الفترة تشهد أزمة في المواد البترولية .
وقال موظف بمحطة وقود النحلة ببري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) إن أزمة الجاز موجودة أصلاً وقد عاودت أزمة البنزين مجدداً نتيجة لتكدس التناكر بالمستودعات وعدم القدرة على وصولها باكراً إلى الطلمبات بسبب ازدحام الشوارع. ونوه إلى أن الاستهلاك اليومي عالٍ خاصة في الجازولين. ولفت لظاهرة التزود مرتين من قبل المركبة الواحدة خاصة المركبات العامة، موضحاً استمرار التذبذب في الجازولين منذ عطلة العيد على عكس البنزين وظهور اصطفاف المركبات بحثاً عن الوقود والذي يشهد ندرة خاصة في الجازولين في غالب المحطات ولفت إلى أن حصته من الجاز (3)آلاف جالون ويتم تزويده بها يوماً بعد يوم وتنفذ في اليوم مقارنة بالاستهلاك العالي. وأشار لزيادة حاجة الولايات الزراعية للوقود للتحضير للموسم الشتوي.
والتقت (السوداني) ببعض المواطنين بمحطة النحلة وقالوا إن الأزمة أصبحت في البنزين أيضاً. ولفت المواطن محمد عمر أنه يبحث عن البنزين منذ الصباح دون جدوى، وقال عند سؤالنا لأصحاب المحطة أفادوا أن التانكر لا يأتي إلا بالمساء.
وقال بعض أصحاب المركبات إن أزمة الجاز والبنزين معاً زادت خاصة في اليومين الماضيين.
وقال أحمد عمر إن حصة الجازولين بمحطات الوقود متذبذبة، ولفت إلى أن الصفوف تمددت بالمحطات مرة أخرى، نافياً وجود زيادة في أسعار الوقود وأضاف محمد عبد الرازق سائق حافلة روزا بخط الخرطوم بحري حالياً توجد أزمة في الوقود مرة أخرى والأزمة لم تحل بشكل جذري، داعياً لتخصيص طلمبات للمركبات العامة خاصة أن استهلاكها عالٍ للجاوزلين “والمواقف فارغة من المركبات “، وأوضح أنهم في بعض الأوقات “ينومون بالمواقف بسبب المواصلات.
وقال موظف فضل حجب اسمه لـ(السوداني) :لا توجد أزمة في الجازولين أو البنزين ولكن المشكلة كانت في الترحيل من المستودعات لمنافذ التوزيع حيث اثرت على وصول الكميات البترولية للمحطات، مشيراً إلى أن أصحاب المركبات يشترون بأي سعر وكمية خوفاً من الندرة.
الخرطوم-بحري :عبيــرجعفر
صحيفة السوداني.
من الأسباب التي تفاقم هذه الأزمة لجوء البعض إلى سحب كميات فوق حاجتهم إما لاكتناز الوقود أو للاتجار يه وبيعه بأسعار فوق السعر الرسمي بالطلمبات. لذا يتعين على المختصين إيجاد وسيلة لإيقاف ذلك، سواءٌ بعمل بطاقة تضبطصرف كل سيارة، أو خلافه.