قانون الانتخابات .. المؤتمر الوطني والحكومة يترافعان

(موضوع الساعة) لقب يجوز إطلاقه على ملف (قانون الانتخابات) لجهة أنه ومنذ إجازة البرلمان لقانون الانتخابات بالبرلمان الأسبوع الماضي وانسحاب (34) حزباً سياسياً كرد فعل على ذلك، لم تكف القوى السياسية عن عقد الندوات والمحاضرات للحديث عنه، ليتواصل الحديث أمس بمنتدى حول(قانون الانتخابات.. ما بعد الإجازة) عقده مكتب الناطق الرسمي بوزارة الإعلام والاتصالات.

بطاقة الدعوة للمنتدى جاءت بأسماء شخصيات عامة ووزراء إلا أنها حددتهم باعتبارهم قيادات في أحزاب سياسي، وعلى الرغم من ذلك اختار رئيس حزب العدالة بشارة جمعة أرو أن يرتدي قبعة الحكومة ليتحدث عنها.

الوزير، أكد أهمية القانون باعتباره أرضية الانتخابات التي تقوم عليها، داعياً القوى السياسية لتحكيم العقل من أجل مصلحة البلاد، وأضاف: ما تزال هناك فسحة وبراح للتعامل بمسؤولية في القضايا الوطنية. مستنكراً أن يسب المختلفون بعضهم بعضاً بسبب قانون، وأضاف: لا بد من نقاش موضوعي وعقلاني حتى لا يتطور الأمر إلى عنف سياسي ولفظي.

وأكد استعداد الحكومة للجلوس مع القوى السياسية لطي صفحات الخلاف السياسي وسماع الأطراف الموقعة على خارطة الطريق، متسائلاً: إلى متى ينظر لنا الشعب ونحن في حالة الخلاف.

الصبر
رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبوقردة، أكد أن القانون يسري ويدخل حيز التنفيذ بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، مستدركاً: لكن المخاوف من التزوير، مبرره ويمكن معالجتها عبر اللوائح.
ودعا أبو قردة القوى المنسحبة لكتابة ملاحظاتها في رسالة إلى رئيس الجمهورية تحمل مخاوفها باعتباره الضامن لمخرجات الحوار الوطني، وأضاف: البعض (يجير) الأمر كله لخلاف مع الوطني بسبب القانون ولكن هذا ليس صحيحاً، وأضاف: علينا أن نصبر على القضايا والخلاف وتكفي الخلافات التي تعرضت لها البلاد طول الفترة الماضية وأعاقت التنمية، مشيراً إلى استحالة أن تتم الانتخابات في يوم واحد نسبة لاتساع البلاد كما توجد مناطق تصعب الحركة فيها، مكرراً:(السودان ليس الخرطوم ولا يمكن التصويت في يوم واحد).

ونوه أبو قردة بأن مندوب حزبه في الانتخابات الماضية كان يشتكي من تأخر اإلان النتيجة في (البورد) كما أنه لم يتسلم نسخة من الفرز، واستدرك: لكن هذه المرة يجب أن يكون هناك فرز يومي وكل مناديب يستلموا نتيجة الفرز مباشرة بعد الفرز ويتم وضع النتيجة، مؤكداً أن تلك ضمانات يجب على القوى السياسية التمسك بها لمنع التزوير. معتبراً تمسك القوى السياسية بالتصويت ليوم واحد جرم أكبر وسلب حق في التصويت.
ووصف بحر السودان بالمأزوم منذ الاستقلال، منوهاً إلى أن هناك مناطق كانت تعاني من وضع غير مستقر، معرباً عن دهشته لعدم استصحاب هذه النقطة في مداولات القانون كما حدث في الحوار الوطني الذي أخذ وقتاً طويلا في النقاش.

دعاوى التأجيل
وقطع بحر إدريس أبو قردة بعدم فائدة دعوى البعض بتأجيل الانتخابات وعدم مبرر لقيامها في ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن التأجيل لا يعالج المشكلة، وأضاف: لدي إحساس بأن البلاد ستخرج من هذه المشكلة وأن الوضع سيكون أفضل في انتخابات 2020م بفضل الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة.
وبرر إدريس عدم إجراء إحصاء سكاني جديد والاعتماد على إحصاء 2008م، بأن الجديد يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مستبعداً أن تجد الدولة دعماً خارجياً كما يحدث في بعض الدول، لافتاً إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة بالرقم الوطني، مطالباً بمعالجتها.
أبو قردة أكد أن القانون عالج نقطة الخلاف حول ولاة الولايات، وأضاف: بعض الولاة يصنعون دولة داخل دولة، الأمر الذي يخلق تكتلات لا يستفيد منها المواطن، مشيراً إلى أن له في الصحة تجارب.

نقطة الصفر
نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني محمد بشارة دوسه أكد أن البرلمان أجاز قانون الانتخابات بـ(ارتياح) وبنسبة توافق بلغت (99.7%)، مفنداً ما ذهبت إليه القوى السياسية بأن حزبه رجع بالحوار إلى نقطة الـ(صفر) وأنه لم يحدث توافق في إجازة القانون، مصراً على حدوث توافق بصورة كبيرة والمعروف أن القضايا الخلافية يمكن أن يحدث توافق فيها بدرجة متقدمة. مؤكداً وجود حرص كبير على التوافق حول قانون الانتخابات، مدللاً على ذلك يتوافق حزبه مع(61) حزباً سياسياً عبر لجان ثنائية، وأضاف: (فلفلنا) القانون جيداً واستوعب الوطني ملاحظات القوى السياسية. وأشار دوسة إلى أن حزبه وافق على أغلب النقاط المختلف حولها بالنسبة للوالي وعضوية البرلمان، وأن المناقشات التي حدثت والتداول السياسي كان كافياً ليتحمل أعضاء البرلمان دورها التنظيمي الرسمي.

أيام الانتخابات
دوسه أشار إلى أن نقاط الخلاف كانت (11)نقطة، وأنه تم التوافق حولها باستثناء نقطة واحدة وهي فترة التصويت للانتخابات وتمسكت القوى السياسية فيها بيوم واحد، فيما تمسك الوطني بثلاثة أيام، معتبراً القول بأن ذلك يمهد للتزوير أمراً ليس بصحيح، وأضاف: لا يمكن لشخص عاقل أن يظن ذلك، لأن التزوير ليس مرتبطاً بحزب معين، وأضاف: للمواطن الحق الدستوري في التصويت واليوم الواحد ليس كافياً، مؤكداً أن التصويت ليوم واحد يمكن أن يحرم ثلث الشعب من ممارسة حقه، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد كيفية تنفيذ القانون بشفافية .
فيما أكد بشارة أن السجل المدني غطى أجزاء واسعة من السودان وبعض الأخطاء التي حدثت تم تداركها، مشيراً إلى أن الرقم الوطني لا يعني الإحصاء كما أن السجل الانتخابي يختلف عنهما .

الخرطوم: وجدان طلحة
صحيفة السوداني