البرلمان يحذِّر من طرح فئات عملة جديدة تزيد التضخم
اللجنة البرلمانية أوصت بتعديل هيكلي للأجور
دعت لجنة برلمانية إلى مراعاة المحاذير الناتجة عن طرح فئات نقدية جديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وأوصت بضرورة تعديل قانون بنك السودان، والفصل بين منصبي المحافظ ورئيس مجلس الإدارة، قبل أن تطالب بإصلاح هيكلي للأجور.
وأوصى تقرير اللجنة الطارئة بالبرلمان المعنية بدراسة بياني رئيس الوزراء عن أداء الحكومة أبريل حتى سبتمبر، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، بضرورة معالجة أزمة السيولة وتوفيرها بالمصارف لاستعادة ثقة العملاء، كما أوصى بضبط السياسات النقدية، وإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، والصناعات التحويلية والتعدين.
ودعا التقرير إلى مراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية وتمويل المنتجين من البنوك مباشرة، بدلاً من تمويل الشراكات التعاقدية، وطالبت اللجنة بمراعاة خصوصية العمل بميزانية البرامج، وتدريب الكوادر العاملة، والتدرج في تنفيذها.
ضبط الأسواق
ونادت اللجنة البرلمانية بإصلاح الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة، وإلزام الولايات بعدم فرض أي رسوم على مدخلات الإنتاج، وتشجيع التجارة البينية بين الولايات ودول الجوار، والتشديد الرقابي على الأسواق وضبط انفلات الأسعار.
وأعلنت موافقتها المبدئية على إنشاء مفوضية لتخطيط الاقتصاد والتنمية، على أن يقود العمل فيها كفاءات عالية التأهيل.
وشدد البرلمان على ضرورة إنفاذ برنامج طويل المدى يقوده الصادر ويسبقه برنامج تركيزي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مع التركيز على عاملي التضخم وسعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الحرة.
ودعت اللجنة إلى الانتقال لبرنامج نمو اقتصادي طويل المدى لتحرير الاقتصاد، بتعزيز الإدارة، ومحاربة الفساد، وكبح جماح التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى معالجة أزمة السيولة.
وأكدت على ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام وعدم الصرف خارج الموازنة، ومراجعة كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية، عدا إعفاءات مدخلات الإنتاج. وطالب التقرير بضرورة التنسيق المحكم بين وزارة المالية وبنك السودان في عمليات الذهب وحشد الموارد لزيادة الإنتاج.
وأمنت اللجنة على تسهيل إجراءات الصادر وتوفير احتياجات مدخلات الموسمين الشتوي والصيفي، والاهتمام بتأهيل قنوات الري والترع، وإكمال معالجة الوحدات المعطلة بمحطة سدي أعالي عطبرة وستيت حتى يبلغ إنتاجها (90080) قيقاواط.
سونا
