البرلمان يدعو الى ضرورة إدخال عقوبة الجلد في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية

البرلمان يرجئ إجازة قانون جرائم المعلوماتية

أرجأ المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر التصويت وإجازة تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2018م في مرحلة العرض الثالث الى جلسة أخرى؛ والذي تناول فيه رئيس اللجنة عثمان آدم نمر التعديلات التي طرأت على مشروع القانون لتشمل الجرائم داخل أو خارج السودان؛ والتي امتد أثرها داخل السودان سواء كان الفاعل أصلا أو شريكا أو محرضا.

وتضمن مشروع القانون المبررات وأحكام الصياغة في المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 وقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م ووضع مشروع القانون عقوبة تصل الى خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا؛ وذلك في حال تدخل أي موظف دون تفويض أو تصريح نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير. وأتاح مشروع القانون للمحكمة فرصة أكبر لممارسة السلطات التقديرية.

هذا؛ وقال وزير الدولة بوزارة العدل مولانا حسن دقدق إن مشروع القانون يتيح حرية الحصول على المعلومة وبالمقابل يحرم انتهاك حريات الأشخاص، وأبان أن التقدير للمحكمة المختصة تحددها المحكمة إن كانت اقتصادية أو أمنية أو غير ذلك، مشيرا الى الجهات المختصة بإنفاذ القانون وتطبيق العقوبة، موضحاً أن عقوبة الجلد لم تقترح في هذا المشروع لأنها تخص الأعمال الفاضحة.

في غضون ذلك؛ أشار وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات مأمون حسن إبراهيم الى أهمية التطوير التكنلوجي في المجال المعلوماتي، متطرقا الى نظريات النشر الإعلامية وقضية ضبط النشر الإعلامي، مشيرا الى التطور التقني في بناء المعلومة وكيفية إرسالها.

من جانبهم؛ أكد أعضاء المجلس الوطني أهمية مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ودوره في الحفاظ على حياة المجتمعات، مبينين أن القانون خلى من عقوبة تكرار الجريمة، داعين الى ضرورة إدخال عقوبة الجلد في مشروع القانون، متطرقين الى المتغيرات التي تطرأ على المعلومات يوميا، مجددين دعوتهم لضرورة التفريق بين الخصوصية عند الأشخاص والعمومية؛ وذلك لضبط المجتمعات وعدم بث ونشر الإشاعات التي تزعزع أمن وسلامة المجتمع.

سونا.