دعوة لإجازة قانون الشراكة الحكومية والقطاع الخاص

القطاع الخاص لديه دورا كبيرا باعتباره قطاعا سريع العائد

أكد الدكتور محمد عبد ضوي خبير الاقتصاد والتمويل على أهمية وحدة الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في وزارة المالية لإدارة مشروعات الدولة التي يتم التخطيط لها عبر تعاقدات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإظهار دورها الرقابي والسيادي بهذه التعاقدات، ودعا إلى إجازة القانون من البرلمان.

جاء ذلك لدى استعراضه ورقة عن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والشكل الأمثل للتنمية صباح اليوم؛ بمنتدى حماية المستهلك؛ بحضور عدد من المهتمين والجهات ذات الصلة، مبينا أن لدى القطاع الخاص دورا كبيرا باعتباره قطاعا سريع العائد، وذا إمكانات كبيرة.

وتحدثت الورقة عن مخاطر المشروعات التي يمكن تنفيذها عبر الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والتي تتمثل في عدد من المراحل وهي تحديد المخاطر وتقييمها ووسائل الحماية منها عبر توزيعها على الشركاء.

وأشارت الورقة الى الخطة الاستراتيجية القومية 2016-2030 والخطة الخمسية المتعلقة بالاستقرار والتنمية للعام 2015- 2019 وتكلفة مشروعاتها، وما تم تخصيصه ليتم التنفيذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص؛ ليمثل 84% من تكلفة هذه المشروعات بتقدير 23 مليار دولار سنويا، لافتة (الورقة) الى ضرورة تهئية البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية لجذب القطاع الخاص في الدخول للاستثمار بالمشروعات حتى الكبيرة منها كمشروعات البنى التحتية والأكاديمية والبحوث، مبينة أنه لابد من إجازة قانون الشراكة بواسطة البرلمان كمطلب أول لتهيئة بيئة الشراكة والاستثمار.

سونا.