برلماني: أموال الزراعة خُصصت لصالح مجموعة قليلة من شركات القطاع الخاص
طالب النائب البرلماني بشير آدم رحمة، بضرورة دعم القطاع الزراعي وزيادة رأس مال البنك الزراعي..
باعتباره الجهة الحكومية المعنية بتمويل المزارعين ودعم المدخلات الزراعية، وشدد على ضرورة حماية المزارعين من سيطرة شركات القطاع الخاص على الأموال المخصصة لدعمهم والمحافظة على حقوقهم كافة.
وقال رحمة في جلسة البرلمان أمس، “إن أموال البنك الزراعي خصصت لصالح مجموعة قليلة وهي شركات القطاع الخاص ما أضعف مساهمة البنك في التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين”.
وفي سياق آخر، دعا رحمة إلى الإسراع في تكوين المفوضيات التي وردت ضمن توصيات الحوار الوطني وعلى وجه الخصوص إنشاء مفوضية للسلام إلى جانب مفوضية الخدمة المدنية.
فيما دعت عضو البرلمان إشراقة حسن محمد أحمد، إلى فرض المزيد من الحراسة والمراقبة على توصيات الحوار الوطني، وإعادة النظر في اللجنة العليا لتنفيذ المخرجات.
وقال البرلماني مبارك النور عبد الله، إن مشكلات كبيرة أحاطت بالبلاد بعد قيام الحوار الوطني بجانب التدهور في القطاع الاقتصادي، وازدياد جرائم التهريب المنظم عبر المعابر، وأضاف ” الحوار أهدر مال البلد من خلال السفر الخارجي للمسؤولين دون فوائد”.
صحيفة الصيحة.
