البرلمان يُجيز تقرير لجنة الحسابات حول تقرير المراجع القومي .. “15” شركة حكومية وهيئة لا يوجد بها محاسب من ديوان الحسابات القومي

كشفت نائبة رئيس لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل بالبرلمان، آمنة أحمد محمد، أن الأموال العامة غير المستردة في الفترة من 1/9/2016 وحتى 1/8/2017 بلغت (4,6) مليون جنيه

، فيما بلغت جرائم المال العام بالولايات في الفترة من 1/9/2016 وحتى 1/6/2017 مبلغ (7.2) مليون جنيه، وشدّدت على اللجان المعنية ولاحظت أن هنالك نحو “15” هيئة وشركة حكومية كبيرة ليس بها محاسب من ديوان الحسابات القومي.

وأجاز البرلمان في جلسته أمس، تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول تقارير ديوان المراجعة القومي عن الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2016م.

وأعلنت نائبة رئيس اللجنة، أن الحسابات الختامية لتقرير المراجع العام لسنة 2016 أظهرت مديونيات كبيرة على الحكومة، وأوضحت أن رصيد الاستدانة للعام 2001م بلغ نحو (27.419) مليون جنيه بزيادة (6.287) مليون جنيه، وشددت على أن تقرير المراجع القومي كشف عن عدم وجود كيان اتحادي مختص بإدارة النظم بجانب عدم وجود معامل فحص مختبرية مرجعية كافية وفعالة، وشددت آمنة على أهمية الرقابة والمساءلة ودور البرلمان والسلطة التنفيذية، وأوضحت أن الموازنة العامة للعام المالي 2016م هدفت إلى تحقيق الاقتصاد الكلي وتحريك جموده وربط الإيرادات والمنح بنسبة 11% عن العام السابق، ونوهت إلى أن الأداء الفعلي بلغ “5%” فقط من المخطط.

وكشف التقرير أن إصدارات شهامة بلغت (2.294) مليون جنيه، وتحصيل الجمارك والضرائب الفعلي بلغ (19.415) مليون جنيه بنسبة أداء 99% من الربط، ونوهت إلى أن اللجان لاحظت ضعف التحصيل الذي انعكس على ضريبة أرباح الأعمال.

ورصد التقرير عدد الشيكات المرتدة، كما أظهر تقرير المراجعة القومي إجمالي الفاقد الضريبي الذي بلغ (1.225.9) مليون جنيه بزيادة (242.652) من العام السابق.

وأوصت اللجان بضرورة إجراء تحقيقات بشأن المخالفات التي كشفت عنها استخبارات الجمارك في ذات العام 2016، وشدد تقرير المراجعة القومي على رقابة الصيدليات ومخازن الأدوية، ووجهت اللجنة بتعيين الكوادر المؤهلة وفق ضوابط المجلس الطبي، وتطبيق قانون السموم إلى جانب الشركات والهيئات الحكومية وعائدات الاستثمارات، كما دعا تقرير المراجعة القومي إلى حوكمة المصارف، وأشارت اللجان إلى الخلل الاستراتيجي في تحقيق الأهداف، وتطرق التقرير إلى جرائم المال العام على مستوى الأجهزة القومية، حيث بلغ المال العام غير المسترد في الفترة من 1/9/2016 وحتى 1/8/2017 مبلغ (4,6) مليون جنيه، فيما بلغت جرائم المال العام بالولايات في الفترة من 1/9/2016 وحتى 1/6/2017 مبلغ (7.2) مليون جنيه.

وأوضحت آمنة أن اللجان لاحظت أن هناك نحو خمس عشرة هيئة وشركة حكومية كبيرة ليس بها محاسب من ديوان الحسابات القومي.

فيما أوضح المراجع العام الطاهر عبد القيوم، أن تقرير المراجع العام، تتم مناقشته بصورة واضحة مع الجهات المعنية. مشيراً إلى أن مجال عمله معني بكتابة التقارير وتحويلها إلى الجهات المختصة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية، وأكد عبد القيوم سعي الديوان لتدريب الموظفين عبر الأكاديمية والشركاء حتى يضطلعوا بدورهم، ونفى أن يكون الديوان قد أوصى بالتخلص من شهادة شهامة. مؤمناً على توصيات لجان المجلس الوطني، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للتخلص من شهادة شهامة.

وأثنى أعضاء المجلس الوطني على الجهود التي بذلتها اللجان في متابعة تقرير المراجعة القومي، مشيرين إلى التقدم الذي طرأ على عمل الديوان، وعمل الوزارات، متطرقين إلى الخلل الهيكلي في عمل الضرائب، وشددوا على أنه لا يحق لأي جهة تخفيض القيمة المضافة لأي صنف أو منتج.

وشدد المتحدثون على ضرورة إخضاع جميع الشركات للقانون، مقترحين تكوين لجنة متخصصة من البرلمان للعمل مع ديوان المراجع العام، ومراجعة الشركات الحكومية، داعين لإيقاف الدين الخارجي، إلى جانب اتخاذ قرارات لوقف الشيكات المرتدة، وشددوا على ضرورة إلزام الجهاز التنفيذي بحضور الجلسات ومتابعة توجيهات المجلس الوطني وتنفيذ توصياته.

البرلمان: إنتصار فضل الله
صحيفة الصيحة