في ندوة بالقاعة الخضراء ظهر أمس قانون الانتخابات .. جدل برلماني بأمر أحزاب الحوار

يبدو المشهد داخل القبة مشحوناً، يبدو ذلك واضحاً من سمات النواب، عدد مقدر من أحزاب الحوار سارع وبادر لإدارة نقاش حول قانون الانتخابات الذي لم يجد قبولاً في العديد من بنوده، بل هنالك بعض نقاط الخلاف اجتمعت عليها الأحزاب في شكل تكتلات عسى أن يقع اتفاق حولها، الأمر الذي دفع بلجنة الزراعة والري بالتضامن مع لجنتي الإعلام والتشريع والعدل وحقوق الإنسان لعقد جلسة حوار أمس للتوافق حول مشروع قانون الانتخابات للعام 2018م برعاية د. بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني .

بشير رحمة أول المستهلّين

ابتدر الجلسة، بشير آدم رحمة، قائلاً إن هذه الحوارات تسهم في إصلاح النظام السياسي، سيما وأن الدولة تنادي بالإصلاح الهيكلي للدولة، إضافة لفتح علاقاتنا الخارجية وتسييرها في مسار تحسين وجه البلاد خارجياً، ما يقود للتداول السلمي للسلطة، وهو الهدف المنشود، طالما أن القانون أجيز في مرحلة السمات العامة، إذاً هو من الأهمية بمكان لمناقشته في كافة مراحله للوصول إلى النتيجة المرضية لخوض انتخابات نزيهة حرة، وهذه المرحلة تحتاج لتهيئة مناخ ينادي كافة الأحزاب والممانعين لنقل البلاد من مرحلة الاحتراب إلى التوافق، وهذ اللجنة سميت (بالتوافق) وأتت التسمية مع متطلبات المرحلة .

الاتفاق على الاختلاف:

انتظمنا في حوار وطني لعدة سنوات انتهى إلى مخرجات وطنية ستخرج البلاد إلى بر الأمان وتحقق الحكم الراشد. هذا ما ابتدر به رئيس حزب منبر السلام العادل، الطيب مصطفى عبد الرحمن حديثه، وواصل قائلاً: جاءت جلسة الحوار على ما اتفق عليه المؤتمرون على قيام الانتخابات في 2020م، للنظر في قانون الانتخابات والنقاش حول الاتفاق على ما اختلف فيه فقط . وأضاف أن أكثر ما يطمئننا أن رئيس المجلس الوطني تعهد أن يكون هذا القانون بالتوافق التام الذي يرضي كافة القوى السياسية وهو لا يحاور الذي تحاور فقط، بل يخاطب كل الممانعين وحتى حاملي السلاح والمجتمع الدولي الذي يراقب كل شاردة وواردة، وأرجو من إخوتي في المؤتمر الوطني أن يعتبروه تمريناً ديمقراطياً. وينبغي دعوة كل السودانيين للانتخابات، وأن يتم تثقيف الشعب بقانون الانتخابات .

المرجعية الحوار الوطني:

القيادي بالمؤتمر الشعبي، والنائب البرلماني كمال عمر، أشار في حديثه إلى أن هذا القانون يساهم في الاستقرار السياسي، وأن هذا المنشط يأتي في صميم المشهد السياسي وقانون الانتخابات يحتاج لنقاش وحراك وهو مرتبط بمصير البلاد والحريات والسلام، وكان واضحاً في مخرجات الحوار الـ 46. ولكي نزيل (الغبشة) عن كل شيء جاء في قانون الانتخابات، جاءت التوصيات ملزمة لأحزاب الحوار بدون فرز، فالمرجعية لهذا القانون هو مخرجات الحوار وليس الدستور، لأن الدستور والبلاد بنت حضارتها بالوفاق والحوار ضاربة أمثلة بأنظمة عالمية أباحت الحريات بمبادئ فوق الدستورية وأي مشروع قانون طرح من غير وفاق ليست له صلة بالحوار الوطني، لذلك حسناً فعل رئيس البرلمان أن أفرد مساحة للوفاق ولغة القانون.

وعرج على تعيين الولاة، وأن يكون عن طريق الانتخاب المباشر، وهذه كلها موجودة في مخرجات الحوار الوطني، كذلك ما يتعلق بالانتخاب بالرقم الوطني، وإنشاء مراكز ثابتة للاقتراع، مؤكداً (لن نقبل غير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني).

الاقتراع والفرز:

وكان لنائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق رأي واضح، أن الجميع متفق أن قانون الانتخابات مهم جداً لنعبر إلى نظام ديمقراطي، بدلاً من الشمولي تنتج عنه انتخابات حرة نزيهة بمرجعية الحوار يليها الدستور، ما لم يتعارض مع المخرجات مع حيادية المفوضية كسباً للنزاهة، وأن يكون يوم الاقتراع والفرز هو نفس اليوم، وبحسب ما أوردته الحكومة أنها غطت 96% بالرقم الوطني، إلا أن هنالك مناطق نزاعات لم يصلها الرقم الوطني يتم تحديدها بالتوافق السياسي، ولتتحقق الشفافية نستبعد النافذين عن العملية الانتخابية عدا التي تعمل تحت مفوضية الانتخابات، وتقسيم الدوائر الانتخابية بعدالة بجانب بسط الحرية السياسية للأحزاب والإعلام .

يجب الإنصات للقانون المصاغ من الدستور:

نائب رئيس المجلس بدرية سليمان، عززت أن الملتقى الحواري لقيادات القوى السياسية ورؤساء الكتل واللجان المشاركة حسب لائحة المجلس الوطني، يمكن أن تطرح للنقاش، وأن قانون الانتخابات من أهم القوانين التي نصت عليها قرارات الحوار الوطني، ولا أقول توصيات لأنها صارت قرارات ملزمة وعلى الأحزاب أن تتوافق على نصوص القانون، وهذا يصب في مصلحة الوطن داعية لأن يكون هنالك تنازل من الأحزاب حول القانون للوصول لمرحلة التوافق من أجل المصلحة العامة.

إصرار على التوافق:

ومن جماعة الإخوان المسلمين، قال النائب حسن عبد الحميد، إن التوافق هو المرتكز الأساسي في أي مرحلة من مراحل القانون أو الدستور، وتعتبر هذه الندوة عنواناً لمرحلة، فقرابة الـ34 حزباً وضعوا 19 نقطة مستخرجة من الحوار، ما يثبت جدية الأحزاب وإصرارهم على الحوار والتوافق الوطني، وتساءل لماذا الجدل في اختيار الوالي طالما جاء في وثيقة الحوار الوطني أن تكون الانتخابات على كافة مستويات الحكم .

آليات أخرى :

أمثل مجموعة دفعت بي وتنادت وتحاورت وتجادلت في قانون الانتخابات هذا ما قاله د. علي الحاج، وقال (أشكر المؤتمر الوطني لأنه لولاه لما كنا هنا مجتمعين)، رغم أنه قاطع هذه الجلسة التفاكرية، وأجزم أن دستور 2005 أفضل من المعدل حالياً، كما أن لوائح المجلس تقف حجر عثرة أمام بعض التوافقات، لذلك لابد من إيجاد آلية أخرى لمصلحة البلاد، وأضاف قد نغيب أحياناً، ولكن غيابنا حضور، ونطلب من كل الأعضاء الانسحاب إذا كانت الموافقة داخل المجلس بالإجماع .

الخرطوم: هند بشارة
صحيفة الصيحة