مجلس الوزراء في الولايات .. ثم ماذا بعد؟؟
قبل فترة من الآن، أيام حكم الفريق مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” لولاية الخرطوم، ابتدع برنامجاً للوزراء والمعتمدين عبارة عن يومين مستقطعين في الشهر، يسافروا فيها إلى ما يشبه المعسكر المقفول خارج الخرطوم، لتلقي دوره في فنون الإدارة أو شيء من هذا القبيل، وطبعاً واقع الحال الذي ظلت تعيشه الخرطوم، في معظم وزاراتها ومحلياتها أكدت أن تلك الدورات لم تكن سوى فكرة عديمة القيمة والمعنى ولم تسهم في تطوير الأداء لمسؤولي الولاية العاصمة التي ظل حالها يغني عن سؤالها، ولا أظن أنه حتى إعفاء الفريق “عبد الرحيم” تم تقييم هذه التجربة ومعرفة نتائجها لتبقى الممارسة السياسية والمسؤوليات التنفيذية عندنا رهينة للأفكار الشخصية التي هي ليست خاضعة لإستراتيجيات ولم تتنزل إلى أرض الواقع بعد دراسة متأنية أو أهداف محددة، وها هو السيد دولة رئيس الوزراء “معتز موسى” يختط ممارسة جديدة بعقده لجلسات مجلس الوزراء في مدن خارج ولاية الخرطوم، والجلسة الأولى تمت بحاضرة ولاية الجزيرة ود مدني، وها هي الجلسة الثانية يعلن لها ميقاتاً مكانياً صباح اليوم (الأحد)، بعاصمة ولاية شمال كردفان، مدينة الأبيض، وإن كان مجلس الوزراء السابق قد أعلن قبل حله وتكوين الحكومة الجديدة عن انعقاده بمدينة الأبيض، وهو ما لم يحدث ولم يستبن وقتها إن كانت ستكون هي جلسة استثنائية وعوينة أم صالح، أم ستعقبها جلسات أخرى، لكن الذي هو في حكم المؤكد أن “موسى” سيجعل هذا الأمر ثابتاً ومتداولاً بين الولايات، لكن كمان لا بد أن نقول إن هذه التجربة تحتاج إلى تقييم ودراسة سريعة للنتائج التي حققتها، لأن إيجابية الفعل ليس بالضرورة أن تتحقق بالقرب المكاني وإلا فإن معنى هذا الحديث أن كل جلسات مجلس الوزراء في الحكومات السابقة كانت بعيدة عن تلمس واقع الناس، لأنه برأيي أن التحول الحقيقي في مفهوم ذهاب الوزراء بـ(ربطة المعلم) للولايات، لن تكون مختلفة إن بدلوا القاعة التي يجلسون فيها بمجلس الوزراء في الخرطوم، بقاعة أخرى في مدني أو الأبيض أو بورتسودان أو مروي، طالما أنهم يجتمعوا براهم وينضموا براهم وينفضوا براهم دون التحام حقيقي بقواعد المواطنين والاقتراب بشكل مباشر بمشاكلهم وقضاياهم التي ظلت بعيدة عن نبض المركز لفترة طويلة. برأيي أن التغيير في هذه المرحلة يجب أن يكون في المحتوى والكيف، بمعنى أن تصبح جلسات المجلس انتقائية واستثنائية خاصة بملفات الولاية التي تنعقد فيها الجلسة، وألا يقتصر الأمر على التداول والنقاش، ولا ينفض سامر المجلس إلا بقرارات حقيقية واجبة النفاذ على الوزراء والوزارات المعنية بالأمر، وبهذه الطريقة يكون مجلس الوزراء قد تنزل فعلاً إلى واقع قضايا الناس وساهم بشكل سريع في حلها بدلاً عن تحميلها وترحيلها إلى المركز مع الحكومة الاتحادية.
في العموم الخطوة فيها الكثير من الحيوية والحراك الذي نرجو ألا يكون حراكاً جسدياً فقط، بل حراك في أداء الحكومة وكسر طوق الجمود والسلحفائية في اتخاذ قرارات تأخذ زمناً طويلاً في الأضابير وتظل قيد الانتظار.
}كلمة عزيزة
أرجو أن ينعقد مجلس الوزراء القادم في الولاية الشمالية، وأن تكون على رأس أولوياته مناقشة موضوع (النز) أو المياه الجوفية التي تسببت في تصدع منازل الأهالي ومشاكل تداعيات سد مروي المسكوت عنها، وهي مشاكل أدرى بها أهل المنطقة وهم من يستطيعون أن يملكوا رئيس الوزراء وحكومته الخبر اليقين، لأن حكومات الولاية السابقة ظلت تتكتم على الأمر حتى استفحلت المشكلة وأصبح أهل المنطقة مهددين بالرحيل عن أرض الجدود والآباء.
}كلمة أعز
في الوقت الذي يلوح فيه مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، بزيادة تعرفة المياه، تعاني العديد من أحياء الولاية انقطاعاً وشحاً في الإمداد المائي، وهذا لعمري وضع غريب وقوة عين أغرب، أن تقوم مؤسسة بزيادة سعر الخدمة وهي في الأصل غير جيدة ومعدومة في كثير من الأحيان، لتمارس بذلك الهيئة سياسة فرض الأمر الواقع والعاجبه عاجبه والما عاجبه على كيفه، على قول أخينا معتمد أم درمان.
أم وضاح – عز الكلام
صحيفة المجهر السياسي
هذه ليست بدعة عبدالرحيم حسين ، هذه من معجزات وزارة الشئون الاستراتيجية والمعلومات التي تم تأسيسها منذ سنة تقريباً وضمها إلى الوزارات العاطلة بولاية الخرطوم فخاضت مع الخائضين . قبل تأسيس هذه الوزارة تحدث أحد المختصين بها بأنها تملك الحلول لجميع مشاكل الخرطوم ، ومن عبقرية هذه الوزارة نبعت فكرة سماها ذلك المختص ” العصف الذهني ” وقد سافر وفد مكون من مختلف الإدارات إلى منتجع أركويت لمدة أربعة أيام وبعد العودة سافروا مرة أخرى إلى أحد المنتزهات بمدني لمدة يومين لممارسة العصف الذهني كما قال ذلك الفكي وقد أوعزوا لعمو عبدالرحيم حل مشاكل الولاية يكمن في هذه الحيلة فإستغلها الجماعة في الراحة والاستجمام إضافة إلى يومي الجمعة والسبت وطظ في سكان الخرطوم عموم . أما حكاية الساق الرجال بالنز فإن دراسات سد مروي تضمنت تنفيذ مشاريع مصاحبة منها ترعين واحدة بغرب النيل والأخرى بشرقها لتصريف المياه من بحيرة السد لري المساحات الشاسعة الممتدة على ضفتي النيل حتى الحدود الشمالية وهي من أفضل الأراضي الموجودة في قارة أفريقيا لإنتاج القمح من حيث التربة والماء والمناخ ، لكن لأن الولاية الشمالية موعودة بالتجاهل وموبوءة بالإهمال فقد تم وضع العراقيل أمام مشاريعها وإثارة الإجتجاجات والمظاهرات للمطالبة بالتعويضات حتى لا تقوم تلك المشاريع ويكتفي الولاة الذين يتم تعيينهم من خارج الولاية بتصريحات باهتة ووعود زائفة للإهتمام بالتنمية والخدمات ، وقد وضع الوالي الحالي أولى إهتماماته تشغيل مطارا ت الولاية وجعلها مطارات دولية تخدم الإقتصاد !! ولكن أيهما يأتي أولاً الإقتصاد أم المطارر ، للوصول إلى الحل يحتاج إلى السفر إلى خارج الولاية لمدة يومين لممارسة العصف الذهني .