محللون لـ(السوداني): حل مشكلات معاش الناس يحتاج إلى إرادة سياسية

برزت قضية معاش الناس، في خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان مؤخراً، كأولوية ستُعالج عبر برنامج إسعافي سريع ومباشر. ودعا المختصون إلى ضرورة اتخاذ سياسات عملية.

وأكد رئيس لجنة الإنتاج ومعاش الناس بالحوار المجتعمي السابق، سمير قاسم، أن الحاجة الأساسية لمعاش الناس تأتي في زيادة الإنتاج والإنتاجية، تحسين الصادرات غير البترولية، دعم المصدرين، استقرار سعر الصرف، التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال قاسم في حديثه لـ(السوداني) إنه في حالة عدم تنفيذها سيدفع المواطن الثمن، خاصة أن المرتب صار (لا يكفي أسبوعاً) ويظل يلهث وراء المعيشة، وأضاف: “لا بد من تحسين الاقتصاد بسياسة الإنتاج ودعم المنتجين وإزالة المعوقات أمامهم، ورهن نجاح سياسة معاش الناس إلى وضوح السياسة وتنفيذها عبر كفاءات لإدارة الاقتصاد”، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك ستستمر المشكلة في العام القادم.

واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، د.حسين القوني، أن معاش الناس يحتاج لبعض الوقت وسياسات عملية والاستفادة من التجارب السابقة، ولكن هناك تساؤلات تتطلب الرد: هل من الممكن تحقيق ذلك؟ لماذا وصلنا مرحلة الضنك والغلاء في العيش؟ مبينا أن السبب يعود إلى غياب الحكومة وزارة التجارة والضمير في الأسواق، ثم عدم احترام وتطبيق القوانين، ما أدى إلى تسيب وفساد منتشر دون علاج، كما أن جمعية حماية المستهلك مغلولة الأيدي وليس لها سلطات والقانون لا يعطيها حق الترافع والتقاضي عن المستهلك، وذكر أنه رغم أهمية حماية المستهلك فإن قانون التجارة وحماية المستهلك القومي لم يُجز حتى الآن، وأضاف: “تخفيف الغلاء عن المواطن يتطلب دراسات جادة لمعرفة هذه المشكلة والنظرة الكلية للاقتصاد وليست الجزئية”، منوها إلى ضرورة معالجة مشكلات ارتفاع سعر الدولار والدولار الجمركي، وكثرة الرسوم الاتحادية والولائية، ومراجعة مشكلات ضعف الإنتاج والإنتاجية وعجز موازنة الحكومة، مؤكدا أن النظرة الشاملة تكون بوضع القوانين مع الالتزام بتنفيذها، مشيرا إلى أن المعالجة ليست ميسورة ويجب البدء في المدى القريب والمتوسط، إضافة إلى توفّر الإرادة السياسية.

رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بالخرطوم د.الماحي خلف الله، قال في حديث سابق لـ(السوداني)، إن ملف معاش الناس يأتي ضمن أولويات الحكومة، وهو يبرز في الموجهات الرئيسية للبرنامج الخماسي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وزاد أن تحسين معاش الناس يتم بطرق عدة وأحيانا متداخلة ثم متفرقة، كما أن هناك قضايا عاجلة وأُخرى آجلة، مبينا أن العاجلة هى زيادة الإنتاج والإنتاجية خاصة المواد الغذائية، لأن وفرتها تنعكس مباشرة في تحسين المعاش وخفض الأسعار وفق نظرية العرض والطلب، معلنا عن تنفيذ خطة تستهدف تشييد (7) مجمعات تجارية كبيرة (مول) ثابتة بمحليات ولاية الخرطوم، ورصدت ميزانيات في العام المقبل، وزاد قائلاً إن دور الحكومة في هذه الخطة بناء هذه المجمعات والإشراف على تسليم البضائع من المنتج إلى القطاع الخاص، وإلزامهم بالبيع وفق السعر المتفق عليها دون “وسطاء”.

السوداني.