اتحاد الكرة السوداني.. البراءة بقرار محكمة الفساد

محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المشرف ياسر بخيت أعلنت أمس، براءة أمين مال اتحاد كرة القدم السابق أسامة عطا المنان وأمينة الخزانة الحالية ومدير وكالة تاكس للسفر والسياحة المملوكة لعطا المنان، من تهم متفاوتة تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ واستلام مال مسروق من الاتحاد، وذلك استناداً للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وأمرت المحكمة باطلاق سراحهم فوراً وإخلاء سبيلهم.

مشاهد.. حزن وفرح

أخيرا انتهت القضية التي شغلت مجالس الكرة في همسها وجهرها ومشجيعها وتجمعاتهم منذ العام 2014م بوجود مخالفات مالية بالاتحاد العام لكرة القدم. (السوداني) رصدت مظاهر ابتهاج الفرح ممزوجة بمسحة الدموع على وجه أمينة الخزانة التي كانت متهمة ثانية في القضية عقب إعلان حكم البراءة في مواجهتها والآخرين معها، وكبرياؤها ربما أو حياؤها جعلها تُسارع لإخفاء دموعها بخمارها الزهري الممزوج باللون الأبيض.
في المقابل، كان أسامة عطا المنان خلال تلاوة الحكم يقف صامداً بقفص الاتهام الحديدي أنيقاً كعادته يرتدي قميصاً (كاروهات) درج على ارتداء مثله وبشتى الألوان خلال المحاكمة، وما إن نطق القاضي ببراءته حتى علت وجهه ابتسامة عريضة، وبدا كمن تنفس الصعداء وكانت عيناه كمن يروي ألف قصة وحكاية.

لا بطلان في فتح الدعوى

قاضي المحكمة قال إن الوقائع تتخلص في أن المراجع القومي قام بانتداب مراجع خارجي لمراجعة أموال الاتحاد السوداني لكرة القدم لميزانية العام 2014م تلخصت في مبالغ (47) ألف يورو ومبلغ (300) ألف جنيه ومبلغ (600) جنيه مسؤولية وكالة تاكس. وقام المراجع الخارجي بمخاطبة رئيس الاتحاد السوداني لاسترداد الأموال بموجب عريضة وبناءً على خطاب المراجع قام وكيل النيابة بفتح إجراءات أولية تحت المادة (47) إجراءات جنائية، ووجه بأخذ أقوال المراجع الخارجي وأقوال الشهود. وبعد التحريات الأولية قرر وكيل النيابة فتح دعوى جنائية تحت المواد (177/2) والمواد (92) والمادة (181) من القانون الجنائي والمادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية. وشرعت المحكمة في قضية الاتهام بعد أن تم التنازل عن الكفالة للاتحاد، وتنازل الأخير عن الحق الخاص وقررت المواصلة في الحق العام.

المحكمة نبهت إلى أن محامي الدفاع دفع في مرافعاته ببطلان هذه الدعوى، وأشار إلى أنه تم تحريك الإجراءات من غير ذي صفة، وأن المحكمة أفادت أن من حرك الإجراءات هو ممثل للاتحاد وبالتالي فإن إجراءات الدعوى لا بطلان فيها، وذلك لأن أموال الاتحاد هي مال عام إلى جانب أن المتهم الأول والمتهمة الثانية هما موظفان عامان بالاتحاد وأن الجريمة ارتكبت في العام 2014م وحركت الدعوىالجنائية وفقاً لنص المادة (35) من قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2003م الذي يجاري القانون الجنائي، لافتاً إلى أن إلغاء القانون لا يعفي الجاني من المسؤولية الجنائية، وطالما اتضح أن أموال الاتحاد مال عام تصبح الدعوى دعوى حق عام وإجراءات الدعوى فتحت بإجراءات الحق العام.

حيثيات الحكم البراءة تتسيد الموقف

قاضي المحكمة أكد في قراره أن المتهم الأول موظف عام وأقر بذلك خلال استجوابه بأنه أمين لمال اتحاد عام كرة القدم منذ العام 2010م. ووفق المادة (33) من قانون هيئات الشباب يعتبر موظفاً عاماً والأموال عامة ومؤتمن على أموال الاتحاد، وأن المتهمة الثانية خلال الاستجواب أقرت بأنها أمينة الخزينة منذ العام 1996م وحتى الآن ونجدها مؤتمنة على أموال الاتحاد بهذه الصفة أيضاً. ونبهت المحكمة إلى أنها وخلال البينات وشهادة شاهد الاتهام المراجع وشركة جابر وشركاؤه للمراجعة، أفادا خلال أقوالهما في المحضر أن المراجع القومي كلفهما بمراجعة حسابات الاتحاد للعام (2013_2014م)، حيث أشار المراجع إلى أن هناك أموالا تم سحبها من البنوك ومبلغ (7,47) ألف جنيه من الخزينة ولم تصدق للشخص المخول له ولا توجد تصاديق لذلك، وأضاف أنه ورد خطاب من ديوان المراجع القومي أفاد أن هناك تسوية تمت ودفع مبلغ (4,19) ألف جنيه وتم تسديدها، كما أن الشاهد أفاد بأنه تمت مراجعة الأعوام من العام (2011م-2014) ووجدت بها مديونية مرحلة حيث بلغت مديونية وكالة تاكس (2,246) مليون جنيه من الاتحاد وبلغت مديونية المتهم الأول (1,534) مليون جنيه من الاتحاد. وبالتالي فإن المراجعة أكدت عدم وجود مخالفات للأول والثانية إلى جانب أن الاتهام لم يقدم بينة ترقى لمستوى الاتهام ناهيك عن بينات لخيانة الأمانة.

المحكمة أضافت في قرارها أن الاتهام اعتمد على البينة المستندية فقط لإثبات الجريمة موضوع البلاغ. وهنا شددت المحكمة على أن مخالفة المتهمة الثانية إدارية ولم تحول أي مبالغ لمنفعتها، كما أنه لم يتضح للمحكمة بصورة قاطعة أيهما أصح: تقرير مراجعة جابر وشركاؤه أم تقرير أداء الاتحاد، وقالت إنه وبالرجوع إلى مرافعة الاتهام فإن المتهمين أهملوا إهمالاً فاحشاً في عملهم، بيد أن المحكمة خلصت إلى أن الإهمال وحده لا ينطوي على الإدانة ولا يؤدي إلى إهدار المال العام، وبالتالي فإن المحكمة لم تصل إلى أن أموال الاتحاد قد ضاعت فعلاً بل ثبت للمحكمة أن المتهم الأول وحتى الآن لديه مديونية صحيحة على الاتحاد.

من جانب آخر، أكد شاهد الدفاع سكرتير اتحاد كرة القدم السابق مجدي شمس الدين للمحكمة، أن ظرف التعاقد بين الوكالة التي يمتلكها المتهم الأول والاتحاد كانت من مصلحة الاتحاد. وتساءلت المحكمة قائلة: أين المال الذي يدعي الاتهام ضياعه، والمتهم الأول عطا المنان لديه مديونية على الاتحاد؟ وختمت أقوالها بأنه اتضح لها أن المخالفات إدارية ولا تهدر المال العام ولم يتوفر كذلك أن المال العام قد تم تبديده أو حول لمنفعة المتهمين الأول والثانية، إضافة إلى عدم تقديم الاتهام أي بينة بذلك، ولفتت إلى أنه من الثابت، ووفقا لتقرير المراجع أن الدائن حتى الآن على الاتحاد هو الأول، كما أنه قام بالصرف على أنشطة الاتحاد الخارجية من ماله الخاص، ولم يبدد المال العام ولم يحوله لمنفعته الشخصية. وبالتالي تعلن المحكمة براءتها للمتهمين الأول والثانية من التهم المنسوبة إليهما.

ليس مالاً عاماً..

المحكمة في مناقشتها لحيثيات عناصر الاتهام الموجهة للمتهم الثالث مدير وكالة تاكس للسفر والسياحة، قالت إنه اتضح لها كمحكمة ومن خلال الوقائع الثابتة أن المال الذي قام باستلامه المتهم الثالث بصفته مدير الوكالة من المتهمين الأول أمين مال اتحاد الكرة والمتهمة الثانية أمينة الخزينة بالاتحاد لم يرتكب بشأنه أي جريمة ولم يعد مالاً مسروقاً، وبالتالي أنه لا يُعَدُّ مالاً عاماً. في جانب آخر نبهت المحكمة في قرارها إلى أن اسم العمل وكالة تاكس للسفر والسياحة لها شخصية اعتبارية وكان يجب يقدم للمحاكمة صاحبها ومالكها وفقاً لمخاطبة المسجل التجاري شركة تاكس للاستثمار والنقل والمتهمة شركة تاكس وليس المتهم في ذاته. وأشارت المحكمة إلى أن اتهام المتهم الثالث خلال الدعوى الجنائية شابها البطلان، وعليه قرر براءة المتهم الثالث من تهمة استلام المال المسروق من القانون الجنائي السوداني.
الجدير بالذكر أن دفاع المتهمين الثلاثة مثله كل من الخبير القانوني المعروف د.عادل عبد الغني والمحامي الشهير د.مجدي السليابي، إضافة إلى تمثيل الاتهام عن الحق العام وكيل أول نيابة الأموال العامة ابقراط عبد الله خضر.

للدفاع كلمة

قال محامي الدفاع عن المتهمين مجدي السليابي وعادل عبد الغني، إنهما آثرَا الصمت في كل مراحل قضية أسامة عطا المنان والآخرين حتى تقول العدالة كلمتها، منوهين إلى أنهما غير منوط بهما التعليق على الأحكام القضائية، وأفادا بأنهما فقط يمكنهما الجزم بأن محاكم السودان محاكم عادلة في المقام الأول عندما أعلنت براءة المتهمين مما نسب إليهم من تهم.

صحيفة السوداني.