حلَّ الحكومة وما تَبِعَه…. نظرةٌ بأكثر من زاوية

قد يكون يوم أمس الإثنين اليوم الأطول لدى الكثيرين، بعد القرارات المفاجئة بحل حكومة الفريق بكري حسن صالح وتسمية معتز موسى في منصب رئيس الوزراء، مع إعلان سياسات جديدة تتعلق بإعادة هيكلة الدولة وتخفيض الانفاق العام، في هذه المساحة قراءة بأكثر من زاوية :

منهم عطا وغندور وإبراهيم محمود:
2018 موسم الإقالات والقيادات التي ذَهَبت مع الريح
بكل الحسابات يعتبرعام 2018 هو عام الإقالات والتغييرات الكبيرة بامتياز؛ فما أن أطل شهر فبراير الماضي حتى أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً بإقالة الفريق محمد عطا المولى، من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات، بعد نحو تسع سنوات قضاها في المنصب الذي جاء إليه خلفاً للفريق صلاح عبد الله قوش، وكم كانت المفاجأة الكبرى في ذلك اليوم بعودة صلاح قوش نفسه للمنصب، رغم المياه الكثيفة التي جرت تحت الجسر، باتهامه مع آخرين في عام 2012 بالتخطيط لانقلاب عسكري.
الملاحظة أن إقالة محمد عطا تمت بسلاسة؛ حيث ذهب لواشنطن مكتفياً بوظيفة قائم بالأعمال في السفارة السودانية هناك.
وقبل أن يطوي فبراير صفحاته، جاء التغيير الثاني بإعفاء إبراهيم محمود حامد من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ونقلت تقارير صحفية يومئذ أن قرار إعفاء محمود سببه رؤيته بشأن إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، ليس من حيث المبدأ، بل من حيث الإجراء والمؤسسية.

المهم، غادر إبراهيم محمود المنصب التنفيذي الأول في الحزب قبل أن يكمل فيه 24 شهراً، وجاء فيصل حسن إبراهيم بديلاً عنه، لكن كانت المفاجأة أيضاً حاضرة، حينما أُعيد إبراهيم محمود إلى الواجهة بتعيينه في منصب وزير الداخلية وهو المنصب الذي تولاه في العام 2005، والغريب أنه مع بداية الإرهاصات أمس الأول بحل حكومة بكري حسن صالح، وتشكيل حكومة معتز، بدأ الهمس يدور عن أن محمود سيكون أول المغادرين، وهذا أمر لم يتم التأكد منه بعد.
في أبريل الماضي، أثار وزير الخارجية، إبراهيم غندور، عاصفة من الجدل بعد شكوى أودعها شفاهة منضدة البرلماني القومي، متضجراً من بنك السودان لعدم دفعه نحو 69 مليون دولار، قال إنها يجب أن تُخَصَّص للعمل الدبلوماسي بما في ذلك رواتب الدبلوماسين بالخارج والاشتراك في المنظمات الدولية وإيجار مقرات البعثات الدبلوماسية.
إلى هنا كان الأمر ربما عادياً، لكن ما أشعل الغضب على الوزير حديثه عن أن هناك دبلوماسيين بالخارج طلبوا العودة للخرطوم لعدم صرف مرتباتهم لمدة 7 أشهر.
لم تمض إلا ساعات من حديث غندور، حتى جاء القرار الرئاسي، بإقالته، سوى أن البعض فسر شهرئذ شكوى طبيب الأسنان، من بعض الآلام، كنتاج طبيعي لسوء التفاهم القائم بينه وبين كابينة القيادة منذ فترة؛ بدأ مع زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي للبلاد ومحاولته إملاء بعض الشروط على الحكومة للتطبيع الكامل، وأضاف المفسرون أن الرجل غندور أراد من شكواه الخروج من الوزارة بالطريقة التي يريدها.
لم تقتصر إقالات 2018 على الوزراء والمسئولين في المركز؛ فمن جملة 18 ولاية، أقال الرئيس عمر البشير 10 ولاة وعين مثلهم، ومن أبرز الذين ذهبوا مع الريح، عبد الحميد موسى كاشا الذي أُعفي من النيل الأبيض والضو الماحي من سنار وعلي العوض من الشمالية وعبد الواحد يوسف من شمال دارفور.
وجاء سبتمبر الحالي ليكون القرار الرئاسي هو الأوسع والأكبر بحلّ الحكومة، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، فأُقيل بكري حسن صالح رئيس الوزراء وكل الوزراء، وحُلَّت مؤسسة الرئاسة فذهب حسبو محمد عبد الرحمن متوجهاً -بعد مئات (التوجيهات)- لكرسي القماش أو استراحة محارب في رواية أخرى.

منى فاروق وأخوانها.. قصة (10) أيام فقط في كرسي الوزارة
يوم الخميس الماضي، صدرت قرارات رئاسية بتعيين 3 وزراء دولة هم أحمد محمد عثمان حامد كرار وزير دولة بالرعاية الاجتماعية، منى فاروق وزير دولة بالتعاون الدولي ومامون حسن وزير دولة بوزارة الإعلام.
لم تمض سوى 10 أيام فقط على توهط الوزراء الثلاثة في مقاعدهم، حتى جاء أمس الأول قرار حل الحكومة ليسجل ثلاثتهم حالة أقصر عمر وزاري ربما في تاريخ التعيينات الوزارية، خاصة إذا لم يستوعبوا مجددا في حكومة معتز موسى المقبلة، وهو أمر وارد خاصة وأن سياسات خفض الانفاق المعلنة حديثاً تقضي بتقليص وزراء الدولة بنسبة 50 في المئة.
بحسابات بسيطة، فإن عمر الوزراء الثلاثة في الوزارة بعدد الساعات 240 ساعة وبحسابات عدد أيام العمل 8 أيام.

حالة سابقة مشابهة حدثت قبل سنوات حينما تم تعيين محجوب محمد عبد الله وزير دولة بوزارة التقانة عن الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، ولم تمضِ سوى 3 أشهر من ذلك القرار حتى طاله سيف الإقالة، حينما أعلنت الحكومة سياسات تقشقية مماثلة.
أما الحالة الأخرى فتتعلق بعزة عمر عوض الكريم، فبعد تعيينها في منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات سرعان ما صدر قراراً بإعفائها بعد نحو 6 أشهر فقط، بعد أن اكتشف المؤتمر الوطني الحاكم وجود خطأ في تعيينها أصلاً في المنصب، لأنها لم تكن المعنية بالتعيين وأن الأمر كان مجرد تشابه أسماء، فآثر صانع القرار إبقائها لفترة من الزمن ثم أعفاها بعد ذلك. الأمر الجيد بالنسبة لها أن حازت على لقبت الوزيرة السابقة!!.
المهم أن منى فاروق وأحمد كرار ومامون حسن سيستلمون من مسئولي الحسابات في وزارتهم مبلغ 5 آلاف جنيه عبارة عن استحقاقاتهم المالية في العشرة أيام، وعليهم بعد ذلك انتظار مشاورات معتز موسى.

مساعدو الرئيس مَحلَّك سر!!
رغم أن التغييرات الأخيرة طالت كثير من المؤسسات الاتحادية والولائية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، إلا أن التغييرات لم تقترب من (مؤسسة مساعدي الرئيس) التي تضم كل من (السيدين) عبد الرحمن الصادق المهدي، والحسن الميرغني، وموسى محمد أحمد وفيصل حسن إبراهيم وإبراهيم السنوسي، ما ترك أكثر من سؤال!.

(الأحمدان) بلال ونهار والمصير المشترك
يجمع ما بين أحمد بابكر نهار وزير العمل وأحمد بلال عثمان وزير الإعلام، دراسة الطب وممارسته، كما يجمع بينهما انشقاقهما كلٌّ عن حزبه الأم، وتأسيس مع آخرين حزباً بديلاً؛ حزب الأمة، القيادة الجماعية بالنسبة لنهار، والحزب الاتحادي الديموقراطي بالنسبة لأحمد بلال عثمان.
أما نقطة التلاقي الثالثة ما بين (الدكتورين) فهي احتفاظهما بالمنصب الوزاري لأكثر من 18 عاماً متنقلين بين الوزارات؛ تقلَّد نهار في مراحل مختلفة وزارات النقل، الطيران، العمل، بينما تقلد أحمد بلال وزارة والصحة ومسشار برئاسة الجمهورية وأخيراً الإعلام.
بعد قرار حل الحكومة وتوجه رئيس الوزراء نحو الشباب، يواجه الأحمدان مصيراً مجهولاً في ما يتعلق باستمرارهما في الوزارة، خاصة إذا لجأ موسى للشباب.
قد ينطبق ذات المصير، لكن بمعيار المدى الزمني في الوزارة، مع وزير وطبيب ثالث، تنقل بين الوزارات، هو د. الصادق الهادي المهدي.

ما بينها وحلة ياسر عرمان (5) كليومترات:
تعرَّف على قرية رئيس الوزراء الجديد
ليست هي المرة الأولى التي يذيع فيها اسم قرية صراصر بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة، إذ ارتبطت القرية سابقاً بيوسف أحمد المصطفى أحد أشهر رواد الحركة النقابية بمشروع الجزيرة، ويُعد العم يوسف -كما يلقب دوماً- أحد مؤسسي اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، الذي انطلقت فكرته داخل صراصر وشغل فيه منصب السكرتير في الاتحاد.
تقع قرية صراصر التي أنجبت معتز موسى، رئيس الوزراء الجديد، على بعد 24 كيلومتر غرب مدينة الحصاحيصا، وعلى بعد 4 كيلومترات من مدينة طابت الشيخ عبد المحمود شرقاً.
يقول ابن المنطقة، دكتور عادل علي وداعة، الأستاذ بجامعة سنار إن القرية من القرى القديمة جداً، وأسسها العنج بعد تشتُّت دولة علوة؛ حيث وصلوا المنطقة وأقاموا فيها. وأضاف وداعة للسوداني أن اسم صراصر يعود للصرارة وهم فرع من فروع العنج.
نمت القرية وتطورت بعد إنشاء مشروع الجزيرة فاستوطنتها قبائل الجعليين والبديرية والشكرية ورفاعة والركابية والمغاربة والكواهلة والبرنو والمسلمية، ويقدر عدد سكانها بـ5 آلاف نسمة.
يضيف دكتور وداعة أن التعليم بدأ مبكراً في القرية، تحديداً في 1949، بافتتاح أول مدرسة أولية. كما تم تأسيس أول نادٍ رياضيّ ثقافيّ اجتماعي في العام 1953م.
وحول التوجهات السياسية في القرية، يقول وداعة إن غالب أهل القرية كانوا من الأنصار وحزب الأمة، ثم تمددت بعد ذلك الحركة الإسلامية. ويرد ذلك لعطا المنان صالح النيل الذي عمل محافظاً للقطينة في بواكير عهد الإنقاذ.
وعلى غير حزب الأمة والحركة الإسلامية توجد توجهات يسارية واتحادية لا تخطئها العين، حسب إفادة الأستاذ الجامعي.
والد رئيس الجمهورية، حسن أحمد البشير، هو واحد من سكان قرية صراصر، ومعه شقيقه الصديق أحمد البشير، وبقية أفراد الأسرة.
بالنسبة لمعتز موسى يقول عادل وداعة إنه ولد في القرية ونشأ فيها ودرس فيها المرحلة الابتدائية، أما المتوسطة ففي طابت الجنوبية والثانوي بالحصاحيصا القديمة، ويؤكد وداعة أن علاقة معتز موسى بالقرية قوية جداً حيث يشكل حضوراً في كافة المناسبات الاجتماعية، منوهاً إلى أن كل أهل القرية سعيدون جداً بتقلد ابنهم لمنصب رئيس الوزراء، وأن وفداً منهم سيتوجه للخرطوم لتهنئته.
لكن في اتصال هاتفي مع مواطن آخر من القرية، أكد لي أن أهل القرية غير مكترثين بشيء، وأنهم مشغولون بهمومهم المعيشية التي لن تتغير بتعيين ابنهم أو عدم تعيينه، لأنهم وصلوا مرحلة من اليأس والإحباط من الواقع.
قد يكون من الغريب للبعض أن حلة سعيد التي ينتمي إليها ياسر سعيد عرمان، أبرز وأنشط مناهضي حكومة معتز موسى، تبعد على بعد نحو 4 كيلومترات من قرية صراصر، وأن وشائج القربى تربط بين القريتين. ويقول لي وداعة إن معتز وياسر تجمعهما صلة رحم من ناحية والدة معتز، مدينة عبد الله، وهي علاقة وطيدة جداً وهي التي تفرض حالات التواصل الاجتماعي بين القريتين.

منصب رئيس الوزراء بحسابات الكتاب الأسود والكتاب الأبيض
يُعد القيادي بالمؤتمر الوطني، معتز موسى عبد الله هو تاسع شخصية سياسية تتقلد منصب رئيس الوزراء الذي بدأ بإسماعيل الأزهري من الاتحاديين، ثم عبد الله خليل من حزب الأمة، ثم شخصية مستقلة في حكومة أكتوبر 64 هو سر الختم الخليفة، ثم عاد المنصب لحزب الأمة مجدداً بواسطة محمد أحمد محجوب والصادق المهدي، بعدها ذهب للقوميين العرب في عهد جعفر نميري، حينما تقلده، بابكر عوض الله، وبعد الانتفاضة 85 عاد المنصب في الحكومة الانتقالية للمستقلين للجزولي دفع الله، بعد الانتخابات في 86 تقلده مرة أخرى الصادق المهدي، ثم بعد 28 عاماً جاءه الفريق بكري حسن صالح.
تلك بحسابات السياسة، وفيها تختلف طرق الجلوس على المقعد ما بين الانتخاب والتعيين، ولكن بحسابات الكتاب الأسود 2003، أو حساب الكتاب الأبيض، فإن معتز موسى آخر شخص يُسمَّى رئيساً للوزراء من ولاية الجزيرة، ليكون ثاني رئيس وزراء يتولى المنصب بعد الجزولي دفع الله من الولاية نفسها، ذات الشيء بالنسبة لسر الختم الخليفة وبابكر عوض الله، فكلاهما من ولاية النيل الأبيض؛ الأول من الدويم والثاني من القطينة، أما من كردفان فقد جاء إسماعيل الأزهري، في حين كان الصادق المهدي وعبد الله خليل ومحمد أحمد المحجوب، محسوبون على أم درمان بينما بكري حسن صالح من الشمالية وهو الوحيد من بين رؤساء الوزارات من تلك المنطقة.

بكري حسن صالح.. العسكري الوحيد في المنصب
يُعد الفريق أول ركن، بكري حسن صالح هو العسكري الوحيد الذي تقلد منصب رئيس الوزراء على عكس منصب رئيس الجمهورية الذي تقلده ثلاثة من العسكر، أما عبد الله خليل فقد تقلده بعد تقاعده من الجيش.

صحيفة السوداني.