دعا لقيام سوق حر للنقد الأجنبي لمعالجة سعر الصرف عبد الرحيم حمدي: حل الحكومة خطوة جيدة ومعتز مشهود له بالفاعلية

رهن الخبير الاقتصادي، وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، حل مشكلة السيولة في البلاد بتنفيذ البنك المركزي لمعالجات إدارية، تقضي أن يطبع كمية كبيرة جداً من النقود لأن البنك لا يتوفر على المُعادلة المطلوبة من الكتلة النقدية لإدارة الاقتصاد، ووصف قرار الرئيس بحل الحكومة بالخطوة الجيدة.

ونوه حمدي في حوار مع “الصيحة” ـ يُنشر لاحقاـ إلى خطأ وصفه بالجوهري في سياسة بنك السودان لشراء واحتكار الذهب، وقال “هنالك كثيرون يحاولون البيع للبنك بينما المركزي عاجز بسبب عدم توفر السيولة”، وشدد على ضرورة إيجاد إحصائيات حقيقية لإنتاج الذهب، وإشار إلى أن مكافحة تهريب المعدن تقع ضمن مسؤولية الجهات المُختصة، ودعا لإقامة بورصة للذهب، شريطة أن يكون هنالك تدفق فضلاً عن التخلص من مشكلة سعر الصرف.

وأعلن أن حل مشكلة سعر الصرف تقتضي قيام سوق حر للنقد الأجنبى، وقال: “إن الحكومة فشلت خلال ثلاثة وعشرين عاماً منذ الخامس عشر من أكتوبر للعام 1995م في اتخاذ هذا القرار”، وأضاف “وهو التوقيت الذي اختلفتُ فيه مع الحكومة بسبب سعر الصرف الإداري، ومنذ ذلك التاريخ لم يستعد سعر الصرف عافيته إطلاقاً”، وأشار إلى تجربة وصفها بالناجحة طُبقت في العام 1992 بشأن سوق النقد الأجنبي الحر، وقال “لهذا يجب أن نسلمه لجهاز خارج البنك المركزي قوامه المصرفيون”، ونوه إلى أن هذه الآلية يمكن أن تُوظف في جلب موارد المغتربين والمستثمرين.

وقال حمدي إن اختيار رئيس الوزراء أتى على غير توقع ووصف معتز موسى بأنه مشهود له بالفاعلية، فيما سبق من أعمال، وأضاف “هذا كله مدعاة للتفاؤل”، وأشار إلى أن قرار حل الحكومة يلفت النظر لمشكلة إقتصادية كانت مهملة.

وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب برنامجاً وموارد ضخمة جداً وتحتاج إلى تغييرات جوهرية في السياسة، وقال “على رئيس مجلس الوزراء الجديد تنظيف الملعب أولاً وتهيئته”، وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السودان توفير موارد محلية أولاً، ومن بعد ذلك توفير موارد خارجية.

صحيفة الصيحة.