تقييد الاستيراد وحظر بعض السلع يعيق انضمام السودان للتجارة العالمية
أرجع المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، محمد خير الزبير، تعثر التفاوض لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لحظر الحكومة قائمة سلع من الاستيراد وإصدارها منشور تقييد إجراءات الاستيراد في موازنة العام الجاري.
وطالب المفاوض الوطني، البنك المركزي بمراجعة قراراته القاضية بحظر تنفيذ أي عمليات استيراد بواسطة المصارف إلا بعد الحصول على موافقة منه وحظر الاستيراد عبر الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي، إلى جانب حظر الاستيراد دون تحويل قيمة، حتى يتماشى الوضع مع حرية التجارة والاقتصاد الحر.
وأضاف الزبير، لدى مخاطبته، يوم الأربعاء، ورشة منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء “قرار حظر بعض السلع يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ منظمة التجارة العالمية، الذي يشدد على عدم حظر أي سلع من التنافس الداخلي -عدا الرسم الجمركي المعتمد-.
وأشار إلى أن حجم السلع التي تم حظرها بموجب هذا القرار تمثل أقل من 2% من الواردات و1% من ميزانية الدولة.
وأضاف “نظام المنظمة يتيح إجراءات وقائية وحماية للدول التي تمر بظروف استثنائية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحماية المنتجات المحلية”.
ودعا إلى إعادة النظر في قرار الحظر، مقترحاً أن تتم الاستعاضة عنه بزيادة الرسوم الجمركية لتحد من استيراد السلع التي لا ترغب الدولة في استيرادها.
سونا
هذه مسئولية مجلس الوزراء لعدم وجود تناغم بين أداء الوزراء وتعارض القرارات والصلاحيات ( كل يغني ليلاه ) وإصدار المنشورات من البنك المركزي ومن إدارة الجمارك ومن إدارة الضرائب علماً بأن هذه الإدارات لها مراجع وزارية ولجان في رئاسة الجمهورية ولجان في مجلس الوزراء ولجان في المجلس التشريعي ، لكن ياهو ده السودان !!