جواز التضحية بديك وبطلان أضاحي المصريين وصك الأضحية .. فتاوى أثارت جدلًا

في كل عام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير من الناس حول الأضحية وما يتعلق بها من أمور، كما تنتشر بعض الفتاوى الغريبة والمثيرة للجدل في عدد من البلدان العربية، وهي ما يعتبرها البعض فتاوى “شاذة” أو مسببة للاضطراب في المجتمع.. تعرف عليها في تقرير مصراوي التالي:
التضحية بديك

من الفتاوى الغريبة والتي تتكرر كل عام فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التي أجاز فيها التضحية بديك أو بطة أو ووزة أو غيرها مما يؤكل.

وقال الهلال إنه استند في فتواه إلى ما جاء في كتاب “المحلى” لابن حزم، مؤكداً أن الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذى أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، والأفضل فى كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه”.

وأضاف الهلال مدافعًا عن فتواه تلك بأن سيدنا الصحابي الجليل بلال بن رباح قال، “ما أبالى لو ضحَّيت بديك”، مؤكدًا أن هذا ليس رأيه الشخصى، ولكنه رأى فقهى لابن حزم، متسائلا: لماذا لا يظهر أصحاب الخطاب الدينى تلك المسائل الفقهية للناس، مضيفا، “نحن مزايدون دينيون، أقول لكل أصحاب الخطاب الدينى ولكل مشايخنا بلا استثناء من فضلكم اتركوا وظيفة الوصايا الدينية وكونوا أمناء فى نقل العلم، انقلوا المعلومات للناس، وليس هناك داعى لتصفيتها على مزاجكم وكفاية وصاية دينية واتركوا الناس تستمتع بأقوال أهل العلم وعند وجود رأى يفرج على الفقراء”.
الأطرش يؤيد

حالة من الجدل أثارتها فتوى الهلالي وسط علماء الأزهر الشريف الذين استنكروها وأكدوا أن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام ولا تصح بالطيور أو الحيوانات الصغيرة مثل الأرنب وغيرها، ولكن الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، عبر عن تأييده فتوى الهلال، بجواز ذبح طيور كأضحية فى عيد الأضحى، موضحاً أن فتوى الهلالى هدفها تيسير الدين للمسلمين.

وأضاف حينها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “البيت بيتك”، على فضائية “ten”، مع الإعلامية إنجى أنور، أن الأضحية، الشأن فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنه بكل وبر من أوبارها وبكل صوفة من أصوافها وكل شعرة من أشعارها حسنة”، واستدل الفقهاء على أنها لا تجوز ولا تجزئ إلا من البقر والجاموس والماعز والغنم والإبل، ولكن لا مانع من أن يضحى الإنسان بالطيور، مستدلاً بقول سيدنا بلال رضى الله عنه :”ما أبالى لو ضحَّيت بديك”.
صكوك الأضحية ليست أضحية

وفي العام الماضي 2017 أفتى الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في رده على سؤال لمتصل سأله عن جواز صك الأضحية في الإسلام وهل يغني عن الضحية التي تذبح بمعرفته ويقوم هو بشرائها، فقال: إنه لا يوجد في الدين ما يسمى الأضحية تحت اسم “الصكوك”، مضيفًا أن صك الأضحية للأزهر أو الأوقاف أو أي مؤسسة خيرية بمبلغ 900 إلى 3000 جنيه ليس له علاقة بالأضحية في الإسلام.

واعتبر مبروك عطية أن الإسلام اشترط أن يحصل صاحب الأضحية على حقه من الأضحية، بالإضافة إلى أن يقوم الشخص بشراء الأضحية بنفسه دون أم يكلف أحداً بشرائها.

وجاءت فتوى الدكتور مبروك عطية مخالفة لما أفتت به دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف من جواز شراء صكوك الأضحية وتوكيل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بها، وأنها تعتبر بديلًا عن الأضحية التي يذبحها المضحي ويوزها بنفسه.
أضاحي المصريين غير صحيحة

من الفتاوى التي أثارت جدلًا كبيرًا، فتوى أطلقها أحد الدعاة السلفيين وهو سامح عبدالحميد حمودة والتي اعتبر فيها أن أضاحي المصريين خلال الأعوام الماضية باطلة – على حد تعبيره- لأنها لم تتسق مع الشروط الشرعية.

وقال الداعية السلفي في فتواه: هناك جماهير من أصحاب الأضاحي لا يعرفون شروط الأضحية، ويذبحون أي بقرة أو جمل أو ماعز، واتفق أهل العلم على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.

وأضاف في فتواه التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “فمن شروط إجزاء الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا، لما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد سن الأنعام للأضحية ومنها أن سن البقرة يجب أن يكون عامين فأكثر، ولا تُجزئ البقرة للأضحية إذا كانت أقل من عامين، حتى لو كانت سمينة وضخمة”.

وتابع قائلا: “ملخص ما أقول يُشترط أن يكون البقر سنتين فيما فوق، والماعز سنة فيما فوق، والخروف ستة أشهر فيما فوق، والجمل خمس سنين فيما فوق”.
أضحية بالاقتراض

وفي المغرب أثارت فتوى رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، الحسن بن براهيم السكنفل، بضرورة الاقتراض من البنك من أجل شراء أضحية العيد من باب “الضرورة الاجتماعية” جدلاً واسعاً خاصة بين العلماء والدعاة المغاربة الذين أنكروا عليه هذه الفتوى.

وكان السكنفل قال في حوار مع موقع “هيسبريس” المغربي إن الأضحية “سنة مؤكدة ولا يجوز تركها”، وعن الاقتراض لشراء الأضحية لمن لا يمتلك المال، قال إن “العلماء مختلفون في حكم الفائدة على القروض البنكية بين محرم وغير محرم”. مضيفا أنه حتى من يقول بتحريمها لابد أن يستحضر البعد الاجتماعي في شعيرة عيد الأضحى من حرج عندما يكون الجيران مضحون والذي يحتاج إلى القرض يرى حالة زوجته وأبنائه، وفي هذه الحالة يجوز له أخذ قرض من البنك لأنه مضطر لأجل إدخال الفرح على أسرته، مستدلاً بقول الله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”.

مصراوي