لما بعد الأشهر الستة
يخصهم وحدهم في الحزب الحاكم ..حزبهم .. تعديل دستورهم الحزبي ليرشحوا من يرون بالاغلبية انه مناسب لخوض الانتخابات لكسبها به .. ولا وصاية من خارج الحزب عليهم لتغيير ما يرونه انسب.. وهذه ليست المشكلة.
< فالحزب الحاكم بكليته .. يمكنك أن تنافسه انتخابياً وتهزمه تحت اعين الرقابة الدولية مثلما فعلت احزاب يقودها مثل أردوغان وقبله إسماعيل هنية وعباس مدني.. وبعده (الدكتور) فقد كسبوا انتخابات خاضوها ضد اعداء وخصوم متمكنين من السيطرة على بلدانهم .. لكن الرقابة الدولية مع الذكاء الانتخابي ..ابعدت عنهم الفوز المتوقع.. فخسروا وغدروا..وحاولوا تضليل الشعوب القطعانية.< نعم .. كل هؤلاء الحكام المنتخبين تعرضوا للغدر.. وقد نجا منه طبعاً الرئيس التركي أردوغان .. ويمكن للصادق المهدي مثلاً .. أو محمد الحسن الميرغني أو جلاء الازهري أن يكونوا بارادة قوية تحمي كسبهم الانتخابي مثل أردوغان.. وإلا فلا داعي لخوض الانتخابات.
< لكن من يحتج على ترشيح البشير من خارج مجلس الشورى حتى لو كان في عضوية الحزب .. فليس من حقه ذلك ويمكنه مغادرة الحزب لو لم ير أن ذلك سيتضرر منه في مآربه الأخرى.
< أما من هو ليس عضواً في الحزب الحاكم .. فليترك الحزب وشأنه .. ويذهب إلى منافسته في الانتخابات تحت اعين الرقابة الدولية .. وليحشد المواطنين في الاستفتاء حول الدستور الدائم ويملي عليهم فكرة الدورتين فقط للترشيح والترشح لرئاسة الجمهورية .. واربع سنوات تكون للولاية بدلاً من الخمس الطويلة.< لكن رئيس الحزب ليس بالضرورة أن يكون هو مرشح الحزب .. وقد كان عبد الله دينق نيال مرشحاً عن حزب الترابي المؤتمر الشعبي للرئاسة قبل الانفصال .. وكان حاتم السر .. وهما ليسا زعيمين في حزبيهما المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي.
< وقد كان احمد الميرغني في الثمانينيات رئيساً لمجلس رأس الدولة .. وكان رئيس حزبه ومازال هو محمد عثمان الميرغني.. فهذه شؤون حزبية داخلية.
< لكن الشأن الوطني المحرج هو تأزيم الاوضاع المعيشية والخدمية باسباب نقدية وراء استمرار تراجع قيمة العملة .. ولن يتوقف تراجعها إلا بالغاء الاسباب الحقيقية .. وعدم ترشيح البشير لا يعني ازالة اسباب استمرار تراجع قيمة العملة رغم تمزيق فواتير الحروب واعادة التعاون الدولي والاقليمي.. وعقد المصالحات مع الغرب والشرق.. فالمرشح ليس خبيراً اقتصادياً أو دكتور أوبروفيسور في الاقتصاد البحت.
< والرئيس البشير بنفسه يقر بأن التمرد قد تلاشى وأن ما تبقى مجرد لصوص .. وأن المنطقتين قد انحسم أمرهما.. لذلك فإن استمرار تراجع الجنيه السوداني اسبابه حكومية داخلية وليست اسباباً خارجية كما يحدث لليرة التركية.< نعم .. إن الاسباب الحقيقية لتراجع الليرة التركية تختلف .. فتلك اسباب سياسية مقدور على ازالتها مادام أن الحكومة التركية لا تمارس الاسباب الثلاثة الكارثية كسياسات نقدية سالبة الغرض منها توفير السيولة المجنبة لتغطية بنود صرف خارج الموازنة.
< وتبقى قضية المواطنين الاسمى الآن هي اصلاح النظام النقدي لايقاف تراجع العملة .. حتى لا تنتهي الاشهر الستة التي وعد الرئيس البشير بانتهاء الأزمة الاقتصادية بعدها .. ويتعذر انتهاؤها لوجود الاسباب المانعة.
< والاسباب المانعة هي يا الأخ الرئيس .. وجود اكثر من سعر للصرف .. والمطلوب تعويم الجنيه باستحقاقات التعويم .. والسبب الثاني وجود اموال مجنبة في خزائن مؤسسات وشركات حكومية .. وهي تشكل ورماً خبيثاً في الكتلة النقدية الطبيعية.. وبالتالي تنهار قيمة الجنيه باستمرار وتتصاعد حدة غلاء الاسعار.. وترتفع بذلك ميزانية الأمن والدفاع للقدرة على صد ردود الافعال.
< والسبب الثالث هو (البوبار في بيت الايحار) أي هو فوضى الاستيراد في دولة تعاني من تراجع قيمة العملة باستمرار .. والصحيح هو أن تكون مصروفات الاستيراد مقيدة بحصائل وعائدات الصادرات .. حتى يخف عجز الميزان التجاري، وعجزه من اقوى اسباب استمرار تراجع العملة.
غداً نلتقي بإذن الله.خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة
