إلى اجتماعهم العاجل

حتى صاحب القناة الفاشلة ادارياً وتسويقياً يقول إن سبب توقفها من قبل كان لظروف اقتصادية. وهي قد توقفت حينما كانت الظروف الاقتصادية افضل منها الآن .
> والآن هي تستأنف بثها .. ما يعني حسب سبب توقفها المعلن أن ادارتها قد تعالجت لها (الظروف الاقتصادية ) سبب التوقف حينها .
> وكل صاحب فشل سطره له التأريخ يعزوه إلى (الظروف الاقتصادية) وكأنها كوارث طبيعية فوق ارادة الإنسان .. وحتى الحكومة تحدثك عن الظروف الاقتصادية القاسية والسيئة .. في حين أنها هي التي أسست لها بفرض سياسات سالبة على النظام النقدي والمالي والتجاري.
> وللقضايا الملحة في البلاد .. اجتماع ــ مفترض اليوم ــ يترأسه رئيس الجمهورية يضم منسوبي المؤتمر الوطني في مختلف المواقع الرفيعة المختلفة في كل ولايات البلاد.. وبالطبع قضية غلاء المعيشة في مقدمتها .
> أي الظروف الاقتصادية .. ومشكلة خدمات المياه والصحة والتعليم .. التي تتفاقم بتفاقم الضائقة المعيشية لأن الخدمات ما عادت كلها قطاعاً حكومياً.
> أي أن الحكومة معنية بجزء من الخدمات، لأن القطاع الخاص يشاركها بالاستثمار (الكارثي) في الجزء الآخر .. ومن كوارثه فشل بعض العمليات الجراحية في بعض المستشفيات الخاصة وسقوط ضحايا جراء سقوط جدران مدرسة خاصة.
> بالنسبة إلى قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم بانواعها، فإن أمرها محسوم .. وبقيت فقط قضايا قيمة العملة المرتبطة بمعيشة المواطنين وجزء من الخدمات .. الجزء الحكومي الخدمي .
> بالنسبة إلى غلاء المعيشة والخدمات الجزئية الحكومية .. فإن رئيس الجمهورية سيخاطب اجتماعاً موصوفاً بأنه (اجتماع عاجل) لقيادات المؤتمر الوطني في كل السودان.
> مفترض أن تعرض الحكومة في هذا الاجتماع تقارير جني ثمار اعمال اللجنة الرئاسية لضبط سعر الصرف .. فهي أصلاً كانت مكونة من أجل معالحة الضائقة المعيشية التي مصدرها انفلات سعر الصرف .
> وحتى الجزء العظيم من الخدمات ــ وهو قطاع خاص ــ تدخله الأزمة في مواجهة المواطن بسبب ارتفاع سعر الصرف .. وانفلات الاسعار بالتالي .
> لكن من إذن ينبغي التعويل عليه في حل الأزمة ..؟ من ..؟ هل هم اعضاء لجنة ضبط سعر الصرف الرئاسية أم من سيجتمع بهم الرئيس ويخاطبهم اليوم كما هو مفترض؟
> مشكلة معيشة ..؟ يعالجها غير حضور هذا الاجتماع طبعاً .. يعالجها القائمون على أمر الحفاظ على الاحتياطي النقدي وقيمة العملة بسياسات نقدية صحيحة هي الآن معطلة تماماً.
> لو الاجتماع الحزبي المفتوح هذا لأمور وشؤون حزبية .. فلا بأس طبعاً به .. وهو شأن يخص اصحابه من عضوية الحزب.
> لكن إذا اراد الحزب الحاكم هذا أن يقدم حلولاً للقضايا الملحة .. فلا بد مما ليس منه بد ..لا بد من ..لا بد من أن يراجع من خلال اعضائه في الجهاز التنفيذي للدولة السياسات النقدية .. ويقوم بتغييرها كضرورة حتمية تقتضيها معالجة (القضايا الملحة) التي يقوم اجتماع اليوم من أجلها .
غداً نلتقي بإذن الله.

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة