سقف لتوزيع الأدوية: قرار مجلس الأدوية والسموم.. الصيادلة يَتخوَّفون

قرار مجلس الأدوية والسموم بتقييد توزيع الأدوية على الصيدليات بسقف محدد وكمية محسوبة للشهر أثار ردود فعل واسعة، وتوعد المجلس من يُخالف القرار بالمحاسبة وسحب الترخيص. في وقت رفضت فيه شعبة الصيدليات الإجراء، واعتبرته معيباً وليس من المنطق في شيء وطالبت بإلغائه فوراً، لجهة أن تطبيقه سينعكس على الصيدليات شُحاً وانعداماً للأدوية، بالإضافة إلى زيادة معاناة للمواطن الذي يعاني أصلاً من ارتفاع أسعار الدواء ونُدرته..

فيما رأى البعض أنه جاء بمثابة حل للتجاوزات التي حدثت مؤخراً في قطاع الدواء واتجاه بعض الشركات والمنظمات لبيع الأدوية لصيدليات محددة ما أحدث نوعاً من الاحتكار لبعض الأصناف الدوائية..

القرار مرفوض

استنكر الاتحاد العام للصيادلة، قرار مجلس الأدوية والسموم بتقييد الشركات وتحديد سقف لتوزيع الأدوية للصيدليات، وأكد أن القرار مخالف للوائح المجلس وقوانينه، واعتبره تدخلاً في الاختصاصات، وقال رئيس الاتحاد د. صلاح إبراهيم لـ(السوداني) أمس، إن القرار جاء في توقيت يعاني فيه قطاع الدواء أزمات كبيرة، ينبغي على المجلس الوقوف عندها ووضع الحلول المناسبة وتفعيل أدواته الرقابية وضبط انفلات الأسعار، بدلاً من إصدار القرارات التي لا تحل القضية الأساسية، وكون أن تكون مبررات القرار منع الاحتكار هذا غير منطقي وينبغي محاسبة المتورطين في قضايا التجاوزات والاحتكار وليس إصدار عقوبات عامة.
فيما اعتبرت شُعبة الصيدليات قرار مجلس الأدوية والسموم بتحديد سقف للأدوية بالصيدليات بالمعيب، وطالب رئيس الشعبة د. عبد العزيز عثمان في حديثه لـ(السوداني) أمس، المجلس بإلغاء القرار قبل أن يخلق أزمة جديدة في قطاع الدواء، مشيراً إلى أن تأثيرات القرار كبيرة جداً وسالبة فالصيدليات تختلف في الاستهلاك ولا يُعقل إلزامها بكميات محددة، وأن ذلك ليس من المنطق في شيء، هنالك بعض الصيدليات بالقرب من عيادات وطوارئ ربما تنتهي أدويتها في يومين فقط، وقال عثمان إن شركات الدواء كذلك مُتضررة جداً من القرار وبدأت تشتكي لأن تقييدهم في التوزيع والأدوية موجودة يُعتبر خسارة كبيرة وغير مقبولة. وكشف عثمان عن أن القرار فيه تحريض للصيدليات المتعطلة أو ذات الاستهلاك الضعيف للمتاجرة في حصتها وبيعها للصيدليات الأخرى.

نتيجة التطبيق

وتوقع عثمان إذا استمر تطبيق القرار فمن شأنه إحداث شُح في الأدوية ويمكن أن تنعدم على المدى البعيد، لافتاً إلى أن عدم الوفرة يفتح الباب لدخول أدوية مهربة، وأن أي قرار بشأن الأدوية ينبغي مراجعته ودراسته جيداً قبل نشره والإلزام به، لأن الوضع متأزم أصلاً. ووصف عثمان الحلول بأنها تكون مُتعجلة لذلك لا تُحدث تأثيراً وتُخفف من الوضع، مؤكداً على أن قرار تحديد كميات الأدوية الموزعة على الصيدليات قُصد به حلاً لكنه للأسف مشكلة أكبر، ولم تكن الحاجة له مُلحة إذا قام المجلس بتفعيل الجهات التفتيشية والرقابية وتقوم بدورها في متابعة توزيع الشركات، عمل كنترول على الأدوية بالصيدليات، ولفت إلى أن القرار عملياً لا يستقيم “ما ممكن يحددوا كمية أقراص الحبوب للعلاج لأن هنالك أدوية فقط حبة واحدة ” تابلت” سعره مليوني جنيه، كم حبة منها بالصيدلية طالما أن الربط لا يتجاوز (200) قرص حبوب لكل الأصناف لجميع الأمراض؟”، واختتم عثمان حديثه بأن شُعبته ستُبلغ مجلس الأدوية رسمياً رفضهم للقرار والمطالبة بإلغائه وإيجاد حلولٍ بآليات أخرى.

دواعي الإجراء

د. محمد صالح عشميق برر قرار المجلس في حديثه لـ(السوداني) أمس، بسبب التجاوزات التي حدثت بفعل كثير من المنظمات والشركات في بيع الأدوية لجهات محددة باتت تحتكر الدواء. موضحاً أن الهدف يأتي في إطار توزيع الأدوية على أكبر نطاق منعاً للاحتكار، وقال أنه حدث قبل وقت قريب أن قامت جهة ما ببيع الأدوية لمجموعة صيدليات محددة فخلقت أزمة، كاشفاً عن أن القرار إلى حد ما سليم ويُقلل من البيع المتجاوز. لكنه عاد ليؤكد بأن هنالك جهات متضررة من القرار وهي الصيدليات ذات الاستهلاك العالي التي لا بد من أن تتم لها معالجات. ورهن عشميق نجاح أو فشل التجربة بما إذا كانت قائمة على دراسات حقيقية للأوضاع والاستهلاك للأصناف المحددة أم لا.

إيجابيات وسلبيات

مدير الصيدلة والسموم بولاية الخرطوم، د.عفاف بهجت أكدت على أن إدارتها عاكفة حالياً لدراسة تأثيرات القرار مدى مناسبته للأوضاع الحالية وإن كان من شأنه أن يحل أزمة الاحتكار بالفعل أو يُعرقل الوضع أكثر، ولفتت عفاف في حديثها لـ(السوداني) أمس، إلى أنه تمت مشاورتهم في القرار والموافقة عليه تمت بناء على الإيجابية فيه وهي تحجيم التجاوزات وضبط السوق ومنع الاحتكار، لكن أن يترتب عليه نُدرة أو شُحاً في الأصناف الدوائية هذه اعتبرتها عفاف تأثيرات سالبة تتجلى وتظهر بعد إنفاذ القرار وتطبيقه على الأرض.

صحيفة السوداني.