نواب بريطانيون ينصحون حكومتهم بعلاقات مشروطة مع السودان
دعت مجموعة برلمانية من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات، الحكومة البريطانية إلى وضع حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية في صميم علاقتها مع حكومة السودان والتواصل مع المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.
وحذرت المجموعة البرلمانية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان من أن التحسن المتنامي في العلاقات الثنائية المتنامي منذ مارس 2016 حينما بدأت حكومة بريطانيا في حوار استراتيجي مع الحكومة السودانية “يجب ألا يأتي على حساب قدرة المملكة المتحدة على تسليط الضوء على حالات انتهاكات حقوق الإنسان أو علاقاتها مع مجتمع مدني نشط ومتنوع في السودان”.
وقالت في بيان يوم الجمعة “رأينا هذا التقارب في العلاقات من قبل بلدان أوروبية أخرى، حيث أصبحت معالجة الهجرة غير النظامية من السودان وعبره أولوية في عملية صنع السياسات في جميع أنحاء القارة”.
وطالبت المجموعة بوضع حقوق الإنسان الدولية والقيم الديمقراطية في صلب الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان، والإصرار على أدلة واضحة عن التقدم في هذا الشأن قبل الاقدام على أي تواصل آخر.
وأفادت أنها دعت حكومة المملكة المتحدة إلى عدم التقليل من الأولوية التي تعطيها لحقوق الإنسان في علاقتها مع حكومة السودان، وعدم الخوف من إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان حال وقوعها خوفا من إزعاج الحكومة السودانية.
ورأت أنه من الضرورة على المملكة المتحدة الاعتراف بقدرة المجتمع المدني السوداني على التغيير من خلال التعامل معه في حوار منظم.
وتابعت قائلة “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تتواصل بجدية أكبر مع شخصيات المعارضة، وأن تضغط على حكومة السودان لإدراج شخصيات المجتمع المدني في عملية الحوار الوطني”.
وبشأن عملية السلام أشارت المجموعة البرلمانية إلى أن المملكة المتحدة مطالبة بربط أي تنازلات قدمت في الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالتقدم الواضح في مجالات الوقف الدائم للأعمال العدائية والوصول إلى المساعدات الإنسانية وفتح المجال السياسي.
كما نوهت المجموعة إلى أن تعمل المملكة المتحدة على ضمان احترام حقوق الإنسان بشكل كامل في مبادرة عملية الخرطوم الخاصة بالهجرة غير الشرعية.
وتم اطلاق مبادرة عملية الخرطوم في نوفمبر 2014 كمنتدى للحوار السياسي والتعاون بشأن الهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان من القرن الأفريقي بما في ذلك السودان.
وشددت أن الدعم الثابت الذي تقدمه المملكة المتحدة لعملية الخرطوم على ما هي عليه أمر يدعو إلى “القلق الشديد”، مقترحة تشجيع معالجة النزوح والتعاون مع الشركاء الإقليميين.
وأكدت أن “عملية الخرطوم هي إطار غير محدد ومعرض لإساءة الاستغلال ولذلك يجب على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي وضع معايير صارمة في تعاونهم مع الحكومة السودانية بشأن الهجرة”.
وحذرت من أن القمع المستمر للطلاب والأكاديميين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، “كلها عوامل تمنع المناقشة المفتوحة التي بإمكانها العلاج الطويل الأمد للتطرف في السودان”.
يشار إلى أن المجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب حول السودان وجنوب السودان تشكلت عام 1998 وهي مجموعة تقوم بحملات سياسية تروج لقضية السلام وحقوق الإنسان والعدالة والتنمية لشعب السودان وجنوب السودان في البرلمان والحكومة البريطانية.
سودان تربيون.
