إفادات جديدة في قضية تسريب الكيمياء

نفى موظف بالإدارة العامة للامتحانات إبلاغهم من قبل معلمة بتسريب امتحان الفيزياء ضمن امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام.

وقال الموظف الذي مثل أمس أمام محكمة جرائم الفساد بصفته المبلغ في قضية تسريب امتحان الكيماء لقاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام الأصم الطاهر الأصم، إن الامتحان المسرب فقط هو الكيمياء، مشدداً على عدم علمه بوجود نسخ احتياطية للامتحان، ولفت إلى عدم علمه بكيفية تسريب الامتحان، كما نفى رؤيته للتسريب حتى الآن، مشيرا إلى أنه كلف من قبل الوزارة بفتح دعوى حول الواقعة، موضحاً أنهم علموا بالتسريب بعد مرور ساعة من الامتحان وبعد تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن أمر التسريب جاءهم من جهات عدة من بينها أولياء الأمور، مشيراً إلى أنه وعقب ذلك قامت الإدارة الفنية للامتحان، ومركز الامتحان، والإدارة العامة لتأمين الامتحان بمطابقة المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي مع الامتحان واتضح أنه بالفعل الامتحان مسرب، مبيناً بقيام اجتماع طارئ بالوزارة وأصدر بيان للرأي العام حول التسريب ومنه قرر إعادة امتحان مادة الكيمياء. وأشار المبلغ إلى وقوع عدة أضرار جراء التسريب منه ضرر واقع على الطلاب وأحدث بلبلة، بجانب وقوع أضرار أيضاً على المعلم تتمثل في الصدمة لأن مُسرِّب الامتحان هو معلم، لافتا أيضا إلى وقوع أضرار على مستوى إدارة الامتحانات ويعتبر التسريب إشانة سمعة لها، لا سيما أن هناك (3) آلاف طالب أجنبي يجلسون للامتحان في مراكز امتحانات السودان المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك طلاباً لديهم إقامات محددة للامتحان ترتب عليهم تبعات لوجودهم بالبلاد، بجانب وجود ضرر حول تقرير إعادة الامتحان بعد (9) أيام واعتبرها فترة ضيقة لوضعه وطباعته وتوزيعه، وشدد على أن إعادته كلف الدولة (15) مليار جنيه.

من جانبه استجوب قاضي المحكمة، المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود حول عدم تحرِّيه مع الطالب الجامعي بجامعة الرباط المستوى الأول الذي أرسل امتحان الكيمياء المسرب عبر تطبيق الماسنجر للمتهم الثاني، وهنا أجاب المتحري أن ما يهمهم النشر المكثف للامتحان، وأضاف بقوله إنه توجد كثافة للنشر للامتحان عقب نشره بواسطة المتهم الثاني في قروب معلمي الفيزياء بالواتساب، مبيناً أنه استجوب بنات المتهمة الثالثة واثنتين أخريين أحضرهما المتهم الأول وقامتا بنسخ ورقة الامتحان يدوياً على أساس أنها ورقة عمل وأفادتا بأنهما تعاملتا مع الأمر بحسن نية. وشدد المتحري على أن لديه معلومة تفيد أن القائمين على طباعة الامتحان يُوضعون تحت الإقامة الجبرية مع أدائهم القسم قبل قيامهم بأعمال طباعته، ونفى تحريه مع واضع الامتحان لأنه ليس ضرورياً، وأكد أن الشرطة والأمن لا تدخل مخزن الامتحان بل إن سلطتها هي تأمين المركز بالخارج، وليس لها علاقة بفتح المظاريف.

الجدير بالذكر أن هيئة دفاع المتهم الأول تتألف من المحامين فيصل محمد عبد الغني، مزمل موسى، محجوب الخليفة، أيوب على داني، علاء الدين البدري، فيما يمثل دفاع المتهم الثاني المحامي مأمون الطاهر، بينما يمثل دفاع المتهمة الثالثة المحامية، إحسان محمد حامد، ويمثل دفاع المتهمة الرابعة المحامي المعروف د.نادر خضر.

صحيفة السوداني.