برلماني بتشريعي الخرطوم: أغلب الجرائم التي تحدث من منسوبي الشرطة

انتقد نواب بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم خطاب والي الولاية الفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، الذي قدمه في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد السابعة، وأكدوا أنه يقدم خطاباً بدون إنجازات كل عام، وطالبوا بإعلان حكومة طوارئ بالولاية تنزل إلى الشارع لتلمس حاجات المواطنين مشيرين لزيادة وتنوع معدلات الجرائم في ولاية الخرطوم، فيما أشار عضو المجلس عن الحزب الاتحادي الديمقراطي عثمان بشير حامد إلى أن أغلب الجرائم التي تحدث من منسوبي الشرطة، مبدياً التخوف من الوجود الأجنبي بالخرطوم.

ووصف النواب في جلسة المجلس التي خصصت للتداول حول خطاب الوالي أمس ما يحدث في الأسواق بالمخيف جداً، لافتين إلى أن حديث حكومة الولاية عن معاش الناس مجرد حديث للاستهلاك من واقع أن إيرادات الولاية عبارة عن جبابات على حساب المواطن بدون مردودات إيجابية.

وقال النائب عن دائرة أم بدة المؤتمر الوطني آدم محمد أحمد ـ إن الولاية تمر بأزمة تاريخية غير مسبوقة في تدهور كثير من الخدمات، وطالب بسن قانون لمحاسبة من يتلاعب بقوت المواطن، لافتاً إلى أن مراكز البيع المخفض تخلو من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وزاد “ما في بيع مخفض”، مبيناً أن رؤية الولاية في التنمية المستدامة بها اختلال خاصة في الخدمات، ونوه إلى أن مشروع زيرو عطش انقلب إلى العكس، وقال إن دائرته بها 12 منطقة تعاني من العطش من أصل 15 منطقة، حيث وصل برميل المأء بها إلى 120 جنيهاً.

فيما طالبت نائب رئيس المجلس التشريعي نجاة أحمد، ولاة الولايات بالمساهمة مع ولاية الخرطوم في مجال تقديم الخدمات الأساسية بحجة أن الخرطوم تستقبل مواطني الولايات.

إلى ذلك، قال عضو المجلس التشريعي عن دائرة الثورة الشرقية الحزب الاتحادي الديمقراطي عثمان بشير حامد، إن أغلب الجرائم التي تحدث من منسوبي الشرطة، وأضاف: “فك طلاسم الجرائم يقدح في مصداقية الشرطة لجهة أن الشرطة عليها منع أو الحد من الجريمة”، لافتاً للإمكانيات الضخمة التي تم توفيرها للشرطة، مؤكدًا زيادة المخاوف من الوجود الأجنبي بسبب عودتهم من المعسكرات عقب خلو العاصمة والأسواق منهم، وتابع: “الوجود الأجنبي قنابل موقوتة ما حسي بالأمن وبنوم بعين واحدة”.

وفي السياق، أجاز المجلس التشريعي ولاية الخرطوم مشروع قانون تنظيم مواقع بيع المركبات ومرسومي تنظيم أسواق المحاصيل والمواشي للعام الحالي في مرحلة القراءة الثانية.

وقال وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، إن قطاع المركبات لا يساهم في الحركة الاقتصادية في البلاد بالرغم من جهود الولاية، وأضاف: أي قانون يأتي لتنظيم بيع المركبات العامة بمواقع محددة لإحكام حلقات التداول وضمان النافذة الواحدة، مشيراً إلى أن الولاية بها أعداد كبيرة من المواشي بالأطراف والميادين ما ساهم في تردي البيئة.

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة