مصانع الحديد تشكو من الرسوم وقطوعات الكهرباء

سلم عدد من مصانع الحديد لجنة التحصيل غير القانوني شكوى رسمية احتجاجاً على تحصيل ولاية الخرطوم رسوماً على الحديد العابر للولاية تبلغ 85 جنيهاً للطن.

وقالت مصادر بمصانع الحديد لـ(السوداني) إن الرسوم مخالفة لقانون الاستثمار الذي ينص على أن يتم تحصيل الرسوم من داخل المصانع وليس بإيقاف الشاحنات العابرة للولاية. واشارت المصادر إلى أن المصانع التي فرضت عليها الرسوم تقع خارج سلطات ولاية الخرطوم وتتبع لولاية الجزيرة.

وأكدت المصادر توقف بعض المصانع عن الإنتاج لقرابة الشهرين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأزمة الوقود، وقالت: (التيار الكهربائي ينقطع من السابعة صباحاً وحتى الساعة 12 مساء مما تسبب في خسائر فادحة للمصانع تقدر بملايين الجنيهات).

وقال حذيفة محمد عثمان من مصنع عزم للحديد إنهم منذ شهر رمضان لم يحصلون على الكهرباء ما أدى إلى توقف الإنتاج وتابع: يتم قطع الكهرباء منذ الصباح وحتى 12 مساء دون إخطار حتى لأصحاب المصانع، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلبات لإدارة التوزيع بالكهرباء لإفادتهم بموعد انقطاع التيار تفادياً لمزيد من الخسائر، مؤكداً عدم قدرة المصانع بالوفاء بالالتزامات بسبب مشكلة الكهرباء والوقود.

وقال إن مصانع الحديد تعمل عن طريق الأفران الحرارية وتحتاج إلى تسخين بالكهرباء والوقود، مؤكداً أن انتظام الإنتاج يتم بعد دخول التيار الكهربائي بحوالي 4إلى 5 ساعات مضيفاً أن إدارة الكهرباء ليست لها إجابات عن موعد انتهاء مشكلة الكهرباء كما أنها ترفض تسليمهم برمجة القطوعات مكتوبة حتى تستطيع المصانع أن تتكيف مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي مقدراً الخسائر جراء انعدام الوقود والكهرباء بملايين الجنيهات.

وكشف صاحب أحد مصانع الحديد فضل حجب اسمه لـ(السوداني) عن إعادة هيئة الجمارك رسوم 3 % بأثر رجعي والتي كانت وزارة المالية قد أعفتها عقب تطبيق زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً، وقال إن إعادة نسبة الـ3% كبدت المصانع خسائر كبيرة تصل ما بين 2 إلى 10 ملايين جنيه في بعض المصانع مشيراً لمخاطبة هيئة الجمارك بذلك إلا أنها ترفض الاستجابة ولا تسمح كذلك لمرور البضائع إلا بعد أن يتم سداد رسوم الـ3% .

صحيفة السوداني.