قرار تاريخي لوزارة العدل السعودية

منحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، رخصة التوثّيق لـ 12 امرأة، تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت وزارة العدل، أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد دشن خدمة الموثق العام الماضي حيث تعد الخدمة إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

سكاي نيوز عربية