رأي ومقالات

حوافز المغتربين .. وحوار الطرشان

أصبح معشر المغتربين لا يهتمون كثيرا بالقرارات التي تصدر بين فترة وأخرى ، من قبل الدوائر المختصة ، وهي تتحدث عن حوافز وإعفاءات ، كون كثير من هذه القرارات لم تتنزل على أرض الواقع .. قبل ثلاثة أيام حملت الأنباء أن مجلس الوزراء القومي أجاز، التقرير الختامي لمجموعة العمل المكلفة بإعداد رؤية موحدة بشأن حوافز المغتربين الذي قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء.. وبدأت الحوافز بالنسبة للمغتربين مبهمة تماما ، فاذا كان المغترب هو المخاطب يتوجب أن يقدم له شرح يدفعه للتعاطي مع الحوافز الجديدة طالما قُدمت من أجله .

قال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المقترحات تضمنت تحديد سعر صرف مناسب يشجع جذب تحويلات ومدخرات المغتربين، ولكنه لم يتحدث عن أرقام بعينها ، تجعل معشر المغتربين يسارعون الى المصارف بغرض تحويل أموالهم . وكذلك الحديث حول إنشاء بنك المغترب، ووضع ضوابط خاصة للتمويل العقاري للمغتربين، كلها أمور يلفها الغموض ، فماهية البنك ورأس ماله ، وسبل المساهمة فيه ، وكيفية تكوينه ، وكثير من التساؤلات الحائرة بلا إجابة .
أيضا الحديث حول منح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات.. هل هي إعفاءات جمركية كاملة أم بنسب متفاوتة ، أم فروقات للموديلات على أن لا يقل عن خمس سنوات من تاريخ التصنيع ..وكذلك حديث طويل يحتاج لشروحات فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الفردية والجماعية الخ.

حتى تصريحات الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي لم تختلف كثيرا عن ما قال به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء .. وأمام ضبابية الرؤية ، ضجت الأسافير بأحاديث كثيرة ،منها ما هو منسوب لإعلام جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج ، ومنها تفسيرات منسوبة لمجلس الوزراء ، ولعل مثل هذه الأحاديث تضعف المصداقية المهتزة أصلا في كثير من الجهات المعنية بقضايا المغتربين والمهاجرين .

فإن كانت هناك حوافز حقيقة من شأنها مسح الصورة المشوشة في أذهان المغتربين فعلى جهاز المغتربين وأمينه العام د. كرار التهامي أن يعقد مؤتمرا صحفيا ، يشرح خلال طبيعة الحوافز بلا ضبابية ، ودون ذلك ستظل هذه الحوافز مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي ، دون تفاعل من قبل المغتربين الذين ظلوا لسنوات طويلة يناشدون الدولة بأن توليهم قدر من الاهتمام يؤازي ما ظلوا يقدمونه من خدمات جليلة لوطنهم بلا من أو أذى ، فان حانت هذه اللحظة فيجب أن تبلغ مسامع المغتربين ، والا سيكون ذلك بمثابة حوار الطرشان .

بقلم
مصطفى محكر

‫6 تعليقات

  1. السلام عليكم اخى لقد قلت الحق طالما القرار يدرس منذ 2009 لماذا لم تنشر التفاصيل كاملة وبخصوص موضوع ال خمسة سنوات هل من الممكن لعاقل ان يبيع حصاد عمره بسعر تحدده الحكومة الفاقدة للمصداقية من اجل ان يتحصل بعد خمسة سنوات على اعفاء حتى لو فرضنا انه كامل الفرق فى السعر خلال الخمسة سنوات سوف يكون ما يعادل الجمارك الخرافيه الحالية ثلاثة مرات

  2. صراحة نحن معشر المغتربين نسمع من اليمين ونفرغ من اليسار، ولن نعيد الثقة في جميع أجهزة الدولة مهما فعلت، بسبب السنين الطويلة من الخداع والغش من قبل الكثير من أجهزة الدولة، بإختصار شوفو ليكم غراباً جزوهو ياناس جهاز المغتربين ويا حكومة.

  3. قدرت تحويلات المغتربين بحوالي 6 مليار دولار في العام الواحد ولكن الحقيقة تحويلات المغتربين بالسوق الموازي فقط قد تتجاوز العشرة مليار دولار ، خزينة الدولة كانت أولي بهذه المبالغ الضخمة التي تدخل في جيوب تجار السوق الموازي …

    1. تدخل جيوب تجار السوق الأسود بمقابل انك تحصل على زيادة سعر.. ولو كنا نضمن دخولها خزينة الدولة ويستفيد منها البلد لما بخل بها شخص ولكن ان تدخل جيوب بعض الفاسدين فلا نقدم عليه.. (هذا الكلام ليس افتراء ولكن الفساد المنشر في البلاد ملأ الدنيا وما قصة القطط السمان الا عنوان)

      كما قال معظم الاخوة المعلقين ان فقدان الثقة بين المغتربين والحكومة وجهاز المغتربين هو سبب كل شيء فلن تجد مغترب يثق في الحكومة..

  4. الشعب السوداني فقد الثقة والمصداقية في جميع مؤسسات الدولة السودانية وذلك بسبب التخبط في القرارات وعدم تطبيقها التطبيق الأمثل في سائر شؤون الحياة في السودان …. كما أنه قد تم إضعاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد وجماعات تقوم هي بوضع السياسات وإستصدار القرارات التي تخدمها وتخدم أغراضها ويتم التنفيذ بمحسوبية ظاهرة للعيان … تجارب المغتربين السابقة في الإستثمار في بعض المشاريع في السودان كانت فاشلة بسبب الفشل في إدارة المشاريع من قبل المسؤولين عنها والذين يتم تعيينهم كذلك بمحسوبية شديدة غض النظر عن كفاءتهم وتخصصهم في مجال مشروع الإستثمار …. لذلك ، فالمصداقية مفقودة في أي طرح يأتي من قبل المؤسسات الإقتصادية القائمة في السودان ما لم يتم أعادة هيكلة تلك المؤسسات ومراجعة أدائها خاصة فيما بالجانب الإداري والمورد البشري … أعتقد أنه من الصعب إقناع المغتربين بجدوى الطرح الجديد ما لم تكون هناك شفافية في الطرح ومصداقية في التطبيق .