جريصاتي يُلفلف ملف القرصنة الإلكترونية

لم تُفصح الأجهزة الأمنية عن حجم الخرق الإلكتروني الذي استهدف مؤسسات أمنية رسمية وشركات خاصة، وفق ما اشارت صحيفة “الاخبار” التي لفتت الى ان المعلومات الأولية تظهر أنّ المشتبه فيه “عبقري” لبناني متخصّص في أمن المعلومات ذاع صيته دولياً، لكن القضاء تركه لـ”أسباب عصبية ونفسية”.
أما الأخطر، تابعت الصحيفة في مقال للكاتب رضوان مرتضى ان الدور الذي لعبه وزير العدل سليم جريصاتي في إيصال معلومات مغلوطة لرئاسة الجمهورية.
وفي السياق قال الكاتب انه عندما أثارت الصحيفة قبل أربعة أيام القرصنة الإلكترونية الأخطر في تاريخ لبنان، خصوصاً بما أدت إليه على مدى أسابيع مضت، من انهيار مواقع رسمية حساسة بالكامل وشبه انهيار، فضلاً عن استهداف شركات خاصة كبيرة، أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اهتماماً استثنائياً بالملف، طالباً من المعنيين السير في التحقيقات حتى النهاية.
وقد برز إلى الواجهة اسم أحد المتورطين المرتبطين بأحد كبار المصرفيين اللبنانيين، فيما كان لسان حال مراجع رسمية بارزة أن الملاحقة ستتوقف ولن تستمر التحقيقات، وقالت: “نيال يلي معو مصاري، ما حدا بيقدر يطالو بلبنان”. اللافت أنّ الموقوف جمع العدوّين اللدودين في الأشرفية. فقد خاض غمار الوساطة لإطلاقه كل من “الضدّين الكاثوليكيين” في الأشرفية. كيف لا وهو ابن سفير فرسان مالطا في لبنان.
واضاف الكاتب ان جريصاتي كان يدلي بمعطيات متناقضة للنيابة العامة والقصر الجمهوري والصحافيين والمراجع الأمنية المعنية، من دون معرفة أسباب هذا السلوك الذي أدى في النهاية إلى إطلاق سراح (خ. ص.) بذريعة وضعه الصحي وحاجته إلى تلقّي العلاج وتناول أدوية و”انهياره نفسياً” و”إصابته بعارض تصلب شديد قد يشكل خطراً على حياته”، الأمر الذي يستوجب نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات، لا سيما أنّه ذكر خلال التحقيق أنّه يتناول دواء أعصاب لعلاج خلل في الدماغ قد يؤدي إلى الفصام.
كما نقلت مصادر قضائية أنّ الموقوف “تُرِك بسند إقامة (مُنعَ من السفر) لدواعٍ صحية وطبية حصراً”، نافية الخضوع لأي نوع من الضغوط، باعتبار أنّ المشتبه فيه “سيخضع للمحاكمة بالتزامن مع خضوعه للعلاج”.
وقبل عطلة نهاية الأسبوع، تابعت الصحيفة ان الجهود التي توحّدت لإطلاق سراح الموقوف (خ. ص.) نجحت، وقد شارك فيها رجال أعمال وضباط وسياسيون. غير أنّ ذلك لم يحل دون استمرار التحقيقات، إذ إنّ الملف لم يُقفل بعد، بل توسّع، خصوصاً مع توقيف مشتبه فيهم جدد، لا سيما أنّ حجم الداتا المقرصنة كبير. حتى إنّ هناك معلومات ترددت عن تعرض فرع المعلومات نفسه لخرق كبير جراء عمليات القرصنة هذه.
ونقلت مصادر معنية أنّ هجمات القراصنة بدأت قبل أشهر لجمع هذه الكمية من الداتا. وبرغم عدم العثور على رابط يُثبت تنفيذ عمليات هذه القرصنة بناءً لطلب رئيس مجلس إدارة أحد المصارف، ذكرت معلومات أمنية أنّ دافع الموقوف الرئيسي شخصي “كونه مهووس بالقرصنة وجمع المعلومات”.
أما جديد الملف، بحسب المعلومات، فهو توقيف فرع المعلومات مشتبهاً فيه رابعاً يدعى (ك. د.) كان يعمل مع الموقوف (إ. ش.) لدى (ش. ط.) الذي يملك شركة تُعنى بأمن المعلومات (F.T.)، من دون أن يُعرف إذا ما كان الأخير متورطاً في هذا الملف أو لا.

صحيفة الجديد