طلال محمود: قاتل الفقيد محمد عبد اللطيف وزوجته.. هو شقيق الزوجة ويعمل ضابطاً برتبة عقيد بجهاز أمن الدولة القطري

اولا تعازينا لأسرة القتيل نسأل الله له الرحمة والمغفرة

أخي العزيز طلال محمود ، لنضع الأمور فى نصابها ، ربنا قال ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ) … هل تقبل اخي او أي من القراء ، هل منكم من يقبل ان تتزوج بنته بهذه الطريقة بغض النظر عن جنسه وعرقه وبلده ؟ الإنسان ذو المروءة لا يقبل ذلك ولذلك جعل الله موافقة الولي شرطا لا يصح الزواج بدونه نحن مسلمون وفى الإسلام الزوجة لا تتزوج إلى بولي وماعدا ذلك يكون الزواج باطلا ماعدا بعض الأحكام الخاصة ببعض النساء وهنا يكون الولي الحاكم او القاضي

إن صحت الرواية القتيل اخطاء خطاء كبير جدا جدا في حق اسرة مسلمة والذي فعله لا يمكن ان يقبله لأخته او بنته (ان كان تزوج فعلا رغما عن إرادة ابيها)اما زوجة المرحوم فقد اخطأت ايضا في حق نفسها وفي حق اسرتها وفي حق زوجها اذ عرضتة للقتل وكان الأولى لها ان تبحث عن الستر فيما يرضى اهلها

والقاتل طبعا اخطاء لان دم المسلم عند الله اشد حرمة من الكعبة الشريفة وكان يمكنه ان يلجاء للوسائل القانونيه المشروعه لأخذ حقة، ولكن لنكن واقعيين فى مجتمعنا الشرقي عامه يعتبر هذا ضعفا وللأسف يرون ان العار لايغسل إلا بالدم ووالله موقف الكثير من القراء والمعلقين سيكون مشابهه لهذا القاتل (اسأل الله ان يحفظ بناتنا ويجنبنا مصارع السوء ومواقف الخزي) فلذلك ارجوا ان لا نحكم انفسنا قضاة ولندع القتيل بين يدي الله والجاني بين يدي القانون وعلينا ان نترحم على محمد عبد اللطيف وان يصبر اهله على فقده

اخيرا حبيت اقول اتمنى ان تبتعدو عن تسييس الموضوع وان لا نترك لأصحاب الفتنة مجال ان يوقعو بين الأخوة في الإسلام: الشعب السوداني والقطري فما حدث للمرحوم كان يمكن ان يحدث فى السودان او اي بلد آخر في الشرق الأوسط

سأورد لك بعض التفصيل في هذه المسألة نقلا عن العلماء (وليس من افتائي فأنا لست أهل للفتوى)

زواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء – سواء كانت صغيرة أم كبيرة- خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح
للأسباب التالية:

– الزواج من شروط صحتة الولي، قال صلى الله عليه وسلم : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ” رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح

-وعضد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انو المراءه ماتزوج نفسها فقال عليه الصلاة والسلام : ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . ” رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 وقال الألباني: صحيح دون جملة الزانية.

– لا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها – مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي” رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وأبو حنيفه اعتمد فى رأيه على مثل الآيات {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} والآيه {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وفي بعض التفصيلات الأخرى

طبعا ما يجي زول يقول لينا ناخد بي رأي ابو حنيفه لأنو في الإسلام فى قاعدة اسمها (درء المفسدة أولى من جلب المصلحة) والإسلام أقر فضائل الأعراف التي تتفق مع مبادئة وجعل كثيرا منها شرائع

يعني اذا داير تاخد بي رأي ابو حنيفه تأخذ به فى بلد لايكون أهله عندهم حمية وحساسية تجاه مسألة الولي مثل اوروبا وامريكا او العالم الغربي عموما ، أو عند عرقيات لا تشترط موافقة الولي مشكلة (مثلا ان تزوجك أمريكية نفسها في أمريكا او في مكة المكرمة مع توفر الشروط الأخرى للنكاح)

اما في بلد عربي تعارف الناس فيه على ضروره موافقة الولي ودونه خرط القتاد وجز الرقاب وقطع الأرحام فيصبح عليه هنا محرما ولا يجوز فيه الأخذ برأي أبي حنيفه للقواعد الفقهية المذكوره أعلاه (لذلك لايجوز ان تتزوج قطرية فى تايلاند ولا الدوحة ولا كوكب المشترى من غير موافقة أهلها)

هذا والله اعلم وصلى الله علي نبينا محمد وسلم