منح الجنسية السودانية للأجانب.. زوايا الاستنزاف (1)

بات منح الجنسية السودانية للأجانب قضية تشغل الرأي العام، وقد بلغت مستويات سياسية في أروقة حكومة الخرطوم، ودخلت على الخط أحزاب سياسية، منها مؤيد ومنها معارض لمنح الجنسية للأجانب.

# الرؤية الاقتصادية

إن الوجود المكثَّف والمتزايد لبعض الاجانب تعدّى الاحتياجات الحقيقية الفعلية للاقتصاد الوطني، وأصبح يشكِّل عائقا على الرؤية الاقتصادية.

نقول إن العمالة الوافدة عبر الحدود تكلِّف خزينة الدولة نفقات باهظة، خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات الأخرى وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دورا في تسرّب الأموال وتحركها إلى الخارج.

إضافة إلى أن وجود عمالة سائبة بدون عمل وفي حالة بطالة في أوساط الاجانب يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية عديدة.

هذا الأمر يوفِّر مناخا لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال تمسّ أمن البلد المضيف، أو التأثير باتجاهات مضادة للوطن الذي يقيمون فيه، وهذا يرتبط بعدة عوامل تتعلق بالعنصر الأجنبي، كل حسب معتقده الديني وجنسيته، وفكره السياسي وانتمائه، ومستوى ثقافته.

من الواجب استطلاع الوضع الراهن للأجانب واللاجئين، وأهم الحلول والمعالجات؛ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا من اتجار بالبشر وعدم تمكن الدولة من حصرهم وتوثيقهم ومن وهل هم (مخابرات، جواسيس، ومرتكبي جرائم في بلدانهم هربوا ولجأوا الى السودان).

من الآثار التي تسترعي الانتباه في جميع مدن السودان العمل في مجال (الاقتصاد الأسود).
إن الاقتصاد الأسود أو الاتجار بالكادحين، يعمل خارج سيطرة أو حتى مشاهدة الدولة، وحجمه وتركيبته وتنوعه مع الزمن غير معروف، ويعمل بشكل بعيد عن رقابة الدولة.

بعض الدول يسمي هذا النوع من العمل أو الاقتصاد بـ (إنتاج العالم الثالث)، وهذه التسمية تستدعي الانتباه، ليس فقط لأن المهاجرين هم الذين يمدون الاقتصاد الأسود غالبا بالرجال والنساء، ولكن لأن وراء النطاق الضيق يقع عالم يسكنه ثلثا البشر؛ حيث الاتجار بالكادحين لا رقابة، ولا نظافة بيئية، ولا حماية أمنية، ولا سلامة صحية.

في (سوق اللفة) تجارة شاملة لكل شيء وبكل شيء، خفية ومعلنة، مباشرة وغير مباشرة، وليس لتلك التجارة مصدر معيّن أو تاجر أو شركة أو مؤسسة، عمالة تبيع على عمالة، بغض النظر عن الأثمان، فهي رخيصة للغاية، وبغض النظر عن النوعية؛ لأنها هي المطلوبة لأغراض مريبة، وبغض النظر عن الكمية، فأي كمية مطلوبة يتم توفيرها وبشكل غريب.

ظاهرة حقا تستحق إثارة الانتباه لها، وقضية خطيرة تستوجب منا جميعا أن نقف يدا واحدة في وجهها؛ منعا للإتجار غير المشروع، والترويج المغشوش، والتعامل الخفي، وحماية وأمنا للوطن وأبنائه ومجتمعه واقتصاده.

كيف يعملون في التنقيب عن الذهب والمطاعم والصيد وحتى رخص سلاح الصيد ؟، من أين لهم وأين الرقابة ؟؟!!

نواصل الحلقة 2

# الرؤية الأمنية

بقلم :طارق صالح
سودان تربيون.