الغرف الصناعية: منع أكياس البلاستيك يهدد صحة المواطن

دعا اتحاد الغرف الصناعية، لتوفير المال اللازم لهيئة النظافة إثر قرار حظر أكياس البلاستيك لتوفير الآليات اللازمة لجمع وتدريب وتأهيل العاملين في جمع النفايات وتخصيص برامج توعوية وإرشادية لكيفية التخلص من النفايات بالصورة الحضارية، كما دعا لتشجيع صناعة التدوير وتفعيل قانون لترقية السلوك الحضاري فيما يتعلق بالنفايات.

وقال الأمين العام للاتحاد د. عباس علي السيد في المنبر البيئي الإعلامي الذي نظمه اتحاد الغرف الصناعية بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية البيئة أمس، إن المستهلك أكبر متضرر من تطبيق قانون المواصفة لولاية الخرطوم، متناولاً المردود البيئي لاستخدام أكياس البلاستيك والأثر الاقتصادي، باعتبارها من أكبرالنشاطات التي تعتمد عليها بقية الصناعات في التغليف والتسويق واستيعابها لأكبر عدد من العمالة. وأوضح حسب وكالة السودان للأنباء، أن الآثار السالبة لتطبيق قانون المواصفة بولاية الخرطوم تبدأ من طريقة التنفيذ وفتح بلاغات ومصادرة الإنتاج أثر في مناخ الاستثمار وقلص العمالة وأغلق بعض المصانع وغزت الأسواق أكياس لا علاقة لها بالمواصفة من دول أخرى مع ظهور سوق أسود، إضافة إلى معاناة المواطن في التعامل مع المشتريات خاصة الخبز واستخدام بعض المعينات غير الصحية وإعادة استخدام الأكياس دون التأكد من نظافتها. وتابع: “أصبحت صحة المواطن في خطر وفي تلوث للاستخدام المتكرر للأكياس وقد تؤدي إلى أمراض تكلف مبالغ في علاجها والمستهلك الآن متضرر مالياً”.

من جانبها أوضحت رئيس شعبة أكياس البلاستيك بالاتحاد شيراز الطيب أن الحكومة لم توفر البديل بعد القرار وهذا فشل واضح، كما أن الأكياس المستوردة تضر بالمنتج المحلي وبعضها غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى التلوث الذي يؤدي الى وبائيات وأمراض خطرة، واقترحت مرسوماً بيئيًا ولائياً لكل الواردات إضافة إلى الرقابة للمواصفة وإعادة تدوير النفايات.

صحيفة الجريدة